سلطي وافتخر
عضو جديد
لا تسمح السلطة في الأردن بتعبيرات ذات طابع جماهيري عن رسالة اللجوء الفلسطيني في المملكة وتحافظ في الوقت نفسه على تطبيقات نشطة غالبا وهادئة أحيانا لتعليمات فك الإرتباط ,ولا تستطيع لأسباب مفهومة تحقيق حلم الأردنيين القديم بقانون إنتخاب عصري وعادل ومنصف ينقل البلاد فعلا إلى مستوى الإصلاح السياسي.
.. داخل مؤسسات القرار الحكومية تعشعش إزدواجية يمكن تلمسها يوميا ما بين الإحساس المرتفع بمسئولية تمثيل جميع الأردنيين من شتى الأصول والمنابت حفاظا على إستقرار الواقع ومستقبل البلاد وما بين النزعات (الوطنية) داخل بعض مفاصل الجهاز البيروقراطي التي تؤمن بالتصدي للخلل الديمغرافي عبر عدة آليات.
لذلك تنشط أحيانا تطبيقات فك الإرتباط وتطال شخصيات بارزة سبق ان تقلدت مناصب وزارية ثم تخبو هذه التطبيقات بسبب تدخلات مؤسسات مرجعية تنظر للمشهد برمته بشمولية أكبر وتتلقى مذكرات قطاعات مهمة في المجتمع الفلسطيني الأردني.
على هذا الأساس يمكن تأسيس مفارقة لا يمكن رصدها إلا في حالة عمان تتمثل في التغاظي الرسمي دائما عن دعوات ونشاطات مجموعات نشطة تطالب بتجذير فك الإرتباط وأحيانا بسحب الجنسيات من جميع أبناء الضفة الغربية في عمان ,فيما لا يوازي ذلك إطلاقا السماح مثلا لأبناء المخيمات بالتعبير سياسيا وجماهيريا عن هويتهم الفلسطينية فذلك (يضر بالمصلحة العليا) كما قال أحد مسئولي الأمن للقدس العربي.
وهذه الإزدواجية هي المسئولة عن فوضى وجدل سحب الجنسيات وتطبيقات فك الإرتباط وأيضا عن صخب الحديث عن صعوبة التوافق على قانون إنتخاب تمثيلي حقيقي كما يلاحظ النشط حزبيا عمر لطفي وهو يستصعب تحقيق أي منجز حقيقي على مسار الإصلاح السياسي ما دامت الساحة غارقة بهذه الحسابات.
وهي بكل الأحوال ثنائية نظرية في باب التفكير السياسي واجهها حتى أبرز رموز الحكم والإدارة فعندما كان فيصل الفايز رئيسا للوزراء طرح السؤال التالي: لماذا لا يغني أطفال مخيم البقعة ولا ينشدون للأردن ولقيادته ما داموا أردنيين بالمعنى القانوني؟.
الجواب سمعه بعد أشهر خليفته معروف البخيت وفي مخيم البقعة نفسه حيث وقف أحد الوجهاء ليطالب بتعيين بعض أبناء المخيم ضباطا في المؤسسات الأمنية.. الطلب هنا كان مفاجئا للبخيت الذي لم يجد في مشهد شهير إلا نظرية إدارية لها علاقة بصدامات أيلول يفسر فيها فلسفة إبعاد أبناء المخيمات عن الوظائف الأمنية وغيرها.
لاحقا زار البخيت مع موكبه الرسمي مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين وإستقبله ألاف اللاجئين بالشارع العام مع مئات الأطفال وهم يرتدون زي الجيش العربي مع عشرات النساء يزغردن ويهتفن بإسم رئيس وزراء المملكة وقبله بإسم الملك وبعد دقائق تغير شكل النشاط فجلس البخيت في حوار مع نخب المخيم بعد إبعاد (العامة) من مكان الإجتماع وفوجيء الرجل بالسؤال التالي: ما حصل اليوم في المخيم يثبت أننا نريدكم .. السؤال هو: هل تريدوننا؟.
.. عمليا خبرات وفصاحة البخيت لم تسعفه في تقديم إجابة منطقية على هذا السؤال الغريب الذي لا يوجد إجابة عليه عمليا حتى داخل كل مؤسسات القرار الأردنية كما يلمح الدكتور ممدوح العبادي وهو يختصر قائلا: في الواقع هذا سؤال صعب.
.. عمليا لا أحد في الحكومة الأردنية يجرؤ على القول بأن الدولة الأردنية تعتبر اللاجئين الفلسطينيين جزء منها وتريدهم على قاعدة (المواطنة) وهي كل الحقوق مقابل كل الواجبات فالخلفية الأساسية لتعطيل قانون الإنتخاب الإصلاحي تنحصر في غياب حق التمثيل السياسي عن الأردنيين الفلسطينيين كمجموعات وقبوله كأفراد.
بالمقابل لا يوجد وفي نفس المؤسسة الحكومية من يتجرأ على الموافقة على ما يطالب به عزمي حسان النشط السياسي في مخيم حطين وهو يقول: حسنا .. نحن فلسطينيون وجميلكم في رقبتنا إسمحوا لنا إذا بالتعبير عن هويتنا الوطنية ثم يشرح: أريد مظاهرات صاخبة في الشوارع وعناوين تعبر عن إيقاع المخيم وهيئات شعبية يسمح لنا بتشكيلها وصحف وإذاعات ومحطات للمطالبة بحق العودة وأخيرا يضيف: يإختصار إسمحوا لنا بالنشاطات المسموحة للاجيء الفلسطيني في لبنان وسوريا مع كل التعهدات اللازمة للحفاظ على الأمن الأردني ما دام إنضمامنا لحافلة التمثيل السياسي أمر صعب.
.. ما قاله حسان في جلسة سياسية خاصة إختصر الحفلة على حد تعبير روائي فلسطيني شهير يعيش في عمان فأبناء المخيمات وقادة النخب الفلسطينية في الشارع الأردني سئموا من المزاودة عليهم في مسألة فلسطين وحق العودة حتى من قبل بعض الأصوات التي تحترف النفاق,بدليل أن أكبر لافتة زرعت في صالة نادي مخيم الحسين عند إستقبال رئيس الوزراء نادر الذهبي بحضور ثلاثة ألاف شخص كانت تقول (الأردن وطن يعيش فينا لا نعيش فيه وفلسطين لا نقبل بديلا عنها إلا الجنة).
المصدر( موقع القدس العربي)
.. داخل مؤسسات القرار الحكومية تعشعش إزدواجية يمكن تلمسها يوميا ما بين الإحساس المرتفع بمسئولية تمثيل جميع الأردنيين من شتى الأصول والمنابت حفاظا على إستقرار الواقع ومستقبل البلاد وما بين النزعات (الوطنية) داخل بعض مفاصل الجهاز البيروقراطي التي تؤمن بالتصدي للخلل الديمغرافي عبر عدة آليات.
لذلك تنشط أحيانا تطبيقات فك الإرتباط وتطال شخصيات بارزة سبق ان تقلدت مناصب وزارية ثم تخبو هذه التطبيقات بسبب تدخلات مؤسسات مرجعية تنظر للمشهد برمته بشمولية أكبر وتتلقى مذكرات قطاعات مهمة في المجتمع الفلسطيني الأردني.
على هذا الأساس يمكن تأسيس مفارقة لا يمكن رصدها إلا في حالة عمان تتمثل في التغاظي الرسمي دائما عن دعوات ونشاطات مجموعات نشطة تطالب بتجذير فك الإرتباط وأحيانا بسحب الجنسيات من جميع أبناء الضفة الغربية في عمان ,فيما لا يوازي ذلك إطلاقا السماح مثلا لأبناء المخيمات بالتعبير سياسيا وجماهيريا عن هويتهم الفلسطينية فذلك (يضر بالمصلحة العليا) كما قال أحد مسئولي الأمن للقدس العربي.
وهذه الإزدواجية هي المسئولة عن فوضى وجدل سحب الجنسيات وتطبيقات فك الإرتباط وأيضا عن صخب الحديث عن صعوبة التوافق على قانون إنتخاب تمثيلي حقيقي كما يلاحظ النشط حزبيا عمر لطفي وهو يستصعب تحقيق أي منجز حقيقي على مسار الإصلاح السياسي ما دامت الساحة غارقة بهذه الحسابات.
وهي بكل الأحوال ثنائية نظرية في باب التفكير السياسي واجهها حتى أبرز رموز الحكم والإدارة فعندما كان فيصل الفايز رئيسا للوزراء طرح السؤال التالي: لماذا لا يغني أطفال مخيم البقعة ولا ينشدون للأردن ولقيادته ما داموا أردنيين بالمعنى القانوني؟.
الجواب سمعه بعد أشهر خليفته معروف البخيت وفي مخيم البقعة نفسه حيث وقف أحد الوجهاء ليطالب بتعيين بعض أبناء المخيم ضباطا في المؤسسات الأمنية.. الطلب هنا كان مفاجئا للبخيت الذي لم يجد في مشهد شهير إلا نظرية إدارية لها علاقة بصدامات أيلول يفسر فيها فلسفة إبعاد أبناء المخيمات عن الوظائف الأمنية وغيرها.
لاحقا زار البخيت مع موكبه الرسمي مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين وإستقبله ألاف اللاجئين بالشارع العام مع مئات الأطفال وهم يرتدون زي الجيش العربي مع عشرات النساء يزغردن ويهتفن بإسم رئيس وزراء المملكة وقبله بإسم الملك وبعد دقائق تغير شكل النشاط فجلس البخيت في حوار مع نخب المخيم بعد إبعاد (العامة) من مكان الإجتماع وفوجيء الرجل بالسؤال التالي: ما حصل اليوم في المخيم يثبت أننا نريدكم .. السؤال هو: هل تريدوننا؟.
.. عمليا خبرات وفصاحة البخيت لم تسعفه في تقديم إجابة منطقية على هذا السؤال الغريب الذي لا يوجد إجابة عليه عمليا حتى داخل كل مؤسسات القرار الأردنية كما يلمح الدكتور ممدوح العبادي وهو يختصر قائلا: في الواقع هذا سؤال صعب.
.. عمليا لا أحد في الحكومة الأردنية يجرؤ على القول بأن الدولة الأردنية تعتبر اللاجئين الفلسطينيين جزء منها وتريدهم على قاعدة (المواطنة) وهي كل الحقوق مقابل كل الواجبات فالخلفية الأساسية لتعطيل قانون الإنتخاب الإصلاحي تنحصر في غياب حق التمثيل السياسي عن الأردنيين الفلسطينيين كمجموعات وقبوله كأفراد.
بالمقابل لا يوجد وفي نفس المؤسسة الحكومية من يتجرأ على الموافقة على ما يطالب به عزمي حسان النشط السياسي في مخيم حطين وهو يقول: حسنا .. نحن فلسطينيون وجميلكم في رقبتنا إسمحوا لنا إذا بالتعبير عن هويتنا الوطنية ثم يشرح: أريد مظاهرات صاخبة في الشوارع وعناوين تعبر عن إيقاع المخيم وهيئات شعبية يسمح لنا بتشكيلها وصحف وإذاعات ومحطات للمطالبة بحق العودة وأخيرا يضيف: يإختصار إسمحوا لنا بالنشاطات المسموحة للاجيء الفلسطيني في لبنان وسوريا مع كل التعهدات اللازمة للحفاظ على الأمن الأردني ما دام إنضمامنا لحافلة التمثيل السياسي أمر صعب.
.. ما قاله حسان في جلسة سياسية خاصة إختصر الحفلة على حد تعبير روائي فلسطيني شهير يعيش في عمان فأبناء المخيمات وقادة النخب الفلسطينية في الشارع الأردني سئموا من المزاودة عليهم في مسألة فلسطين وحق العودة حتى من قبل بعض الأصوات التي تحترف النفاق,بدليل أن أكبر لافتة زرعت في صالة نادي مخيم الحسين عند إستقبال رئيس الوزراء نادر الذهبي بحضور ثلاثة ألاف شخص كانت تقول (الأردن وطن يعيش فينا لا نعيش فيه وفلسطين لا نقبل بديلا عنها إلا الجنة).
المصدر( موقع القدس العربي)
