مہجہرد إنہسہآن
ادارة الموقع
سرايا - رصد - كشف وزراء في حكومة النسور اشترطوا عدم ذكرهم، أن قرار رفع الكهرباء بنسب متفاوتة بات وشيكاً، وأنه قد يعلن رسمياً مع نهاية حزيران (يونيو) المقبل أو بداية تموز (يوليو) الذي يليه.
وأكد هؤلاء أن الحكومة ستطلق حملات إعلامية مكثفة خلال الفترة المقبلة لإقناع الرأي العام بضرورة تنفيذ القرار، واحتواء موجة جديدة من الاضطرابات «المتوقعة».
لكن النائب القطاطشة قال إن البرلمان طالب الحكومة بـ «البحث عن بدائل لسد عجز الموازنة غير اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء». واعتبر أن هذا الرفع على المحال والمساكن «سيكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير، وقد يؤدي إلى تدمير سمعة البرلمان إذا ما عجز عن إسقاط الحكومة وإطاحة رئيسها (النسور)».
وأردف: «لسنا مسؤولين عن عجز الموازنة ... لقد قدمنا اقتراحات بديلة لسد هذا العجز، أهمها المحاربة الجدية للفساد، ومواجهة التهرب الضريبي، واسترجاع الأموال المنهوبة من جهات وأشخاص تعرفهم الحكومة جيداً».
وأقر البرلمان أول من أمس قانون «من أين لك هذا؟»، للحد من الكسب غير المشروع للمسؤولين الأردنيين. وصوَّت النواب لصالح أن يشمل القانون رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي وكبار المسؤولين.
وثمة من يرى أن رفع سعر الكهرباء سيؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتآكل الطبقة الوسطى، فيما تأجيله سيفاقم عجز الموازنة وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. ويشهد الأردن منذ أكثر من عامين احتجاجات متواصلة تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد.
وأكد هؤلاء أن الحكومة ستطلق حملات إعلامية مكثفة خلال الفترة المقبلة لإقناع الرأي العام بضرورة تنفيذ القرار، واحتواء موجة جديدة من الاضطرابات «المتوقعة».
لكن النائب القطاطشة قال إن البرلمان طالب الحكومة بـ «البحث عن بدائل لسد عجز الموازنة غير اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء». واعتبر أن هذا الرفع على المحال والمساكن «سيكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير، وقد يؤدي إلى تدمير سمعة البرلمان إذا ما عجز عن إسقاط الحكومة وإطاحة رئيسها (النسور)».
وأردف: «لسنا مسؤولين عن عجز الموازنة ... لقد قدمنا اقتراحات بديلة لسد هذا العجز، أهمها المحاربة الجدية للفساد، ومواجهة التهرب الضريبي، واسترجاع الأموال المنهوبة من جهات وأشخاص تعرفهم الحكومة جيداً».
وأقر البرلمان أول من أمس قانون «من أين لك هذا؟»، للحد من الكسب غير المشروع للمسؤولين الأردنيين. وصوَّت النواب لصالح أن يشمل القانون رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي وكبار المسؤولين.
وثمة من يرى أن رفع سعر الكهرباء سيؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتآكل الطبقة الوسطى، فيما تأجيله سيفاقم عجز الموازنة وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. ويشهد الأردن منذ أكثر من عامين احتجاجات متواصلة تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد.
