مہجہرد إنہسہآن
ادارة الموقع
مكافحة الإرهاب :رؤيـة تتأثر المنظومة الأمنية والاستقرار في دول العالم ، بشكل مباشر بالارهاب الدولي وادواته المتمثلة بتنظيمات ارهابية وجهات اخذت على عاتقها احتضان هذه التنظيمات ، غير معنية بما تتركه ممارساتها واعمالها الارهابية من آثار سيئة (سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية ، انسانية، ...) .
- تعرض الاردن ، ومنذ وقت مبكر لمحاولات المساس بأمنه الوطني ، ارتباطاً بموافقة السياسية التي اتسمت بالحكمة والتعقل وبعد النظر ، ونتيجة لذلك ، فقد الاردن مؤسس المملكة المغفور له جلالة الملك عبد الله بن الحسين ضحية الارهاب، كما فقد الاردن اثنين من رؤساء وزرائه (وصفي التل وهزاع المجالي)، ضحايا للارهاب الذي استهدف مواطنينا ومؤسساتنا في الداخل ، وسفاراتنا ودبلوماسيينا ومصالحنا في الخارج .
- الأردن وبحكم موقعه الجغرافي ليس بمنأى عن التداعيات الأمنية والسياسية في المنطقة، الأمر الذي حتّم علينا التصدي وبكل حزم لافرازات وانعكاسات هذه التداعيات، حفاظاً على أمن واستقرار الأردن، اخذين بعين الاعتبار المعادلة بين الأمن والحرية.
- المخططات المتواصلة تجاه أمننا الوطني، والتي يتم تقويض معظمها في مهدها، لن تثنينا عن مواصلة جهودنا لملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات الوطن .
- ان حرصنا في دائرة المخابرات العامة، ووفقاً للرؤية الملكية السامية، على ترسيخ مفهوم الديمقراطية الحقة، ومبادئ حقوق الانسان عامة في السلوك والممارسات، قد منحنا القوة اللازمة لمكافحة الارهاب بكافة اشكاله وطرقه المختلفة. وكأي جهاز امني واعٍ بالمتغيرات الدولية والاقليمية ليس امامنا الا ان نعمل بجهد متواصل لتجنيب وطننا اخطار الارهاب واضراره وتعريض أمنه للخطر.
- رغم توسع دائرة الارهاب، وما تعرض له الاردن من اضرار وتبعات مادية، بشرية واقتصادية ..، فان الاردن لا زال يشدد على ادانة ومقاومة الارهاب بكافة اشكاله وبكل الوسائل، وسيبقى ملتزما بمكافحته، وعدم السماح او التغاضي عن استخدام أراضيه منطلقا لأية نشاطات إرهابية .
- ضمن الجهود الرسمية لاجلاء الصورة الحقيقية للاسلام ، في ظل تنامي تنظيمات إرهابية استخدمت الاسلام ذريعة لتبرير اعمالها.جاءت رسالة عمان (تشرين الثاني /2004) ، لتؤكد على دور المملكة الاردنية الهاشمية في ابراز الصورة الحقيقية المشرقة للاسلام، ووقف التجني عليه، ورد الهجمات عنه ، بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة التي تحملها القيادة الهاشمية بشرعية موصوله بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وتمثل هذا النهج بالجهود الحثيثة التي بذلها جلالة المغفور لـه باذن الله تعالي الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وواصلها من بعده بعزم وتصميم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
كما اكدت الرسالة وسطية الدين الاسلامي وسماحته ونبذه للعنف، وانه دين قائم على التوازن والاعتدال والتوسط اعطى للحياة منزلتها السامية ، واكد رفضه الاعتداء على الأبرياء، امتثالاً لقوله تعالى "من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" .
- بذلنا ونبذل جهودا (سياسية ، امنية وقانونية)، وباتجاهات متوازية لمواجهة تحدي الإرهاب، حيث تضع دائرة المخابرات العامة باعتبارها الجهة المعنية بالدرجة الأولى بمكافحة الإرهاب، في منظورها كجهاز أمنى الأزمات الإقليمية والدولية وانعكاساتها وتداعياتها على امن المنطقة ومصالحها، لاتخاذ المواقف والقرارات والاجراءات المناسبة في حدود ما تتطلبه التحديات دون تشدد او مغالاة، وبما يوازن بين الحفاظ على سيادة القانون والاحتكام اليه والحفاظ على الامن والاستقرار وتلتزم المخابرات التزاما تاما بنص وروح القوانين النافذة، وتمارس صلاحياتها ضمن الأطر التشريعية والقانونية، وفي ذلك ضمانه اكيدة لالتزام المخابرات كجهاز امني بحقوق الانسان ودعم مسيرة التحديث والتنمية والديمقراطية .
- نجحت دائرة المخابرات في احباط وضرب العديد من الخلايا الارهابية، التي خطط بعضها لتنفيذ عمليات في الاردن ، والبعض الاخر عبر الاردن ، كما تم احباط معظم العمليات العسكرية التي خططت لها هذه الخلايا في مراحلها الاولية، ومن ابرزها (جيش محمد / 1989 ، تنظيم بيعة الامام / 1994، خلية خضر ابو هوشر / 1999، جند الشام / 2000، الافغان الاردنيون / 2001، حركة الاصلاح والتحدي / 1998، الشاحنات المفخخة "مجموعة الجيوسي" / 2004، مطار الملكة علياء الدولي / 2006) كما نتعامل مع محاولات لتهريب العناصر الارهابية والاسلحة باتجاه الاردن، ويتم تحويل جميع المتورطين فيها للقضاء .
- في إطار مكافحة الإرهاب اتخذ الأردن إجراءات على ثلاثة مستويات:التشريعات الوطنية:
(1 قامت الحكومة الأردنية بتاريخ (8 تشرين الأول/ 2001) بإصدار قانون معدل لقانون العقوبات الأردني ، وقد فرضت بموجبه عقوبات مشددة على أي فعل أو عمل يعد في نظر القانون من الأعمال الإرهابية واشتمل هذا القانون أيضاً على نصوص تجرم وتعاقب الأشخاص الذين يشكلون عصابات ومجموعات بقصد إجرامي أو إرهابي .
- قامت الحكومة الأردنية، خلال العام/ 2006 بإقرار قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة (2006) ، والذي لا يتعارض مع أية قوانين أو تشريعات أردنية بل يكمّل بعض القصور في التشريعات العاملة وتعاطيها بالقضايا المرتبطة بالإعداد للأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب.
كما لا يتعارض مع التزامات الأردن والاتفاقيات القانونية الدولية، وإنما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب، التي انضم إليها الأردن، وبما ينسجم مع الجهد الدولي في ملاحقة وتتبع الإرهاب والحد من آثاره المدمّرة، إضافةً إلى أن القانون لا يعيق بأي شكل من الأشكال واقع الحريات العامة في الأردن .
وهذا القانون بحد ذاته وقائي احترازي، ولا يعاقب الا اذا ثبت دليل قاطع على ارتكاب الشخص للجرم المسند اليه، كما ان قرارات المدعي العام وفق احكام هذا القانون قابلة للطعن .
وقبل اصدار هذا القانون جرت نقاشات موسعة على مختلف المستويات بحيث تم خلالها مراعاة التغيرات التي طرأت على الساحتين المحلية والدولية، بعد تنامي آفة الارهاب ، والتأكيد على عدم مساس احكام القانون بالحريات العامة، وبما يحقق التوازن بين معادلة الامن والديمقراطية وحقوق الانسان .
- وفي مجال مراقبة الحدود فان قانون الجمارك الأردني رقم (3) لسنة (1998) ، قد أعطى لموظفي الجمارك صفة وصلاحيات الضباط العدليين بهدف التحري عن التهريب ومقاومته سواء كان هذا التهريب للأشخاص أو للمواد الممنوعة من الإدخال لإقليم المملكة .
- الإجراءات التنفيذية
2في أعقاب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبشكل خاص القرار رقم (1373) قامت الحكومة الأردنية باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية على ضوء ما جاء في هذه القرارات، وتم اصدار قانون لمكافحة غسيل الأموال رقم (46) لسنة (2007) .- وفي مجال إصدار البطاقات الشخصية وجوازات السفر، فانه يجري العمل على إصدارها وفقا للمعايير الدولية لمنع تزييفها ، وتقوم الأجهزة الأمنية الأردنية بإجراء عمليات لتبادل المعلومات بما يخدم مكافحة الإرهاب مع العديد من الدول الصديقة ومع (الانتربول)، وعلى قاعدة المصالح المشتركة .
- المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بموضوع مكافحة الإرهاب:
(3قامت الحكومة الأردنية بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الارهاب، وهي :
- الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الاعمال الاخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام / 1963.
- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام /1970 .
- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام/1971 .
- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام/1988 .
- البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني لعام /1988 .
- بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابته القائمة في الجرف القاري لعام /1988 .
- اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام /1991 .
- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام /1999 .
