نشاط فرحة الاردن:
-
20,540
-
0
-
373
- الحكم على الذهبي بالسجن 13 سنة و تغريمه 21 مليون دينار
الحكم على الذهبي بالسجن 13 سنة و تغريمه 21 مليون دينار "تفاصيل"
رم - الاردن اليوم
قررت محكمة جنايات عمان في جلسة عقدتها صباح اليوم الاحد بالحكم على مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بالسجن 13 سنة و3 اشهر وتغريمه 21 مليون دينار بتهم الاختلاس وغسل الأموال واستثمار واستغلال الوظيفة.
وكانت المحكمة أجلت الأحد الماضي النطق بالحكم، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي، وحضور ممثل النيابة العامة نذير شحادة وهيئة الدفاع.
وبحسب قانون العقوبات، فإن «على المحكمة أن تصدر حكمها في القضية خلال ثلاثة أسابيع من تقديم المرافعات النهائية من قبل النيابة والدفاع»، إلا أن القانون أجاز لهيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم لمدة عشرة أيام إضافية، في حال انقضت مدة الثلاثة أسابيع ولم يكن القرار جاهزا للنطق به.
ووجهت النيابة العامة للذهبي تهم غسل الاموال متحصلة من جرائم خلافا لاحكام المادتين (3و4) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته رقم (4/لسنة 2007) بدلالة المادة (24) من القانون ذاته، الاختلاس خلافا لاحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررا مرتين، وجنحة استغلال الوظيفة خلافا لاحكام المادة (176) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررا مرتين.
وكان الذهبي الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، أنكر في الجلسة الأولى لمحاكمته التهم المسندة إليه، قائلا إنه «غير مذنب».
رم - الاردن اليوم
قررت محكمة جنايات عمان في جلسة عقدتها صباح اليوم الاحد بالحكم على مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بالسجن 13 سنة و3 اشهر وتغريمه 21 مليون دينار بتهم الاختلاس وغسل الأموال واستثمار واستغلال الوظيفة.
وكانت المحكمة أجلت الأحد الماضي النطق بالحكم، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي، وحضور ممثل النيابة العامة نذير شحادة وهيئة الدفاع.
وبحسب قانون العقوبات، فإن «على المحكمة أن تصدر حكمها في القضية خلال ثلاثة أسابيع من تقديم المرافعات النهائية من قبل النيابة والدفاع»، إلا أن القانون أجاز لهيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم لمدة عشرة أيام إضافية، في حال انقضت مدة الثلاثة أسابيع ولم يكن القرار جاهزا للنطق به.
ووجهت النيابة العامة للذهبي تهم غسل الاموال متحصلة من جرائم خلافا لاحكام المادتين (3و4) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته رقم (4/لسنة 2007) بدلالة المادة (24) من القانون ذاته، الاختلاس خلافا لاحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررا مرتين، وجنحة استغلال الوظيفة خلافا لاحكام المادة (176) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررا مرتين.
وكان الذهبي الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، أنكر في الجلسة الأولى لمحاكمته التهم المسندة إليه، قائلا إنه «غير مذنب».
