من المتوقع أن تقر جلسة مجلس الوزراء اليوم السبت قانون العفو العام كقانون مؤقت سيشمل حوالي 6200 سجين محكومين في قضايا متعددة من أصل 8137 محكوما.
وذكرت مصادر نيابية أن رئيس الوزراء معروف البخيت أبلغ اللجنة القانونية في مجلس النواب أمس الاول بحيثيات القانون المرتقب، مشيرا الى أن الحكومة سـوف "تنجز القانون خلال 48 ساعة على أبعد تقدير" وانه لن يمس الحقوق الشخصية للمواطنين.
وسيشمل القانون جميع الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات التي صدر بها حكم قضائي او ما زالت منظورة امام المحاكم ولم يفصل بها بحيث تزول حالة الاجرام وتسقط العقوبة وحتى الرسوم والغرامات. كما ان جرائم الشيكات ستكون مشمولة بالعفو العام من جهة الشق الجزائي فقط، في حين ان الجرائم غير المشمولة بالعفو سيتم تخفيض العقوبة فيها الى النصف كعقوبة الاعدام التي ستخفض الى الاشغال الشاقة المؤقتة، وستخفض عقوبة المؤبد الى الاشغال الشاقة 15 سنة.
اما الاستثناءات في قانون العفو العام المرتقب فانها تشمل قضايا التجسس، جرائم المخدرات والخيانة، النيل من هيبة الدولة، الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي، الارهاب وجمعيات الاشرار، الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفة العامة، اساءة الائتمان، شهادة الزور، التزوير الجنائي، الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض، القتل قصدا مع سبق الاصرار غير المقترن بالحق الشخصي، اضافة الى جرائم ايذاء الاشخاص غير المقترن بالحق الشخصي مثل الجرائم التي تؤدي الى عاهات، السرقة الجنائية، الاحتيال، الافلاس الاحتيالي، التعامل بالرق والاتجار بالبشر، غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
المصدر : سرايا
