مہجہرد إنہسہآن
ادارة الموقع
رجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا قبول الطلبة الحاصلين على معدل 80 بالمائة فما فوق في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بتخصص الهندسة في الجامعات الحكومية.
وقال إن مجموع هؤلاء الطلبة في الفرعين العلمي والصناعي يبلغ حوالي 10 الاف، وأن من حصل على معدل 65 بالمائة لهذا العام يعادل 6ر81 بالمائة في الاعوام السابقة، وفقا لمقارنات أجرتها وحدة تنسيق القبول الموحد في الجامعات.
وفي ندوة عقدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس الاثنين، بعنوان التعليم العالي في الأردن، بين الخضرا أن نتائج التوجيهي لهذا العام رفعت المعدلات بنحو 10 معدلات، وتقبلها المجتمع الأردني، في حين رفض المجتمع خطوة وزارة التعليم العالي برفع معدلات القبول 5 علامات في الجامعات الحكومية، والخاصة.
وشارك في الندوة التي أدارها مدير عام الوكالة فيصل الشبول، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال بني هاني، ورئيس جامعة الزرقاء الأهلية الدكتور محمود الوادي، ومدير صندوق البحث العلمي الدكتور عبدالله الزعبي.
ورأى عدد من المتحدثين، في الندوة، أن التعليم العالي في الأردن ما زال متميزا، رغم بعض المشاكل والتحديات التي تواجهه، وهناك بعض الجامعات الأردنية تستطيع أن تنافس على مستوى عالمي حال توفر الدعم، في حين ذهب أحدهم للقول 'بأننا لم نتراجع في السنوات الاخيرة لكننا لم نتقدم وبالتالي تقدم الاخرون وسبقونا'.
وأقروا بأن برنامج التعليم الموازي في الجامعات الحكومية ورغم مساهمته في حل المشاكل التمويلية جزئيا في الجامعات، الا انه ساهم في بروز مشكلة نوعية التعليم التي بدأت تظهر جلية.
ووجه أحد المتحدثين نقدا لاسس المنافسة في تعيين رؤساء الجامعات بقوله 'لم تكن هناك أي معايير لاختيار رؤساء الجامعات، فالاختيار لم يتم على اسس موضوعية وتراتبية، بناء على ما نسبت به اللجان المشكلة لهذه الغاية' داعيا الى الغاء تشكيل اللجان وتولي الحكومة مهمة التعيين .
وزير التعليم العالي:الاستثناءات في القبولات الجامعية واجب وطني، وبعضها يضخم.
وقال الدكتور لبيب الخضرا إن ما جرى من ردود فعل عقب تغيير مجلس التعليم العالي غير مبرر، لانه لا يستند لاي اهداف شخصية، فالتغيير مستمر، لكون المجلس أصبح يقوم بتقييم الجامعات لاول مرة، فكيف يمكن لاعضاء المجلس تقييم الجامعات اذا كان من بين اعضائه من يطمح لتولي رئاسة احدى هذه الجامعات.
وأضاف 'الفجوة التي حصلت بين حق عضو المجلس في التقدم لرئاسة اي من الجامعات، ارغمتنا على تغيير بعض الاعضاء في المجلس، ولا يوجد شيء شخصي'.
وأعلن الخضرا عن تأسيس الجامعة الصينية التقنية الحكومية في الأردن في ايلول عام 2016، اذ ستعمل على نموذج 3+2، ثلاث سنوات دراسة في الاردن، وسنتان في الصين على نفقة الحكومة الصينية ، بحيث يكون القبول فيها مباشرا وليس على اسس القبول الموحد.
وفي حديثه عن نتائج الثانوية العامة الاخيرة، قال الخضرا إن هذه النتائج كانت بالنسبة لنا مهمة لانها ستسهم في تحسين مدخلات الجامعات.
وبين أن التعليم العالي في الأردن ما زال متميزا، رغم ما يعترضه من تحديات، وهناك بعض الجامعات الأردنية تستطيع أن تنافس على مستوى عالمي، وهي بحاجة إلى دعم بسيط لكي تكون من أفضل 500 جامعة.
ولفت الخضرا إلى أن كليات الطب وكليات الهندسة بشكل خاص تميزت في الأردن وما زالت رغم الشح في الموارد وتسرب أعضاء الهيئات التدريسية الى الخارج، 'وما زلنا من رواد التعليم الطبي والهندسي في العالم العربي'.
وأوضح 'أننا نواجه عدة مشاكل في التعليم العالي، وهناك استراتيجيات وحلول وضعت على مدى سنوات سابقة لحلها وجميعها متشابهه الى حد التكامل، والمشكلة كانت من يضع العربة على السكة، ولا يكفي قرع الجرس'.
وقال الخضرا إن التعليم العالي، ووفقا لوثيقة 2025، وهي اخر وثيقة اعدتها الحكومة الاردنية لتشخيص مشاكل التعليم العالي، لخصت هذه المشاكل ابتداء في التمويل، فالجامعات تتلقى 7 بالمائة من تكلفتها التشغيلية من الحكومة، والطالب يغطي 50 بالمائة من نفقته التعليمية، والنصف المتبقي الجامعة ملتزمة فيه، وهذه احدى المشاكل التي ادخلت التعليم الموازي على الجامعات كبديل كونه يدر تقريبا نصف مليار دينار على الجامعات الحكومية.
وأضاف، في صدد الحديث عن التعليم الموازي، أنه ساهم في حل المشاكل التمويلية جزئيا في الجامعات ولكن أظهر مشكلة في نوعية التعليم.
وعن مطلب تطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الاردنية الحكومية، قال 'إنه مطلب محق لكن تحقيقه صعب جدا لانه يعني ان الطاقات الاستيعابية ستنخفض، وبالتالي تقليل عدد طلبة الموازي، ما يعني ان الجامعات ستعاني من مشاكل مالية أو تقليل عدد الطلبة الذين يقبلون تنافسيا، واذا حصل ذلك يعني ان هناك ارتفاعا للمعدلات'.
ولفت إلى 'أن الجامعات لا تستطيع استيعاب كل ما نطلبه منهم من اعداد، ويكون فوق طاقتها الاستيعابية، ونحن كوزارة نبعث لهم اعدادا فوق طاقتها بسبب الضغط الاجتماعي'.
أما المشكلة الثانية، وفقا للخضرا، فهي الجودة ( المسؤولية والمساءلة)، ففي اخر عشر سنوات لم تكن هناك مساءلة، رغم أن قانون التعليم العالي اعطى صلاحية لمجلس التعليم ان يشرف على الجامعات ويساءلها.
وقال 'بدأنا خطوة جدلية في الوقوف على وضع الجامعات من الناحية الاكاديمية والمالية، وجرى عليها نقاش وجدل، وتساؤل بأن هل هذا حق او غير حق، وهل هذا تدخل في الجامعات، كيف تدار الامور بهذا الشكل ..؟، نحن اجتهدنا في هذه الخطوة واعتقد ان هذه الخطوة كان لها سلبيات ولم ننجح بطريقة تنفيذها 100 بالمائة، ولكنها خطوة كان المقصود منها تحقيق المسؤولية والمساءلة وجودة التعليم، لان مكاتب الجودة في الجامعات معظمها غير مفعل بشكل صحيح'.
وتتلخص المشكلة الثالثة في عدد الطلبة المتزايد على التعليم العالي، فأكثر من 90 بالمائة من طلبة التوجيهي- حسب الخضرا- يتوجهون نحو الجامعات واقل من 5 بالمائة نحو التعليم التقني ما اوجد ظاهرة الهرم التعليمي المقلوب.
ولفت إلى أن عدد طلبة البكالوريس والماجستير والدكتوراه في الاردن في قاعدة الهرم المقلوب وهو بتزايد، وحسب الاحصائيات اكثر من 50 بالمائة من خريجات الجامعات عاطلات عن العمل، واكثر من 25 بالمائة من خريجي الجامعات عاطلين عن العمل، وهذه الارقام قريبة الى الواقع لانه لا يوجد احصائية واضحة تماما.
وبين أنه يوجد في ديوان الخدمة المدنية اكثر من 300 الف طلب ينتظرون وظيفة حكومية وهذا الرقم لا يعني انهم جميعا عاطلون عن العمل لان هناك جزءا كبيرا منهم يعمل، لكن الرقم بارتفاع كبير مقارنة مع عام 2005، اذ بلغ عدد المتقدمين للديوان 150 الفا.
وتوقع 'أن يبلغ عدد طلاب الجامعات في عام 2025 حوالي 450 الف طالب، ولا نعلم كم يكون عدد المتقدمين لديوان الخدمة المدنية، ما يشكل خطرا'.
وردا على سؤال قال 'إن كليات المجتمع التقنية بدأت تغلق ابوابها، وفي اخر خمس سنوات اغلقت خمس كليات ابوابها لعدم وجود طلاب، وهناك عشر كليات مقبلة على الاغلاق، ما يعني بأنه لا يوجد تعليم تقني في الاردن، رغم انه مؤهل لاستقبال الطلبة، لكن لا يوجد اقبال على التعليم المهني سواء من الطلبة او الجامعات الخاصة، مشيرا الى ان اكثر من 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للكليات فارغة.
وردا على سؤال عن مسؤولية وضع مناهج الجامعات قال الخضرا إن وضع المناهج داخل الجامعات ليس من تخصص وصلاحيات وزارة التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي، فالجامعات لها صلاحيات واستقلالية كاملة في ذلك.
وعن اسس الترقية لاعضاء الهيئة التدريسية، قال 'إنها من صلاحيات الجامعات، والوزارة لا تتدخل بذلك، ونحن مع اختلاف اسس الترقية في الجامعات لاننا لا نريد جامعات تكون طبق الاصل عن بعضها في هذا الشأن'.
وعن مشكلة الطلاب الاردنيين الاخيرة في هنغاريا، اعترف الخضرا بخطأ الوزارة في التعامل مع هؤلاء الطلبة، 'ونحن نتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية ولكن ليس كل المسؤولية، لان الوزارة يفترض ان تساعد الطالب وتؤمن له المنحة والمقعد'.
وقال، في هذا الصدد، 'إننا نسعى بالتنسيق مع الجهات الرسمية لحل المشكلة، واوفدنا موظفين من الوزارة لهذه الغاية'، مبينا أن بعض المكاتب غررت بهؤلاء الطلبة وذهبوا لدراسة الطب ووجدوا انه ليس لهم مقاعد اصلا.
وعن التخصصات الراكدة، قال الخضرا إن جامعة البلقاء التطبيقية اتخذت قرارا اخيرا باغلاق جميع التخصصات الراكدة في كليات المجتمع في التخصصات الانسانية والتعليمية.
وردا على سؤال حول موضوع الاستثناءات في القبولات بالجامعات الحكومية، قال الخضرا إن بعضا من هذه الاستثناءات واجب وطني لانها تخدم مناطق نائية لا تتلقى حظوظها من التنمية، وأن بعض هذه الاستثناءات يضخم، ضاربا مثالا على مقاعد ابناء الشهداء الذين يخصص لهم في عشر جامعات حكومية 1500 مقعد بواقع 15 مقعدا في كل جامعة ، لم يستغل منهم في اخر 12 سنة سوى 92 مقعدا فقط من كل عام .
رئيس الجامعة الهاشمية : التصنيفات العالمية تفرض على الجامعات تعيين اساتذة اجانب لتحصل على مرحلة متقدمة فيها.
واتفق الدكتور كمال بني هاني مع ما جاء على لسان وزير التعليم العالي بأن التعليم العالي في الاردن متميز، مضيفا 'أن جلد الذات زاد عن حده في السنوات المضية، ورغم كل السلبيات التي نشخصها سواء في وزارة التعليم العالي او في الجامعات ما زال التعليم العالي في الاردن مميزا'.
وقال إن التعليم العالي في الاردن بحاجة الى مراجعة مستمرة، ليتم معالجة السلبيات وتعزيز الايجابيات.
ولفت إلى أن الجامعة الهاشمية هي الوحيدة في الاردن التي لا يوجد فيها عجز مالي، لذلك لا تتلقى دعما حكوميا للسنة السابعة على التوالي، بسبب حسن ادارة الموارد، مثلما يوجد فيها مشاريع قائمة بقيمة 70 مليون دينار، ومموله من الجامعة.
وانتقد بني هاني المبالغة في ظاهرة العمل الاضافي لاعضاء الهيئة التدريسية والاداريين في الجامعات الاردنية، وما تشهده بعض الجامعات من زيادة عدد الاداريين، واقامة المظاهر الاحتفالية فيها.
وطالب بضرورة توظيف صناديق الاستثمار في الجامعات لصالح الجامعات، لافتا الى ان بعض الجامعات تشتكي بان عليها ديونا وعجزا بالملايين، لكنها بنفس الوقت تمتلك صناديق استثمار بعشرات الملايين، ويعتبرون ان هذا الصندوق شخصية اعتبارية ليس له علاقة بالجامعة رغم انها اموال الجامعة.
وردا على سؤال، دعا الى تعميم القوائم النسبية المفتوحة في مجالس الطلبة والاستفادة منها في قوانين الانتخابات المقبلة.
وانتقد بني هاني التصنيفات العالمية، التي تفرض على الجامعات تعيين اساتذة اجانب لتحصل على مرحلة متقدمة فيها، مثلما انتقد نوعية الامتحانات التي تقوم على مبدا خيار من متعدد.
وعن اسس الترقيات لاساتذة الجامعات، قال إنها شفافه وهي من مسؤولية مجلس العمداء، على أن يستأنس بآراء مقيميين من نفس التخصص من خارج الاردن، وبناء على ذلك يتم التقييم.
وردا على سؤال قال بني هاني إن رئيس الجامعة الذي يتدخل بعلامة طالب يجب ان يستقيل.
الزعبي : لم تكن هناك اي معايير لاختيار رؤساء الجامعات.
وقال الدكتور عبدالله الزعبي إنه اذا كان التعليم العالي العامود الفقري للتنمية في الاردن، فأن البحث العلمي هو النخاع الشوكي له، مضيفا أن من مهام اي جامعة في الاردن التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، فاذا تحدثنا ان خدمة المجتمع محدودة باستثناء التوظيف في الجامعة، فيبقى التدريس والبحث العلمي، ليأخذ 50 بالمائة من مهام اي جامعة.
ولفت إلى 'أننا تميزنا في العقود الماضية في قطاعين رئيسيين هما قطاع التعليم العالي والقطاع الطبي، الا انه في السنوات الاخيرة لم نتراجع لكننا لم نتقدم في التعليم العالي وبالتالي تقدم الاخرون علينا وسبقونا'.
وقال أن عملية البحث العلمي في الجامعات تراجعت، رغم أن صندوق دعم البحث العلمي فتح ابوابه لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات للحصول على الدعم اللازم لما له من اثر ايجابي على التنمية في الاردن.
وتشير الارقام الرسمية الى ان عدد اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الاردنية يبلغ 10781 عضوا، منهم 7320 في الجامعات الرسمية و3341 في الخاصة، إلا أن انتاجهم العلمي على الساحة العالمية خلال السنوات الخمس الاخيرة كان متواضعا - حسب الزعبي- اذ لم يتجاوز 11798 ورقة علمية مفهرسة في قواعد سكوبكس، والتي بناء عليها تدخل جامعاتنا في عمليات التصنيف العالمية.
وبين أن هناك تفاوتا في انتاج البحث العلمي في الجامعات الاردنية، اذ ان بعض الجامعات لم تنتج سوى 8 بحوث علمية خلال خمس سنوات، ولديها 280 عضو هيئة تدريس، واصفا اياها بانها مدرسة متقدمة، في حين أن هناك جامعة انتجت 3272 ورقة علمية خلال نفس الفترة ولديها 1500 عضو تدريس، 'وهو انتاج متدن لكن هناك انجاز'.
وأكد الزعبي أن الانفاق على البحث العلمي في جامعاتنا الوطنية متدن، مشيرا الى ان القانون يفرض تخصيص 3 بالمائة من موازنة الجامعات لاغراض الانفاق على البحث العلمي و2 بالمائة لاغراض الايفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.
وردا على سؤال قال إنه خلال عام 2010 و2011 كان هناك مبلغ تجاوز 5ر10 مليون دينار لم ينفق من الجامعات على البحث العلمي وبالتالي اصبح وفقا لاحكام القانون عائد لصندوق البحث العلمي.
وعن مواصفات القائد الاكاديمي، قال إن هذه المواصفات تشمل الشخصية القيادية والصدق والواقعية ورصيد من البحث العلمي الرصين المنشور في مجلات علمية عالمية ورصيد من جلب الدعم المالي لمشاريع بحثية في الجامعة.
وردا على سؤال قال الزعبي إنه نتيجة الانفاق المتدني والاعباء التدريسية على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الاردنية تدنى انتاجهم العلمي، وبالتالي نجد تدن في عدد براءات الاختراع.
وعن افتقار مركز الملك عبدالله الثاني للتكنولوجيا النانوية لاي انجاز، قال الزعبي ان المركز لم يسجل اي انجاز منذ انشائه في العام الماضي وبمبادرة من صندوق دعم البحث العلمي وقرار مجلس الوزراء، رغم انه رصد له مبلغ يقدر بنحو 14 مليون دينار.
وردا على سؤال قال إن الصندوق لم يتلق من موازنة الحكومة منذ ثلاث سنوات اي دينار، الا انه ما زال لدينا اموال واستطعنا ان نحصل جزءا كبيرا من اموال الصندوق المترتبة على ارباح الشركات، وفقا لاحكام القانون، الذي الغي اعتبارا من نهاية عام 2009، حيث كان يفرض تخصيص 1 بالمائة من ارباح الشركات المساهمة لاغراض البحث العلمي.
وردا على سؤال، قال الزعبي إن الصندوق بادر بتفعيل البحث العلمي في الجامعات، وبالتالي 'وضعنا حوافز للاساتذة للحصول على دعم بحث علمي، بحيث تصل مكافأة الفريق البحثي الى حوالي 40 بالمائة من قيمة المشروع'.
ودعا رؤساء الجامعات الى التسهيل على اعضاء الهيئة التدريسية للقيام ببحوثهم العلمية، التي تخضع للبيروقراطية.
وردا على سؤال، قال إن الصندوق وضع منحا للطلبة المتفوقين دراسيا في الدراسات العليا لكون هؤلاء هم نواة البحث العلمي الحقيقي، واي استاذ يقوم بتشغيل طالب دراسات عليها في مشروعة يتم تخصيص نفقات اضافية الى موازنة المشروع.
وعن علاقة البحث العلمي بالتنمية، قال الزعبي ' لست راض عن هذه العلاقة، لانها تغيب فيها التشاركية بين القطاع الخاص والقطاع الاكاديمي'.
وردا على سؤال حول اسس المنافسة في تعيين رؤساء الجامعات، قال الزعبي 'لم تكن هناك اي معايير لاختيار رؤساء الجامعات، فالاختيار لم يتم على اسس تراتبية، ولم تلتزم بعض اللجان المشكلة من قبل مجلس التعليم العالي بالاعلان الصادر عن مجلس التعليم العالي وفي معايير الاختيار'.
واضاف، في هذا الصدد، 'أن الحكومة صاحبة ولاية ولها الحق الكامل في اختيار الشخص المناسب الا ان هذا يدعو الى التوقف عن تشكيل اللجان والعودة لحق الحكومة الدستوري من خلال مجلس التعليم العالي ان يمارس صلاحياته وولايته في الاختيار لان المعايير تختلف من جامعة الى جامعة'.
الوادي ينتقد قرار تخفيض نسبة المقبولين غير الاردنيين في الجامعات .
واشار الدكتور محمود الوادي الى دور الجامعات الخاصة في خدمة الوطن، وتخفيف العبء عن الجامعات الحكومية، مبينا ان اكثر من 20 بالمائة من الطلبة الذين يتخرجون من الثانوية العامة يلتحقون في الجامعات الخاصة.
وقال إن الجامعات الخاصة تحرص على ضبط الجودة في التعليم العالي وتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص، موضحا أن التعليم الموازي في الجامعات الرسمية يكون على حساب الجامعات الخاصة.
وردا على سؤال قال الوادي إنه اذا قل عدد الطلبة في الجامعات الخاصة تضطر ادارات هذه الجامعات الى تقليص الطاقة الاستيعابية لديها من اعضاء الهيئة التدريسية، مثلما يؤثر نقص الطلبة على موازنة البحث العلمي، علما بأن القانون ينص على تخصيص 5 بالمائة من اجمالي موازنة الجامعة للبحث العلمي والايفاد.
وانتقد قرار تخفيض نسبة المقبولين في الجامعات من حملة الثانوية العامة غير الاردنيين من 10 بالمائة الى 5 بالمائة ،مطالبا بزيادة النسبة 5 بالمائة لتصبح 15 بالمائة.بترا
وقال إن مجموع هؤلاء الطلبة في الفرعين العلمي والصناعي يبلغ حوالي 10 الاف، وأن من حصل على معدل 65 بالمائة لهذا العام يعادل 6ر81 بالمائة في الاعوام السابقة، وفقا لمقارنات أجرتها وحدة تنسيق القبول الموحد في الجامعات.
وفي ندوة عقدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس الاثنين، بعنوان التعليم العالي في الأردن، بين الخضرا أن نتائج التوجيهي لهذا العام رفعت المعدلات بنحو 10 معدلات، وتقبلها المجتمع الأردني، في حين رفض المجتمع خطوة وزارة التعليم العالي برفع معدلات القبول 5 علامات في الجامعات الحكومية، والخاصة.
وشارك في الندوة التي أدارها مدير عام الوكالة فيصل الشبول، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال بني هاني، ورئيس جامعة الزرقاء الأهلية الدكتور محمود الوادي، ومدير صندوق البحث العلمي الدكتور عبدالله الزعبي.
ورأى عدد من المتحدثين، في الندوة، أن التعليم العالي في الأردن ما زال متميزا، رغم بعض المشاكل والتحديات التي تواجهه، وهناك بعض الجامعات الأردنية تستطيع أن تنافس على مستوى عالمي حال توفر الدعم، في حين ذهب أحدهم للقول 'بأننا لم نتراجع في السنوات الاخيرة لكننا لم نتقدم وبالتالي تقدم الاخرون وسبقونا'.
وأقروا بأن برنامج التعليم الموازي في الجامعات الحكومية ورغم مساهمته في حل المشاكل التمويلية جزئيا في الجامعات، الا انه ساهم في بروز مشكلة نوعية التعليم التي بدأت تظهر جلية.
ووجه أحد المتحدثين نقدا لاسس المنافسة في تعيين رؤساء الجامعات بقوله 'لم تكن هناك أي معايير لاختيار رؤساء الجامعات، فالاختيار لم يتم على اسس موضوعية وتراتبية، بناء على ما نسبت به اللجان المشكلة لهذه الغاية' داعيا الى الغاء تشكيل اللجان وتولي الحكومة مهمة التعيين .
وزير التعليم العالي:الاستثناءات في القبولات الجامعية واجب وطني، وبعضها يضخم.
وقال الدكتور لبيب الخضرا إن ما جرى من ردود فعل عقب تغيير مجلس التعليم العالي غير مبرر، لانه لا يستند لاي اهداف شخصية، فالتغيير مستمر، لكون المجلس أصبح يقوم بتقييم الجامعات لاول مرة، فكيف يمكن لاعضاء المجلس تقييم الجامعات اذا كان من بين اعضائه من يطمح لتولي رئاسة احدى هذه الجامعات.
وأضاف 'الفجوة التي حصلت بين حق عضو المجلس في التقدم لرئاسة اي من الجامعات، ارغمتنا على تغيير بعض الاعضاء في المجلس، ولا يوجد شيء شخصي'.
وأعلن الخضرا عن تأسيس الجامعة الصينية التقنية الحكومية في الأردن في ايلول عام 2016، اذ ستعمل على نموذج 3+2، ثلاث سنوات دراسة في الاردن، وسنتان في الصين على نفقة الحكومة الصينية ، بحيث يكون القبول فيها مباشرا وليس على اسس القبول الموحد.
وفي حديثه عن نتائج الثانوية العامة الاخيرة، قال الخضرا إن هذه النتائج كانت بالنسبة لنا مهمة لانها ستسهم في تحسين مدخلات الجامعات.
وبين أن التعليم العالي في الأردن ما زال متميزا، رغم ما يعترضه من تحديات، وهناك بعض الجامعات الأردنية تستطيع أن تنافس على مستوى عالمي، وهي بحاجة إلى دعم بسيط لكي تكون من أفضل 500 جامعة.
ولفت الخضرا إلى أن كليات الطب وكليات الهندسة بشكل خاص تميزت في الأردن وما زالت رغم الشح في الموارد وتسرب أعضاء الهيئات التدريسية الى الخارج، 'وما زلنا من رواد التعليم الطبي والهندسي في العالم العربي'.
وأوضح 'أننا نواجه عدة مشاكل في التعليم العالي، وهناك استراتيجيات وحلول وضعت على مدى سنوات سابقة لحلها وجميعها متشابهه الى حد التكامل، والمشكلة كانت من يضع العربة على السكة، ولا يكفي قرع الجرس'.
وقال الخضرا إن التعليم العالي، ووفقا لوثيقة 2025، وهي اخر وثيقة اعدتها الحكومة الاردنية لتشخيص مشاكل التعليم العالي، لخصت هذه المشاكل ابتداء في التمويل، فالجامعات تتلقى 7 بالمائة من تكلفتها التشغيلية من الحكومة، والطالب يغطي 50 بالمائة من نفقته التعليمية، والنصف المتبقي الجامعة ملتزمة فيه، وهذه احدى المشاكل التي ادخلت التعليم الموازي على الجامعات كبديل كونه يدر تقريبا نصف مليار دينار على الجامعات الحكومية.
وأضاف، في صدد الحديث عن التعليم الموازي، أنه ساهم في حل المشاكل التمويلية جزئيا في الجامعات ولكن أظهر مشكلة في نوعية التعليم.
وعن مطلب تطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الاردنية الحكومية، قال 'إنه مطلب محق لكن تحقيقه صعب جدا لانه يعني ان الطاقات الاستيعابية ستنخفض، وبالتالي تقليل عدد طلبة الموازي، ما يعني ان الجامعات ستعاني من مشاكل مالية أو تقليل عدد الطلبة الذين يقبلون تنافسيا، واذا حصل ذلك يعني ان هناك ارتفاعا للمعدلات'.
ولفت إلى 'أن الجامعات لا تستطيع استيعاب كل ما نطلبه منهم من اعداد، ويكون فوق طاقتها الاستيعابية، ونحن كوزارة نبعث لهم اعدادا فوق طاقتها بسبب الضغط الاجتماعي'.
أما المشكلة الثانية، وفقا للخضرا، فهي الجودة ( المسؤولية والمساءلة)، ففي اخر عشر سنوات لم تكن هناك مساءلة، رغم أن قانون التعليم العالي اعطى صلاحية لمجلس التعليم ان يشرف على الجامعات ويساءلها.
وقال 'بدأنا خطوة جدلية في الوقوف على وضع الجامعات من الناحية الاكاديمية والمالية، وجرى عليها نقاش وجدل، وتساؤل بأن هل هذا حق او غير حق، وهل هذا تدخل في الجامعات، كيف تدار الامور بهذا الشكل ..؟، نحن اجتهدنا في هذه الخطوة واعتقد ان هذه الخطوة كان لها سلبيات ولم ننجح بطريقة تنفيذها 100 بالمائة، ولكنها خطوة كان المقصود منها تحقيق المسؤولية والمساءلة وجودة التعليم، لان مكاتب الجودة في الجامعات معظمها غير مفعل بشكل صحيح'.
وتتلخص المشكلة الثالثة في عدد الطلبة المتزايد على التعليم العالي، فأكثر من 90 بالمائة من طلبة التوجيهي- حسب الخضرا- يتوجهون نحو الجامعات واقل من 5 بالمائة نحو التعليم التقني ما اوجد ظاهرة الهرم التعليمي المقلوب.
ولفت إلى أن عدد طلبة البكالوريس والماجستير والدكتوراه في الاردن في قاعدة الهرم المقلوب وهو بتزايد، وحسب الاحصائيات اكثر من 50 بالمائة من خريجات الجامعات عاطلات عن العمل، واكثر من 25 بالمائة من خريجي الجامعات عاطلين عن العمل، وهذه الارقام قريبة الى الواقع لانه لا يوجد احصائية واضحة تماما.
وبين أنه يوجد في ديوان الخدمة المدنية اكثر من 300 الف طلب ينتظرون وظيفة حكومية وهذا الرقم لا يعني انهم جميعا عاطلون عن العمل لان هناك جزءا كبيرا منهم يعمل، لكن الرقم بارتفاع كبير مقارنة مع عام 2005، اذ بلغ عدد المتقدمين للديوان 150 الفا.
وتوقع 'أن يبلغ عدد طلاب الجامعات في عام 2025 حوالي 450 الف طالب، ولا نعلم كم يكون عدد المتقدمين لديوان الخدمة المدنية، ما يشكل خطرا'.
وردا على سؤال قال 'إن كليات المجتمع التقنية بدأت تغلق ابوابها، وفي اخر خمس سنوات اغلقت خمس كليات ابوابها لعدم وجود طلاب، وهناك عشر كليات مقبلة على الاغلاق، ما يعني بأنه لا يوجد تعليم تقني في الاردن، رغم انه مؤهل لاستقبال الطلبة، لكن لا يوجد اقبال على التعليم المهني سواء من الطلبة او الجامعات الخاصة، مشيرا الى ان اكثر من 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للكليات فارغة.
وردا على سؤال عن مسؤولية وضع مناهج الجامعات قال الخضرا إن وضع المناهج داخل الجامعات ليس من تخصص وصلاحيات وزارة التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي، فالجامعات لها صلاحيات واستقلالية كاملة في ذلك.
وعن اسس الترقية لاعضاء الهيئة التدريسية، قال 'إنها من صلاحيات الجامعات، والوزارة لا تتدخل بذلك، ونحن مع اختلاف اسس الترقية في الجامعات لاننا لا نريد جامعات تكون طبق الاصل عن بعضها في هذا الشأن'.
وعن مشكلة الطلاب الاردنيين الاخيرة في هنغاريا، اعترف الخضرا بخطأ الوزارة في التعامل مع هؤلاء الطلبة، 'ونحن نتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية ولكن ليس كل المسؤولية، لان الوزارة يفترض ان تساعد الطالب وتؤمن له المنحة والمقعد'.
وقال، في هذا الصدد، 'إننا نسعى بالتنسيق مع الجهات الرسمية لحل المشكلة، واوفدنا موظفين من الوزارة لهذه الغاية'، مبينا أن بعض المكاتب غررت بهؤلاء الطلبة وذهبوا لدراسة الطب ووجدوا انه ليس لهم مقاعد اصلا.
وعن التخصصات الراكدة، قال الخضرا إن جامعة البلقاء التطبيقية اتخذت قرارا اخيرا باغلاق جميع التخصصات الراكدة في كليات المجتمع في التخصصات الانسانية والتعليمية.
وردا على سؤال حول موضوع الاستثناءات في القبولات بالجامعات الحكومية، قال الخضرا إن بعضا من هذه الاستثناءات واجب وطني لانها تخدم مناطق نائية لا تتلقى حظوظها من التنمية، وأن بعض هذه الاستثناءات يضخم، ضاربا مثالا على مقاعد ابناء الشهداء الذين يخصص لهم في عشر جامعات حكومية 1500 مقعد بواقع 15 مقعدا في كل جامعة ، لم يستغل منهم في اخر 12 سنة سوى 92 مقعدا فقط من كل عام .
رئيس الجامعة الهاشمية : التصنيفات العالمية تفرض على الجامعات تعيين اساتذة اجانب لتحصل على مرحلة متقدمة فيها.
واتفق الدكتور كمال بني هاني مع ما جاء على لسان وزير التعليم العالي بأن التعليم العالي في الاردن متميز، مضيفا 'أن جلد الذات زاد عن حده في السنوات المضية، ورغم كل السلبيات التي نشخصها سواء في وزارة التعليم العالي او في الجامعات ما زال التعليم العالي في الاردن مميزا'.
وقال إن التعليم العالي في الاردن بحاجة الى مراجعة مستمرة، ليتم معالجة السلبيات وتعزيز الايجابيات.
ولفت إلى أن الجامعة الهاشمية هي الوحيدة في الاردن التي لا يوجد فيها عجز مالي، لذلك لا تتلقى دعما حكوميا للسنة السابعة على التوالي، بسبب حسن ادارة الموارد، مثلما يوجد فيها مشاريع قائمة بقيمة 70 مليون دينار، ومموله من الجامعة.
وانتقد بني هاني المبالغة في ظاهرة العمل الاضافي لاعضاء الهيئة التدريسية والاداريين في الجامعات الاردنية، وما تشهده بعض الجامعات من زيادة عدد الاداريين، واقامة المظاهر الاحتفالية فيها.
وطالب بضرورة توظيف صناديق الاستثمار في الجامعات لصالح الجامعات، لافتا الى ان بعض الجامعات تشتكي بان عليها ديونا وعجزا بالملايين، لكنها بنفس الوقت تمتلك صناديق استثمار بعشرات الملايين، ويعتبرون ان هذا الصندوق شخصية اعتبارية ليس له علاقة بالجامعة رغم انها اموال الجامعة.
وردا على سؤال، دعا الى تعميم القوائم النسبية المفتوحة في مجالس الطلبة والاستفادة منها في قوانين الانتخابات المقبلة.
وانتقد بني هاني التصنيفات العالمية، التي تفرض على الجامعات تعيين اساتذة اجانب لتحصل على مرحلة متقدمة فيها، مثلما انتقد نوعية الامتحانات التي تقوم على مبدا خيار من متعدد.
وعن اسس الترقيات لاساتذة الجامعات، قال إنها شفافه وهي من مسؤولية مجلس العمداء، على أن يستأنس بآراء مقيميين من نفس التخصص من خارج الاردن، وبناء على ذلك يتم التقييم.
وردا على سؤال قال بني هاني إن رئيس الجامعة الذي يتدخل بعلامة طالب يجب ان يستقيل.
الزعبي : لم تكن هناك اي معايير لاختيار رؤساء الجامعات.
وقال الدكتور عبدالله الزعبي إنه اذا كان التعليم العالي العامود الفقري للتنمية في الاردن، فأن البحث العلمي هو النخاع الشوكي له، مضيفا أن من مهام اي جامعة في الاردن التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، فاذا تحدثنا ان خدمة المجتمع محدودة باستثناء التوظيف في الجامعة، فيبقى التدريس والبحث العلمي، ليأخذ 50 بالمائة من مهام اي جامعة.
ولفت إلى 'أننا تميزنا في العقود الماضية في قطاعين رئيسيين هما قطاع التعليم العالي والقطاع الطبي، الا انه في السنوات الاخيرة لم نتراجع لكننا لم نتقدم في التعليم العالي وبالتالي تقدم الاخرون علينا وسبقونا'.
وقال أن عملية البحث العلمي في الجامعات تراجعت، رغم أن صندوق دعم البحث العلمي فتح ابوابه لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات للحصول على الدعم اللازم لما له من اثر ايجابي على التنمية في الاردن.
وتشير الارقام الرسمية الى ان عدد اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الاردنية يبلغ 10781 عضوا، منهم 7320 في الجامعات الرسمية و3341 في الخاصة، إلا أن انتاجهم العلمي على الساحة العالمية خلال السنوات الخمس الاخيرة كان متواضعا - حسب الزعبي- اذ لم يتجاوز 11798 ورقة علمية مفهرسة في قواعد سكوبكس، والتي بناء عليها تدخل جامعاتنا في عمليات التصنيف العالمية.
وبين أن هناك تفاوتا في انتاج البحث العلمي في الجامعات الاردنية، اذ ان بعض الجامعات لم تنتج سوى 8 بحوث علمية خلال خمس سنوات، ولديها 280 عضو هيئة تدريس، واصفا اياها بانها مدرسة متقدمة، في حين أن هناك جامعة انتجت 3272 ورقة علمية خلال نفس الفترة ولديها 1500 عضو تدريس، 'وهو انتاج متدن لكن هناك انجاز'.
وأكد الزعبي أن الانفاق على البحث العلمي في جامعاتنا الوطنية متدن، مشيرا الى ان القانون يفرض تخصيص 3 بالمائة من موازنة الجامعات لاغراض الانفاق على البحث العلمي و2 بالمائة لاغراض الايفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.
وردا على سؤال قال إنه خلال عام 2010 و2011 كان هناك مبلغ تجاوز 5ر10 مليون دينار لم ينفق من الجامعات على البحث العلمي وبالتالي اصبح وفقا لاحكام القانون عائد لصندوق البحث العلمي.
وعن مواصفات القائد الاكاديمي، قال إن هذه المواصفات تشمل الشخصية القيادية والصدق والواقعية ورصيد من البحث العلمي الرصين المنشور في مجلات علمية عالمية ورصيد من جلب الدعم المالي لمشاريع بحثية في الجامعة.
وردا على سؤال قال الزعبي إنه نتيجة الانفاق المتدني والاعباء التدريسية على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الاردنية تدنى انتاجهم العلمي، وبالتالي نجد تدن في عدد براءات الاختراع.
وعن افتقار مركز الملك عبدالله الثاني للتكنولوجيا النانوية لاي انجاز، قال الزعبي ان المركز لم يسجل اي انجاز منذ انشائه في العام الماضي وبمبادرة من صندوق دعم البحث العلمي وقرار مجلس الوزراء، رغم انه رصد له مبلغ يقدر بنحو 14 مليون دينار.
وردا على سؤال قال إن الصندوق لم يتلق من موازنة الحكومة منذ ثلاث سنوات اي دينار، الا انه ما زال لدينا اموال واستطعنا ان نحصل جزءا كبيرا من اموال الصندوق المترتبة على ارباح الشركات، وفقا لاحكام القانون، الذي الغي اعتبارا من نهاية عام 2009، حيث كان يفرض تخصيص 1 بالمائة من ارباح الشركات المساهمة لاغراض البحث العلمي.
وردا على سؤال، قال الزعبي إن الصندوق بادر بتفعيل البحث العلمي في الجامعات، وبالتالي 'وضعنا حوافز للاساتذة للحصول على دعم بحث علمي، بحيث تصل مكافأة الفريق البحثي الى حوالي 40 بالمائة من قيمة المشروع'.
ودعا رؤساء الجامعات الى التسهيل على اعضاء الهيئة التدريسية للقيام ببحوثهم العلمية، التي تخضع للبيروقراطية.
وردا على سؤال، قال إن الصندوق وضع منحا للطلبة المتفوقين دراسيا في الدراسات العليا لكون هؤلاء هم نواة البحث العلمي الحقيقي، واي استاذ يقوم بتشغيل طالب دراسات عليها في مشروعة يتم تخصيص نفقات اضافية الى موازنة المشروع.
وعن علاقة البحث العلمي بالتنمية، قال الزعبي ' لست راض عن هذه العلاقة، لانها تغيب فيها التشاركية بين القطاع الخاص والقطاع الاكاديمي'.
وردا على سؤال حول اسس المنافسة في تعيين رؤساء الجامعات، قال الزعبي 'لم تكن هناك اي معايير لاختيار رؤساء الجامعات، فالاختيار لم يتم على اسس تراتبية، ولم تلتزم بعض اللجان المشكلة من قبل مجلس التعليم العالي بالاعلان الصادر عن مجلس التعليم العالي وفي معايير الاختيار'.
واضاف، في هذا الصدد، 'أن الحكومة صاحبة ولاية ولها الحق الكامل في اختيار الشخص المناسب الا ان هذا يدعو الى التوقف عن تشكيل اللجان والعودة لحق الحكومة الدستوري من خلال مجلس التعليم العالي ان يمارس صلاحياته وولايته في الاختيار لان المعايير تختلف من جامعة الى جامعة'.
الوادي ينتقد قرار تخفيض نسبة المقبولين غير الاردنيين في الجامعات .
واشار الدكتور محمود الوادي الى دور الجامعات الخاصة في خدمة الوطن، وتخفيف العبء عن الجامعات الحكومية، مبينا ان اكثر من 20 بالمائة من الطلبة الذين يتخرجون من الثانوية العامة يلتحقون في الجامعات الخاصة.
وقال إن الجامعات الخاصة تحرص على ضبط الجودة في التعليم العالي وتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص، موضحا أن التعليم الموازي في الجامعات الرسمية يكون على حساب الجامعات الخاصة.
وردا على سؤال قال الوادي إنه اذا قل عدد الطلبة في الجامعات الخاصة تضطر ادارات هذه الجامعات الى تقليص الطاقة الاستيعابية لديها من اعضاء الهيئة التدريسية، مثلما يؤثر نقص الطلبة على موازنة البحث العلمي، علما بأن القانون ينص على تخصيص 5 بالمائة من اجمالي موازنة الجامعة للبحث العلمي والايفاد.
وانتقد قرار تخفيض نسبة المقبولين في الجامعات من حملة الثانوية العامة غير الاردنيين من 10 بالمائة الى 5 بالمائة ،مطالبا بزيادة النسبة 5 بالمائة لتصبح 15 بالمائة.بترا
