يتم منذ صباح اليوم سريان اشاعة قوية وأنباء غير مؤكدة تتناقلها مصادر وصالونات سياسية مفادها أن شخصية رفيعة المستوى قامت أول أمس الاحد باستمزاج موقف مدير المخابرات السابق مصطفى القيسي لتشكيل الحكومة المقبلة وإدارة ملف الانتخابات خلفا لحكومة الطراونة.
وذكرت المصادر أن صاحب القرار سيتخذ اجراء يفضي بموجبه بحل البرلمان وإقالة الحكومة استنادا لمواد الدستور، ليتم بعد ذلك تكليف القيسي بتشكيل الحكومة المقبلة، غير أن مصادر سياسية أكدت لـ"سرايا" أن القيسي مجرد خيار تم اقتراحه وأنه ضمن أبرز المرشحين لخلافة الطراونة الذي وصلته إشارات قوية بقرب رحيل حكومته خلال الفترة القليلة المقبلة.
وبينت المصادر أن التعديلات القاسية التي أرسلتها حكومة الطراونة الخاصة بقانون المطبوعات والنشر أغضبت جهات عليا بعد أن احتجاج منظمات دولية على قيام الاردن بمحاولة الحد من الحريات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ذلك من الممكن ان يفضي إلى تأجيل بحث تعديل قانون المطبوعات والنشر خلال الدورة الحالية وقيام الحكومة المقبلة التي ربما تكون برئاسة القيسي بسحب القانون من أدراج لجنة التوجيه الوطني من أجل بحث بنوده مع نقابة الصحفيين وأصحاب المواقع الالكترونية.
