-
- إنضم
- 6 سبتمبر 2009
-
- المشاركات
- 26
-
- مستوى التفاعل
- 0
-
- النقاط
- 0
عمان - غازي المرايات وبترا - باشر مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبدللات التحقيق في قضية الاتجار بالبشر وبيع الاعضاء البشرية بعد سماع اقوال 11 متهما من اصل 18 ، وتم توقيف 7 من الذين سمعت شهادتهم بتهمة الاتجار بالاعضاء البشرية خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر و4 بتهمة بيع الكلى مقابل مبالغ مالية خلافا لقانون الانتفاع بالاعضاء البشرية 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.
وقال مصدر قضائي ان ادارة البحث الجنائي أحالت 18 متهما في ذات القضية ولكن العبدللات استمع لاقوال 11 منهم فيما يواصل الاستماع لباقي المتهمين وهم 7 اليوم وقد كان من ضمن المتهمين الموقوفين امرأة.
واكد مدير ادارة البحث الجنائي العميد جمال البدور في حديث الى (الرأي) انه بالاضافة الى 13 الذين تم استلامهم من مصر تم القاء القبض على خمسة اشخاص في الاردن وما زال البحث والتحري عن اشخاص اخرين وردت عنهم معلومات انهم يتعاملون بالاتجار بالبشر وبيع اعضاء بشرية.
وتسلم البحث الجنائي المتهمين بالاتجار بالاعضاء البشرية الذين رحلتهم مصر ، وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي تابع القضية مع الجانب المصري وبالتنسيق مع السفارة الاردنية في القاهرة ما اثمر عن ايجاد حل لهذه القضية وتسريع عملية تسليمهم الى الاردن.
وقال وزير الداخلية نايف القاضي في تصريح صحفي امس الاربعاء ان المرحلين وعددهم 13 القي القبض عليهم في القاهرة في وقت مبكر من هذا الشهر بالتعاون بين الجانبين الاردني والمصري.
واشار الى انه وفور وصولهم تم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم من قبل فريق طبي تم تشكيله خصيصا لهذه الغاية في المركز الوطني للطب الشرعي قبل بدء التحقيق معهم حيث تبين بعد اجراء الفحوصات الطبية لهم ان خمسة منهم قد خضعوا لعمليات نقل كلى اما الثمانية الباقين لم يتسن اجراء عمليات نزع الكلى لهم اما لاسباب صحية او نظرا لضيق الوقت لالقاء القبض عليهم مضيفا ان التحقيق ما زال جاريا مع الاشخاص المرحلين وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهم.
واوعز القاضي للمعنيين في مديرية الامن العام بضرورة مراعاة الجانب الصحي والانساني اثناء وبعد التحقيق معهم.
يذكر ان الاجهزة الامنية الاردنية المعنية تتابع مثل هذه القضايا منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة لما تشكله من خطورة على المجتمع وعلى حياة البائعين لاعضائهم والمرضى في ان واحد.
و اكد القاضي ان الاتصالات الامنية مع الجانب المصري بخصوص هذه القضية قد بدأت منذ عدة اشهر.
ونوه الى الاجراءات التي سيتم اتباعها حيال عمليات نقل الاعضاء لمواطنين اردنيين في مصر، حيث تم عقد اتفاق مع الجانب المصري بعدم اجراء مثل هذه العمليات الا بموافقة السفارة الاردنية في القاهرة .
وقال مصدر قضائي ان ادارة البحث الجنائي أحالت 18 متهما في ذات القضية ولكن العبدللات استمع لاقوال 11 منهم فيما يواصل الاستماع لباقي المتهمين وهم 7 اليوم وقد كان من ضمن المتهمين الموقوفين امرأة.
واكد مدير ادارة البحث الجنائي العميد جمال البدور في حديث الى (الرأي) انه بالاضافة الى 13 الذين تم استلامهم من مصر تم القاء القبض على خمسة اشخاص في الاردن وما زال البحث والتحري عن اشخاص اخرين وردت عنهم معلومات انهم يتعاملون بالاتجار بالبشر وبيع اعضاء بشرية.
وتسلم البحث الجنائي المتهمين بالاتجار بالاعضاء البشرية الذين رحلتهم مصر ، وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي تابع القضية مع الجانب المصري وبالتنسيق مع السفارة الاردنية في القاهرة ما اثمر عن ايجاد حل لهذه القضية وتسريع عملية تسليمهم الى الاردن.
وقال وزير الداخلية نايف القاضي في تصريح صحفي امس الاربعاء ان المرحلين وعددهم 13 القي القبض عليهم في القاهرة في وقت مبكر من هذا الشهر بالتعاون بين الجانبين الاردني والمصري.
واشار الى انه وفور وصولهم تم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم من قبل فريق طبي تم تشكيله خصيصا لهذه الغاية في المركز الوطني للطب الشرعي قبل بدء التحقيق معهم حيث تبين بعد اجراء الفحوصات الطبية لهم ان خمسة منهم قد خضعوا لعمليات نقل كلى اما الثمانية الباقين لم يتسن اجراء عمليات نزع الكلى لهم اما لاسباب صحية او نظرا لضيق الوقت لالقاء القبض عليهم مضيفا ان التحقيق ما زال جاريا مع الاشخاص المرحلين وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهم.
واوعز القاضي للمعنيين في مديرية الامن العام بضرورة مراعاة الجانب الصحي والانساني اثناء وبعد التحقيق معهم.
يذكر ان الاجهزة الامنية الاردنية المعنية تتابع مثل هذه القضايا منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة لما تشكله من خطورة على المجتمع وعلى حياة البائعين لاعضائهم والمرضى في ان واحد.
و اكد القاضي ان الاتصالات الامنية مع الجانب المصري بخصوص هذه القضية قد بدأت منذ عدة اشهر.
ونوه الى الاجراءات التي سيتم اتباعها حيال عمليات نقل الاعضاء لمواطنين اردنيين في مصر، حيث تم عقد اتفاق مع الجانب المصري بعدم اجراء مثل هذه العمليات الا بموافقة السفارة الاردنية في القاهرة .
