احمد الصرايره
عضو جديد
-
- إنضم
- 15 ديسمبر 2009
-
- المشاركات
- 4,723
-
- مستوى التفاعل
- 23
-
- النقاط
- 0
-
- العمر
- 42
الحوار حول قانون الانتخاب يجب ان يكون هدفه التوصل لتوافق وطني
كتب - ماجد الأمير - اعلان وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة ان الوزارة ستبدأ باجراء حوارات مع الاحزاب السياسية الاسبوع المقبل حول قانون الانتخاب ،يشكل بداية جدية من الحكومة لدراسة افكار ومقترحات الاحزاب السياسية.
اذ لا يخلو أي لقاء حكومي مع قيادات حزبية من المطالبة بوضع قانون انتخاب جديد يساهم في تعزيز الحياة الحزبية.
قانون الانتخاب يعتبر حجر الزاوية لاية عملية اصلاحية ، كونه من اهم القوانين المتعلقة بتطوير الحياة السياسية ، فالاحزاب السياسية تطالب بان تكون الانتخابات النيابية المقبلة مختلفة عن سابقاتها من حيث وجود قانون انتخاب يعزز فكرة الانتخاب على اسس برامجية وليست شخصية.
الاصلاح السياسي مسالة متواصلة ومستمرة فالارادة السياسية العليا متوفرة لتحقيق اصلاح سياسي حقيقي ، وهذا يوفر مناخات سياسية واسعة للبدء بمناقشة البحث عن شكل توافقي لقانون الانتخاب يساهم في تعزيز التنمية السياسية.
قانون الانتخاب الحالي باعتراف الجميع وعلى رأسها الاحزاب السياسية لا يساعد في تطوير الحياة الحزبية ، بل ان الأحزاب تراه حجر عثرة أمام الحياة الحزبية ،لذلك فان الحديث عن تعزيز الاصلاح السياسي يجب ان يترافق معه البحث عن وضع قانون انتخاب يعزز دور الاحزاب على الساحة السياسية خاصة عقب قانون الاحزاب الذي اقر نظام التمويل المالي للاحزاب من الموازنة العامة للدولة ، والذي جاء بهدف تقوية الاحزاب السياسية.
قانون الانتخاب في غالبية المجتمعات هو قانون جدلي لانه لا يوجد اجماع على نظام انتخابي معين ولكن المهم هو الوصول الى توافق حوله فالجدل حول النظام الانتخابي في الاردن سيبقى قائما لان القانون الحالي احدث جدلا داخل النخب السياسية والشعبية وهناك فئات اجتماعية مع الصوت الواحد وان كانت تطالب بتحسينه في حين ان هناك فئات ترفضه وتعتبره يشكل عائقا امام تطوير الحياة الحزبية.
الاحزاب السياسية تطالب باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين التصويت على اساس الدائرة الفردية والتصويت للقائمة على مستوى الوطن بحيث يكون للمواطن صوتان واحد للدائرة والاخر للقائمة البرامجية.
غالبية الاحزاب قدمت عبر مذكرات واوراق عمل من خلال الحوارات المتكررة مع الحكومات وخاصة وزارة التنمية السياسية رؤيتها حول قانون الانتخاب وكيفية الوصول الى قانون انتخاب عصري وترى الاحزاب السياسية ان الوضع السياسي الحالي يتطلب اعتماد النظام المختلط من اجل احداث نوع من التغيير والحراك السياسي وتشير غالبية الاحزاب الى ان الاصلاح السياسي يتطلب وضع قانون انتخاب يساهم في ايصال الاحزاب السياسية الى مجلس النواب.
الحوار حول قانون الانتخاب هو مسألة ضرورية سواء الحوار مع الفعاليات السياسية والحزبية لانه لا يمكن وضع قانون انتخاب دون القاء الضوء على المقترحات حول القانون من غالبية شرائح المجتمع للخروج بتوافق وطني حوله.
الخروج بتوافق وطني حول قانون الانتخاب ليس صعبا خاصة في ظل توفر الارادة السياسية بالاصلاح السياسي وتطوير الحياة الحزبية والديمقراطية.
كتب - ماجد الأمير - اعلان وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة ان الوزارة ستبدأ باجراء حوارات مع الاحزاب السياسية الاسبوع المقبل حول قانون الانتخاب ،يشكل بداية جدية من الحكومة لدراسة افكار ومقترحات الاحزاب السياسية.
اذ لا يخلو أي لقاء حكومي مع قيادات حزبية من المطالبة بوضع قانون انتخاب جديد يساهم في تعزيز الحياة الحزبية.
قانون الانتخاب يعتبر حجر الزاوية لاية عملية اصلاحية ، كونه من اهم القوانين المتعلقة بتطوير الحياة السياسية ، فالاحزاب السياسية تطالب بان تكون الانتخابات النيابية المقبلة مختلفة عن سابقاتها من حيث وجود قانون انتخاب يعزز فكرة الانتخاب على اسس برامجية وليست شخصية.
الاصلاح السياسي مسالة متواصلة ومستمرة فالارادة السياسية العليا متوفرة لتحقيق اصلاح سياسي حقيقي ، وهذا يوفر مناخات سياسية واسعة للبدء بمناقشة البحث عن شكل توافقي لقانون الانتخاب يساهم في تعزيز التنمية السياسية.
قانون الانتخاب الحالي باعتراف الجميع وعلى رأسها الاحزاب السياسية لا يساعد في تطوير الحياة الحزبية ، بل ان الأحزاب تراه حجر عثرة أمام الحياة الحزبية ،لذلك فان الحديث عن تعزيز الاصلاح السياسي يجب ان يترافق معه البحث عن وضع قانون انتخاب يعزز دور الاحزاب على الساحة السياسية خاصة عقب قانون الاحزاب الذي اقر نظام التمويل المالي للاحزاب من الموازنة العامة للدولة ، والذي جاء بهدف تقوية الاحزاب السياسية.
قانون الانتخاب في غالبية المجتمعات هو قانون جدلي لانه لا يوجد اجماع على نظام انتخابي معين ولكن المهم هو الوصول الى توافق حوله فالجدل حول النظام الانتخابي في الاردن سيبقى قائما لان القانون الحالي احدث جدلا داخل النخب السياسية والشعبية وهناك فئات اجتماعية مع الصوت الواحد وان كانت تطالب بتحسينه في حين ان هناك فئات ترفضه وتعتبره يشكل عائقا امام تطوير الحياة الحزبية.
الاحزاب السياسية تطالب باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين التصويت على اساس الدائرة الفردية والتصويت للقائمة على مستوى الوطن بحيث يكون للمواطن صوتان واحد للدائرة والاخر للقائمة البرامجية.
غالبية الاحزاب قدمت عبر مذكرات واوراق عمل من خلال الحوارات المتكررة مع الحكومات وخاصة وزارة التنمية السياسية رؤيتها حول قانون الانتخاب وكيفية الوصول الى قانون انتخاب عصري وترى الاحزاب السياسية ان الوضع السياسي الحالي يتطلب اعتماد النظام المختلط من اجل احداث نوع من التغيير والحراك السياسي وتشير غالبية الاحزاب الى ان الاصلاح السياسي يتطلب وضع قانون انتخاب يساهم في ايصال الاحزاب السياسية الى مجلس النواب.
الحوار حول قانون الانتخاب هو مسألة ضرورية سواء الحوار مع الفعاليات السياسية والحزبية لانه لا يمكن وضع قانون انتخاب دون القاء الضوء على المقترحات حول القانون من غالبية شرائح المجتمع للخروج بتوافق وطني حوله.
الخروج بتوافق وطني حول قانون الانتخاب ليس صعبا خاصة في ظل توفر الارادة السياسية بالاصلاح السياسي وتطوير الحياة الحزبية والديمقراطية.
