ĵúMåЙắ
عضو مميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
يظهر بعض الأطفال تخلفاً عاماً في التعلم عند مقارنتهم بالأطفال الآخرين من نفس السن يطلق على هؤلاء الأطفال عادة " المتخلفون عقلياً " .
إذا كان أداؤهم ينخفض بشكل واضح عن أداء زملائهم من الأطفال . على أن المحك الذي يستخدم لتقرير ماهية الإنحراف الواضح أو الدال عن المعيار العادي يعتبر محوراً للجدل بين المهنيين المتخصصين سواء داخل إطار العلم الواحد أو فيما بين الفروع المختلفة من العلم . أدى هذا الاختلاف الى وجود نوع من الخلط والإرتباك عند محاولة وضع فئات فرعية داخل المجال الواسع للتخلف العقلي . هذا ، وقد حدث نفس الشيء أيضاً بالنسبة للطرف الع**ي للخط المتصل لتوزيع القدرات العقلية العامة ، نعني بهم الأطفال المتفوقين . لم يقتصر الأمر على عدم توفر الوضوح الكافي بالنسبة لتحديد الحدود العليا والحدود الدنيا للدرجات المختلفة من التخلف العقلي ، بل أكثر من ذلك أهمية أن فروع العلم التي عرفت باهتمامها التاريخي بمشكلات المختلفين عقليا إختلفت فيما بينها عندما حاولت وضع المحكات الواجب إستخدامها عند تشخيص وجود حالة من حالات التخلف العقلي . فالمربون والأطباء والاخصائيون الاجتماعيون والنفسيون ، كل هؤلاء ينظرون إلى مشكلات التخلف العقلي من زوايا مختلفة وإهتمامات متباينة . من ثم ليس مستغربا أن تظهر آراء متعددة فيا يتعلق بما يمكن أن يعتبر أكثر المحكات ملاءمة للتعرف على التخلف العقلي .
تنطبق نفس المشكلة على الفئات الأخرى من الإعاقة مما زاد من الإرتباك والخلط وعدم ثبات أساليب الاتصال بين المهنيين من الفروع المختلفة من العلوم . علاوة على ذلك ، فإن عدم وجود إتفاق حول الأبعاد الأساسية التي تحدد وجود حالة من التخلف العقلي من عدم وجودها أدى إلى إطلاق مسميات على الأطفال يكتنفها الغموض . على سبيل المثال ، قد نطلق على بعض الأطفال أنهم يمثلون حالات من التلف المخي البسيط دون أن يتوفر لدينا ما يؤيد هذه التسمية على الرغم مما يترتب على ذلك من آثار سلبية وضارة . والنتيجة الأكثر إحباطاً التي ترتبت على المشكلات المرتبطة بالتعريف وعدم توحيد المحكات وشمولها هي أن المسميات التي أطلقت على الأطفال جعلت المعالجين النفسيين والمعلمين وغيرهم يتحيزون بطرق من شأنها فرض قيود على تقدم الأطفال في المجالات الهامة للتعلم .
الأسباب التي تؤدي الى تدهور عام في القدرة على التعلم ( التخلف العقلي ) متنوعة ومعقدة . من الواضح أن الأخصائيين يختلفون فيما بينهم اختلافاً واسعاً بشأن العلاقات التي يظن أنها تقوم بين الظروف التكوينية والبيئية من ناحية ، وبين الدرجات المختلفة للتخلف العقلي من الناحية الأخرى . بقدر البعض ( سميث 1975 ) أن نسبة 80 % أو أكثر من أطفال سن المدرسة ممن يتم تشخيصهم على أنهم متتخلفون عقلياً ترجع حالات التخلف لديهم الى أسباب غير موثوق منها بشكل قاطع . وكما هو الحال في كثير من مجالات الإعاقة الأخرى ، فإن التخلف العقلي يوزع بنسب متفاوتة بين القطاعات المختلفة من سكان أي مجتمع من المجتمعات . بين المستويات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة يوجد عدد من الأطفال الذين يعانون من إعاقة في الأداء الوظيفي يفوق ما هو موجود منها بين الطبقات الاجتماعية والإقتصادية المرتفعة . لذلك فإن الأثر السلبي الذي تلعبه أساليب الرعاية السيئة في فترة ما قبل الميلاد ، والأصول التكوينية والبنائية الضعيفة ، والمراحل البيئية المختلفة للنمو والأداء ، تعتبر جمعياً مجالات الدراسة المكثفة . من الواضح أن تصنيف الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى التخلف العقلي وغيره من الإعاقات وتحديد هذه الأسباب تحديداً دقيقاً يؤدي في النهاية الى التوصل إلى أفضل الأساليب الوقائية . في واقع الامر ، تعتبر هذه القضية من قضايا الاهتمام المشترك بين جميع مجالات العجز أو الإعاقة .
يظهر بعض الأطفال تخلفاً عاماً في التعلم عند مقارنتهم بالأطفال الآخرين من نفس السن يطلق على هؤلاء الأطفال عادة " المتخلفون عقلياً " .
إذا كان أداؤهم ينخفض بشكل واضح عن أداء زملائهم من الأطفال . على أن المحك الذي يستخدم لتقرير ماهية الإنحراف الواضح أو الدال عن المعيار العادي يعتبر محوراً للجدل بين المهنيين المتخصصين سواء داخل إطار العلم الواحد أو فيما بين الفروع المختلفة من العلم . أدى هذا الاختلاف الى وجود نوع من الخلط والإرتباك عند محاولة وضع فئات فرعية داخل المجال الواسع للتخلف العقلي . هذا ، وقد حدث نفس الشيء أيضاً بالنسبة للطرف الع**ي للخط المتصل لتوزيع القدرات العقلية العامة ، نعني بهم الأطفال المتفوقين . لم يقتصر الأمر على عدم توفر الوضوح الكافي بالنسبة لتحديد الحدود العليا والحدود الدنيا للدرجات المختلفة من التخلف العقلي ، بل أكثر من ذلك أهمية أن فروع العلم التي عرفت باهتمامها التاريخي بمشكلات المختلفين عقليا إختلفت فيما بينها عندما حاولت وضع المحكات الواجب إستخدامها عند تشخيص وجود حالة من حالات التخلف العقلي . فالمربون والأطباء والاخصائيون الاجتماعيون والنفسيون ، كل هؤلاء ينظرون إلى مشكلات التخلف العقلي من زوايا مختلفة وإهتمامات متباينة . من ثم ليس مستغربا أن تظهر آراء متعددة فيا يتعلق بما يمكن أن يعتبر أكثر المحكات ملاءمة للتعرف على التخلف العقلي .
تنطبق نفس المشكلة على الفئات الأخرى من الإعاقة مما زاد من الإرتباك والخلط وعدم ثبات أساليب الاتصال بين المهنيين من الفروع المختلفة من العلوم . علاوة على ذلك ، فإن عدم وجود إتفاق حول الأبعاد الأساسية التي تحدد وجود حالة من التخلف العقلي من عدم وجودها أدى إلى إطلاق مسميات على الأطفال يكتنفها الغموض . على سبيل المثال ، قد نطلق على بعض الأطفال أنهم يمثلون حالات من التلف المخي البسيط دون أن يتوفر لدينا ما يؤيد هذه التسمية على الرغم مما يترتب على ذلك من آثار سلبية وضارة . والنتيجة الأكثر إحباطاً التي ترتبت على المشكلات المرتبطة بالتعريف وعدم توحيد المحكات وشمولها هي أن المسميات التي أطلقت على الأطفال جعلت المعالجين النفسيين والمعلمين وغيرهم يتحيزون بطرق من شأنها فرض قيود على تقدم الأطفال في المجالات الهامة للتعلم .
الأسباب التي تؤدي الى تدهور عام في القدرة على التعلم ( التخلف العقلي ) متنوعة ومعقدة . من الواضح أن الأخصائيين يختلفون فيما بينهم اختلافاً واسعاً بشأن العلاقات التي يظن أنها تقوم بين الظروف التكوينية والبيئية من ناحية ، وبين الدرجات المختلفة للتخلف العقلي من الناحية الأخرى . بقدر البعض ( سميث 1975 ) أن نسبة 80 % أو أكثر من أطفال سن المدرسة ممن يتم تشخيصهم على أنهم متتخلفون عقلياً ترجع حالات التخلف لديهم الى أسباب غير موثوق منها بشكل قاطع . وكما هو الحال في كثير من مجالات الإعاقة الأخرى ، فإن التخلف العقلي يوزع بنسب متفاوتة بين القطاعات المختلفة من سكان أي مجتمع من المجتمعات . بين المستويات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة يوجد عدد من الأطفال الذين يعانون من إعاقة في الأداء الوظيفي يفوق ما هو موجود منها بين الطبقات الاجتماعية والإقتصادية المرتفعة . لذلك فإن الأثر السلبي الذي تلعبه أساليب الرعاية السيئة في فترة ما قبل الميلاد ، والأصول التكوينية والبنائية الضعيفة ، والمراحل البيئية المختلفة للنمو والأداء ، تعتبر جمعياً مجالات الدراسة المكثفة . من الواضح أن تصنيف الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى التخلف العقلي وغيره من الإعاقات وتحديد هذه الأسباب تحديداً دقيقاً يؤدي في النهاية الى التوصل إلى أفضل الأساليب الوقائية . في واقع الامر ، تعتبر هذه القضية من قضايا الاهتمام المشترك بين جميع مجالات العجز أو الإعاقة .
