نسيم الصباح
عضو نشيط
كيان العدو يوقف تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية بعد المصالحة
أمر وزير مالية العدو يوفال شطاينيتس مسؤولين في وزارته بوقف تحويل المستحقات المالية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية وذلك كإجراء انتقامي على اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية الأحد بأن شطاينيتس أمر موظفين بوزارته إلغاء اجتماع مقرر عقده الأحد مع مفوض ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني والذي كان يفترض أن يتم في نهايته أن يصادق الوزير الإسرائيلي على تحويل 300 مليون شيكل (حوالي 87.5 مليون دولار) إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
ويشار إلى أن هذه الأموال يجبيها الكيان الصهيوني لصالح السلطة الفلسطينية من الضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة بموجب اتفاق موقع بين الجانبين.
وتصل قسمة هذه الأموال في العام الواحد إلى ما بين مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار وتشكل ثلثي حجم موازنة السلطة الفلسطينية.
ووفقا للصحيفة فإن شطاينيتس أمر موظفين في وزارته بإلغاء اجتماع آخر مقرر عقده في جسر اللنبي لبحث طلب فلسطيني لتغيير نظام المدفوعات والفوائد لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقرر إلغاء الاجتماعين في أعقاب مشاورات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال خلال هذه المشاورات إنه "يجب التدقيق في وجهة الفلسطينيين والتأكد من أن الأموال لا تذهب في طريق الإرهاب وعدم الاعتراف بـ(إسرائيل)، وأنه في هذه الحالة لن تتمكن (إسرائيل) بأي شكل من الأشكال من تحويل أموال إلى السلطة التي قد تتسرب إلى أيدي حماس".
وكان شطاينيتس قد دعي إلى اجتماع هيئة "السباعية" الوزارية الذي عقد يوم الخميس الماضي وتم خلاله البحث في رد الفعل الإسرائيلي واتخاذ إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين في أعقاب الإعلان عن المصالحة.
وبالتزامن مع ذلك بعثت عضو الكنيست من حزب الليكود الحاكم ميري ريغيف برسالة عاجلة إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست شاؤل موفاز طالبت فيها بوقف تحويل المستحقات المالية الفلسطينية واعتبرت أنه "لا يعقل أن تحول إسرائيل كل شهر أموالا إلى السلطة المنشغلة بالتحريض والإرهاب ضد دولة إسرائيل".
ويذكر أن الكيان الصهيوني استخدم إجراءات مشابهة وأوقف تحويل المستحقات المالية إلى السلطة الفلسطينية في أعقاب تشكيل حماس حكومة فلسطينية بعد فوزها بالانتخابات التشريعية في العام 2006.
المصدر : الحقيقة الدولية - وكالات 1.5.2011
أمر وزير مالية العدو يوفال شطاينيتس مسؤولين في وزارته بوقف تحويل المستحقات المالية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية وذلك كإجراء انتقامي على اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية الأحد بأن شطاينيتس أمر موظفين بوزارته إلغاء اجتماع مقرر عقده الأحد مع مفوض ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني والذي كان يفترض أن يتم في نهايته أن يصادق الوزير الإسرائيلي على تحويل 300 مليون شيكل (حوالي 87.5 مليون دولار) إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
ويشار إلى أن هذه الأموال يجبيها الكيان الصهيوني لصالح السلطة الفلسطينية من الضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة بموجب اتفاق موقع بين الجانبين.
وتصل قسمة هذه الأموال في العام الواحد إلى ما بين مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار وتشكل ثلثي حجم موازنة السلطة الفلسطينية.
ووفقا للصحيفة فإن شطاينيتس أمر موظفين في وزارته بإلغاء اجتماع آخر مقرر عقده في جسر اللنبي لبحث طلب فلسطيني لتغيير نظام المدفوعات والفوائد لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقرر إلغاء الاجتماعين في أعقاب مشاورات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال خلال هذه المشاورات إنه "يجب التدقيق في وجهة الفلسطينيين والتأكد من أن الأموال لا تذهب في طريق الإرهاب وعدم الاعتراف بـ(إسرائيل)، وأنه في هذه الحالة لن تتمكن (إسرائيل) بأي شكل من الأشكال من تحويل أموال إلى السلطة التي قد تتسرب إلى أيدي حماس".
وكان شطاينيتس قد دعي إلى اجتماع هيئة "السباعية" الوزارية الذي عقد يوم الخميس الماضي وتم خلاله البحث في رد الفعل الإسرائيلي واتخاذ إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين في أعقاب الإعلان عن المصالحة.
وبالتزامن مع ذلك بعثت عضو الكنيست من حزب الليكود الحاكم ميري ريغيف برسالة عاجلة إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست شاؤل موفاز طالبت فيها بوقف تحويل المستحقات المالية الفلسطينية واعتبرت أنه "لا يعقل أن تحول إسرائيل كل شهر أموالا إلى السلطة المنشغلة بالتحريض والإرهاب ضد دولة إسرائيل".
ويذكر أن الكيان الصهيوني استخدم إجراءات مشابهة وأوقف تحويل المستحقات المالية إلى السلطة الفلسطينية في أعقاب تشكيل حماس حكومة فلسطينية بعد فوزها بالانتخابات التشريعية في العام 2006.
المصدر : الحقيقة الدولية - وكالات 1.5.2011
