مہجہرد إنہسہآن
ادارة الموقع
مركز حماية وحرية الصحفيين يستنكر استهداف موقع سرايا ويطالب الحكومة بالتصدي للقرصنة الإلكترونية
سرايا – اصدر مركز حرية وحماية الصحفيين بيان استنكر فيه الاستهداف الذي تعرض له موقع سرايا لاختراق من قبل مجهولين وطالب فيه الحكومة بوضع حد للقرصنة الالكترونية للمواقع الاخبارية وتالياً نص البيان :
استنكر مركز حماية وحرية الصحفيين الاستهداف الذي تعرض له موقع سرايا مؤكداً أن أي اعتداء تتعرض له أي وسيلة إعلامية هو اعتداء على حرية الصحافة وعلى حق المجتمع في المعرفة.
وأعرب المركز عن قلقه من سلسلة أعمال القرصنة والاستهداف الذي تتعرض له المواقع الإخبارية الإلكترونية مشيراً إلى أنها تتنافى مع الوعود التي تطلقها الحكومات بضمان حرية الإعلام.
وكان موقع سرايا قد أعلن في بيان أصدره استنكاره للاستهداف المتعمد من قبل من أسماهم خفافيش الظلام وضعاف النفوس وأعداء الحرية الذين يحاولون فرض سياسة التعتيم الإعلامي وحجب نقل الحقيقة عن الشارع الأردني والدولي".
وأضاف البيان "أن إدارة سرايا تحاول منذ الصباح التواصل مع جماهيرها إلا أن مجهولين قاموا بتعطيل وحجب الموقع".
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "آن الأوان للحكومة أن تتحرك للتصدي لأعمال القرصنة التي تمارس ضد المواقع الإلكترونية"، مشيراً إلى أن "سكوتها يعني تقصيرها بتوفير الحماية الإيجابية للإعلام وقد يفسر بموافقتها الضمنية على ذلك".
وحث منصور أصحاب المواقع الإلكترونية التقدم بشكاوى رسمية للجهات المعنية ومطالبتها بالكشف عمن يقومون بهذه الأفعال المجرمة حتى يمكن مساءلتهم وملاحقتهم قانونياً.
ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين الأسرة الصحفية إلى المبادرة للاجتماع لتنسيق مواقفها في كيفية التعامل مع وسائل الرقابة الجديدة التي يتعرض لها الإعلام الإلكتروني.
سرايا – اصدر مركز حرية وحماية الصحفيين بيان استنكر فيه الاستهداف الذي تعرض له موقع سرايا لاختراق من قبل مجهولين وطالب فيه الحكومة بوضع حد للقرصنة الالكترونية للمواقع الاخبارية وتالياً نص البيان :
استنكر مركز حماية وحرية الصحفيين الاستهداف الذي تعرض له موقع سرايا مؤكداً أن أي اعتداء تتعرض له أي وسيلة إعلامية هو اعتداء على حرية الصحافة وعلى حق المجتمع في المعرفة.
وأعرب المركز عن قلقه من سلسلة أعمال القرصنة والاستهداف الذي تتعرض له المواقع الإخبارية الإلكترونية مشيراً إلى أنها تتنافى مع الوعود التي تطلقها الحكومات بضمان حرية الإعلام.
وكان موقع سرايا قد أعلن في بيان أصدره استنكاره للاستهداف المتعمد من قبل من أسماهم خفافيش الظلام وضعاف النفوس وأعداء الحرية الذين يحاولون فرض سياسة التعتيم الإعلامي وحجب نقل الحقيقة عن الشارع الأردني والدولي".
وأضاف البيان "أن إدارة سرايا تحاول منذ الصباح التواصل مع جماهيرها إلا أن مجهولين قاموا بتعطيل وحجب الموقع".
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "آن الأوان للحكومة أن تتحرك للتصدي لأعمال القرصنة التي تمارس ضد المواقع الإلكترونية"، مشيراً إلى أن "سكوتها يعني تقصيرها بتوفير الحماية الإيجابية للإعلام وقد يفسر بموافقتها الضمنية على ذلك".
وحث منصور أصحاب المواقع الإلكترونية التقدم بشكاوى رسمية للجهات المعنية ومطالبتها بالكشف عمن يقومون بهذه الأفعال المجرمة حتى يمكن مساءلتهم وملاحقتهم قانونياً.
ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين الأسرة الصحفية إلى المبادرة للاجتماع لتنسيق مواقفها في كيفية التعامل مع وسائل الرقابة الجديدة التي يتعرض لها الإعلام الإلكتروني.
المصدر من سرايا
نواب ولجنة التوجيه الوطني تستنكر وتدين قرصنة "عمون" ..
عمون - وائل الجرايشة - عبَر نواب عن تضامنهم ودعمهم لـ "عمون" كوكالة إخبارية تتسم بالمهنية والمصداقية بعد القرصنة التي تعرض لها الموقع يومي الأحد والإثنين مطلع الأسبوع الحالي.
وأكد نواب خلال اجتماع عقد ظهر الثلاثاء بقاعة الصور في دار البرلمان دعت إليه لجنة التوجيه الوطني برئاسة النائب جميل النمري على شجبهم واستنكارهم لما حصل مع "عمون" ومواقع اخبارية خلال السنوات القليلة الماضية وتحديد الأطراف المسؤولة عما جرى.
واشار نواب إلى أن وكالات أجنبية نشرت بيان الشخصيات الذي أثار الزوبعة دون أي حذف ، مشيدين بتعامل موقع عمون الوطني مع الأمر .
** النائب جميل النمري :
وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية الزميل جميل النمري أن اللجنة دعت لاجتماع لبحث القرصنة التي حصلت على موقع عمون الإخباري وموضوع الإعلام الالكتروني ، مبيناً أن الهدف من عقد الاجتماع أيضاً الإستماع إلى آراء الصحفيين واستمزاج ما يجول بخاطرهم حول الاعلام الالكتروني.
والمح النمري إلى أنه لن تتم المبادرة من قبل النواب لسن أي تشريع للإعلام الالكتروني يمس الحريات الصحفية ، مشدداً على الالتزام بالشراكة والتعاون بين جميع الأطراف الاعلامية خاصة الالكترونية منها.
وقال "صار ضجة بعد القرصنة التي استهدفت عمون وصدرت عدة بيانات واليوم أتينا لبحث الملف" ، طالباً من ادارة تحرير "عمون" وضع النواب بتطورات ما جرى .
وأشار إلى أن جلالة الملك أكد خلال لقاءه مؤخراً رؤساء الكتل النيابية والمكتب الدائم على صون الحريات الصحفية والحريات ، وعلى هذا الأساس تطرق الملك إلى موضوع قانون الإجتماعات العامة ".
وبين أن المراهنة على المسؤولية الذاتية وهي قضية خلافية ، منوها الى ان النواب لن يذهبوا بأي اتجاه إلا لحماية الحريات .
** سمير الحياري :
وقال الزميل سمير الحياري " نحن نثمن فزعة النواب في لجنة التوجيه الوطني وأعضاء المجلس من خارج اللجنة وموقفهم مشهود من حيث نصرة الحريات وهو أمر محط إعتزاز وتقدير منا كصحفيين حيث يقف النواب ضد تقييد الحريات والتضييق عليها وضبطها خاصة وأن جلالة الملك قال أن الحرية سقفها السماء".
وبين أن الموقع لديه سياسة تحريرية تتفق مع مبادئنا جميعاً كأردنيين وحتى البيان المعني تم ازالة بعض العبارات التي نشرها غير ، فعوقبنا نحن ومن نشر كافة التفاصيل بقيت أمورهم على ما يرام ولم يشطب من عندهم أي حرف.
** باسل العكور :
من جهته قدم الزميل باسل العكور شرحاً مفصلاً عما جرى للموقع من قرصنة ومؤكداً أنه يمسك عن بعض التفاصيل المتعلقة باتصالات خاصة جرت قبيل الإختراق مشيراً إلى أنه اذا طلبُ المزيد من الايضاحات فادارة الموقع جاهزة لتقديمها.
وبين " نشرت عمون بياناً لـ (36) شخصية عشائرية مساء السبت وكان سقفه مرتفعاً ، وقد تم تحريره وازلنا ما يترتب علينا من مسؤولية ، وبعدها وصلتنا دعوات لإزالة البيان وتحفظنا على ذلك لأن للأردنيين الحق في معرفة ما يجري على الساحة المحلية ".
وتابع " وعملت السلطات الاردنية على حذف المادة عن عمون بنسختيها العربية والإنجليزية دون علم الادارة ، وثبت فنياً أن الأجهزة الأمنية وراء الاختراق الأولي".
وأضاف " صباح الاثنين تم الاعتداء على المواقع الفرعية لعمون مثل الموقع الرياضي والطبي وتم قرصنة الايميلات الشخصية لإدارة المواقع وصفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ليتم بعدها السيطرة على الشبكة الداخلية للموقع الرئيسي والسيرفرات الخاصة به ، ونشر خبراً من قبل الجهة المقرصنة يزعم بقرصنة الموقع من قبل الجالية الاردنية في استراليا لأن الموقع ينشر أخباراً تسيء للوطن ، ليتم حجب الموقع عن الشبكة العنكبوتية عقب ذلك ".
واردف العكور قائلاً " نفذنا بعد ذلك اعتصاماً أمام مقر نقابة الصحفيين حتى اعيد الموقع للظهور عند الساعة الرابعة عصر الإثنين وفض الاعتصام وطالبنا الحكومة الجديدة وأجهزتها أن تتعهد بعدم تكرار ما جرى وأن لا تُستخدم القرصنة كوسيلة لمنع المعلومات عن المواطنين فهي وسيلة غير مقبولة ومرفوضة ، وأبوابنا مفتوحة للتواصل مع كافة الجهات ، ونحن نعمل ضمن المنظومة المتعارف عليها ومن غير المعقول أن نتماهى مع أي جهة تماماً أو أي طرف ، فلدينا سياسة تحريرية ونرفض تدخل أي جهة في عملنا ".
وأشار إلى أن عمون استهدفت (3) مرات في وقت سابق ونعرف الجهة التي الحقت الضرر بالموقع ولم نفصح عن ذلك لكننا هذه المرة اعلنا الجهة التي استهدفت عمون ، مبيناً " لا يستطع أي فرد عادي أن يقوم بالاجراءات التي نفذت على الموقع حيث فقدت الشبكة وحذفت كافة المعلومات والمواقع الفرعية ، فالمسألة ليست (هاكرز) أو هاوٍ بل جهات قادرة على أن تخترق الشبكة وتستخدمها في الوقت الذي تريد ولم ننجح في صد التدخل في الساعات الأولى".
ونفى العكور تدخل رئيس الحكومة المُكلف معروف البخيت بأي شكل من الأشكال ومعرفة موقفه حول ما جرى .
واعرب العكور عن امتنانه للنواب الذين يمثلون شركاء حقيقيين وتحالف قوي لخدمة الاردنيين والدفاع عن مصالحهم.
** النائب سميح المومني :
واستفسر النائب سميح المومني إن كان هنالك تؤكد من الجهة التي عملت على قرصنة الموقع قبل أن تؤكد له ادارة الموقع بأن التتبع الفني لعملية الإختراق أكدت الجهة وراء العبث الذي طال "عمون" ، لكنها لم تشر ادارة الموقع إلى متخذ القرار بعملية القرصنة.
وتابع " نتضمن مع "عمون" ونعتقد أن "عمون" وغيرها مقروئة وهي وسعة الإنتشار " ، مبيناً أن الوطن في ظروف استثنائية دقيقة بحاجة الى التعامل بدقة مع الامور ، مشيرا الى ان التعليقات أحيانا تشكل انطباعات خاطئة بحاجة الى وقت وجهد لتغييرها.
وانتقد المومني بعض من يكتب عناوين تختلف عما هو موجود في المتن داعياً إلى سن تشريع لتنظيم الاعلام الالكتروني.
** النائب سمير عرابي :
وتساءل النائب سمير عرابي إن كان جهات خارجية تستطيع اختراق الموقع قبل أن يجيبه الزميل عكور بأن لا مصلحة لجهات خارجية بحجب الموقع ، كما ان ادارة الموقع تلقت اتصالات سابقة حول البيان وضرورة ازاحته ورفض الطلب.
** النائب مصطفى شنيكات :
من جهته قال النائب مصطفى شنيكات إننا في عصر لا يمكن لأي قوى احتكار المعلومة فالعالم اصبح مفتوحاً ولو تمت قرصنة "عمون" فهنالك مواقع إخبارية أخرى وصعب ايقافها جميعاً ، وهذه مرحلة لا يمكن فيها كبت اي معلومة وحقيقة لا يدرك الحالة التي نعيشها.
وبين النائب أن بعض الأخبار التي تحجب يتم تداولها بالشارع على شكل منشورات ، مضيفاً " نحن مع الحرية الكاملة للمواقع وهم أناس ملتزمون بالثوابت وأنا قرأت البيان الأصلي والبيان الذي ورد على "عمون" وعرفت أنها مجزوئة دلالة على حرصهم الوطني".
وتابع " علينا أن نهيأ مناخ بول الرأي والرأي الآخر وهذا المناخ يجعلنا نتقدم إلى الأمام فكل الحقيقة للناس وغياب الرأي الآخر ضد مصلحة البلد ، وأنا مع تشريع يحمي المواقع الاكترونية خاص بهم ".
** النائب عبد القادر الحباشنة :
وبعد أن شكر التواجد المكثف في اجتماع لجنة التوجيه الوطني قال النائب عبد القادر الحباشنة " نحن مع حرية الصحافة الإلكترونية قلباً وقالباً ومع "عمون" في هذا الموقف ، وما جرى لها ويجب أن نكون واضحين ونعلن تضامننا ونستنكر القرصنة من أي جهة كانت".
وأضاف " الحرية الكاملة تقابلها مسؤولية كاملة ، وفي صحفنا لا نعرف عدد الأحزاب إلا في الاجتماعات التي تعقد مع وزراء الداخلية " ، وابدى دعمه للصحافة الالكترونية الأوسع انتشاراً التي لها دورها الوطني المُقدر.
والمح الحباشنة إلى أن المادة التي نشرت على "عمون" قد حررت ومارس الموقع مسؤولية وطنية وقدم الخبر بأفق وطني ، منوها الى ان مواقع خارجية نشرت البيان بكافة تفاصيله.
وتطرق النائب إلى ضرورة وجود تشريعات لمنع التعليقات على الصحف الالكترونية أو اليومية التي لها مواقع تفاعلية دون ذكر اسم للمعلق ، متسائلاً " من يتحمل المسؤولية عن اولئك المعلقين الذين لا يكشفون عن اسماءهم".
** النائب حمد الحجايا :
وقال النائب الزميل حمد الحجايا "إننا نحترم عمون التي خلقت تحدٍ كبير أمام الإعلام الأردني وخلقت تطوراً كبيراً في سقف الحريات وقادت المسيرة الإلكترونية التي نحترمها " ، رافضاً في ذات السياق تقييد حرية الإعلام بتشريعات جديدة مشددا على أن يتم تنظيم أي عمل داخل النقابة أو عبر أدبيات أو ميثاق شرف لأننا خرجنا من إطار وزارة الإعلام.
وتابع " هنالك مسؤولية وطنية وعمل يحكم الصحافة الالكترونية وما حدث استنكره بغض النظر عن الجهات التي تقف وراءه ولو تعاملت معه بكل مهنية لعرفت أن وجوده على موقع محلي أفضل من تناقله في وسائل خارجية ".
وزاد الحجايا " المسؤول عما جرى تصرف بلا وعي إعلامي فالقارىء راح يبحث عن النسخة الأصلية للبيان رغم أنه كان على موقع عمون بشكل مهذب وبمسؤولية وطنية".
وختم حديثه بالقول " واجبنا كإعلام أن نقف مع الوطن في ظل الأزمات الخارجية التي تضغط على الوطن حتى لو كان من حق الصحفيين أن تنشر ما تريد" .
** النائب نواف الخوالدة :
وأيد النائب نواف الخوالدة ما تحدث به زملاءه النواب وقال " أنا مع كل ما تحدث به الزملاء مع الصحافة الحرة المسؤولة " ، واضاف " نحن مسؤولون في الوطن وبحاجة الى وقفة معه .. واشكر "عمون" على تهذيبها للبيان الذي نشرته ونثمن هذا الجهد ، ونحن معكم "..
** النائب عواد الزوايدة :
وقال النائب عواد الزوايدة " شكراً للصحافة .. وشكراً لصحيفة عمون .. ونحن قد آلمنا سماع خبر قرصنة "عمون" ، فنحن من المتابعين للوكالة منذ نشأتها وقد اعتدنا عليها وهي الصادقة الصدوقة مع الوطن والمواطن".
وأضاف " تفاجئنا بالقرصنة وهذا كلام مخالف للدستور ومخالفة صريحة للأعراف ومخالف للصحافة والإعلام الذي تحدث عنه جلالة الملك وقال ان سقفه السماء".
وزاد " نحن مع الوطن والنظام ومع الرأي والرأي الآخر وهذا الأمر لا يفسد للود قضية ، وإن أساس ما يجري غياب المعلومة ونقصها أحياناً ما تجعل البلد في حالة خطر " ، وتابع " المواطن يعي جداً أن المعلومة هي أساس الحياة اليومية والأمن والإستقرار ، ويحق لأي شخص أن يعبر عن رأيه والدستور كفل ذلك وما قامت به "عمون" ليس بالغريب عليها وقد نقلت وقائع حدثت فنشرت ما توصلت اليه بل أنها مارست رقابة ذايتة على نفسها".
وقدم النائب حمد الحجايا مداخلة أثناء حديث الزوايدة ليؤكد " عمون غير معنية في محتوى البيان وقد تكون ضده لكن لها الحق في بث الخبر".
وتابع النائب الزوايدة حديثه " نستنكر ما جرى فعمون صوت الحق وارادة الناس وكلامهم وهي تعبر ن الحقائق ومصداقيتها عالية ومعلوماتها دقيقة وسباقة في نشر الاخبار وطرحها متوازن ونحن معها ، كما اننا ضد تقييد الحريات الصحفية ومع القوانين الناظمة للمساهمة في رفع الحريات الاعلامية فالاعلام أساس في الإصلاح السياسي والاقتصادي" .
** النائب خليل عطية :
وقال النائب خليل عطية " نستنكر ونشجب ما جرى لوكالة "عمون" ونعتبرها بلطجة ، وسواء اتفقنا أو اختلفنا على ما جاء في البيان فهنالك أساليب حضارية وقانونية للتعامل مع ما حصل ".
وأضاف " المواقع الالكترونية المحترمة التي لا تسيء وتظهر المخفي والموجود تستحق الثناء على عملها بل دعمها ويجب إن تح تحقيق واطلاع المجلس على ما جرى حيث أن هذا الأمر يخضع لدورنا الرقابي ويجب العل على منع تكرار هذا الأمر في المستقبل".
وبين النائب عطية المقرب من الأسرة الصحفية "أي شخص متضرر مما يُكتب فإن القضاء هو الحكم والفيصل ".
** مداخلات الزملاء الصحفيين :
وتحدث زملاء عقب مداخلات النواب شرحوا فيها التضييق الذي يمارس من قبل السلطات على الحريات الصحفية في الاردن مطالبين مساعدة النواب للتخلص من القوانين التي تحد من الحريات واستبدالها بتشريعات تحمي وتصون الحريات.
وانتقد الزميل شاكر الجوهري الذي تحدث باسمه والزميل أحمد الوكيل ربط بعض المسؤولين موضوع الحرية بالمسوؤلية ، مبيناً أن المواطن يفهم من ذلك أن تكون الأخبار دقيقة ومصاغة بكل مهنية ، في حين يعتقد المسؤول في ذهنه أن المسؤولية تعني تكميم الأفواه وهذه المطالبات تحد من سقف الحريات.
واعتبر الزميل علاء الفزاع أن ما جرى لموقع عمون أمر أشعره بالخطورة على الرغم من ان موقعه - كل الاردن - تعرض للقرصنة (14) مرة ، وتابع " شعوري بالخطورة كون من اغلق عمون كأنما يمنع الرأي عن الصدور أو يغلق شاشة التلفزيون الرسمي.
وبين الفزاع ان الجهات القادرة على الوصول الى محطة هاشم ومزودي شبكة الانترنت قادرة أيضا على الوصول الى شبكات البنوك والوزارات ويستطيع أن يقرصن ويؤثر على الحركات البنكية.
وطالب بالوصول الى الجهة المتسببة بما جرى لعمون ومحاسبة الافراد لان القرار قد اتخذ بشكل فردي ، وهذا يؤثر على وجه الاردن واقتصاده الوطني.
واستغرب الزميل محمد بدوي الحديث عن تشريعات ومدونات سلوك ، معتقدا ان الدولة تحاول تقزيم الاعلام الاردني ، مبينا انه شاهد عشرات الشباب يعلمون على قراءه وسحب خبر بيان الشخصيات على شبكة الـ cnn باللغة العربية ، كما تحدث الزملاء معاذ البطوش وهبة كيوان وراجي العمري ووائل الجرايشة.
وفي خبر ل بترا قال رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب جميل النمري "ان هناك اجماعا على حماية الحريات الصحفية ولن نبادر او نوافق على اي تشريع من شأنه المساس بالحريات الصحفية".
واضاف خلال اجتماع اللجنة بعدد من ناشري المواقع الالكترونية الثلاثاء دعت اليه اللجنة عقب تعرض بعض المواقع للاختراق والقرصنة اننا نتفهم الحاجة الى التطور والكفاءة المهنية والالتزام المهني في الاعلام الالكتروني، مشيرا الى ان اي تعليمات لتأطير عمل المواقع يجب ان تتم بالتنسيق بين جميع الاطراف العاملة بالمواقع الالكترونية.
واستنكر النمري الاختراقات والقرصنة التي تمت مؤخرا لبعض المواقع لاسيما موقع وكالة عمون الاخبارية،واعدا بمتابعة ماحدث مع الجهات المختصة. وقال ان اللجنة تدعم حرية الاعلام الالكتروني وتعتبره جزءا من نسيج الاعلام الذي يرفع سقف التداول ويرتقي بالوعي ليترك الباب مفتوحا حول الحوار الذي لا نقبل ان تنفرد به الحكومة بأي مشروع قد يقيد حرية الاعلام.
واكد النواب اعضاء اللجنة ان اللجنة ستبقى نصيرة للحريات في الاردن من خلال مواقفها الايجابية تجاه الصحافة المحلية والاعلام بشكل عام، معلنين تضامنهم مع تلك المواقع.
وطالبوا ناشري المواقع بتسليط الضوء على اداء النائب الرقابي والتشريعي والدور الذي يؤديه النائب تحت القبة والجهود التي يقوم بها في حواراته مع الحكومة لصالح المجتمع والمواطن.
وقالوا ان عدم تمكين الاعلام من ايصال المعلومة ستجعل المواطن يستقيها من مواقع اخبارية خارجية قد تسيء للوطن وتشوه صورته، مؤكدين في الوقت ذاته ان الحرية الكاملة تواجهها مسؤولية كاملة.
واضافوا "ان بعض التعليقات التي تنشر في المواقع وتذيل الاخبار المنشورة تحمل اساءة واضحة للاشخاص والمؤسسات وتعمل على اغتيال الشخصية دون التحري والتثبت من صحة ومصداقية ماينشر".
وتحدث احد ناشري موقع وكالة عمون باسل العكور عن القرصنة التي تعرض لها الموقع والطريقة التي تمت خلالها القرصنة من خلال سحب بعض المواد واضافة اخرى، مبينا ان القرصنة تمت على جميع المراسلات والمخاطبات التي تجري داخل الوكالة.
واستنكر ناشرو المواقع الذين حضروا الاجتماع هذا العمل واعتبروه مسيئا لحرية الاعلام والصحافة ويسهم في اثارة المخاوف المستقبلية من تكرار عمليات القرصنة التي قد تجبر المواطن على استقاء معلوماته من مواقع خارجية على حد قولهم.
وقالوا ان مواقعهم تهتم بصحة ما يبث وينشر من خلال الحرص على دور الاردن بقيادته الهاشمية التي حرصت على حرية الصحافة وحددت السماء سقفا لها، مؤكدين ايمانهم بالمسؤولية الاخلاقية والوطنية التي يجب ان تتحلى بها مواقعهم.
http://www.sarayanews.com/object-ar...يا ويطالب الحكومة بالتصدي للقرصنة الإلكترونية
http://www.sarayanews.com/object-ar...يا ويطالب الحكومة بالتصدي للقرصنة الإلكترونية
http://www.sarayanews.com/object-ar...يا ويطالب الحكومة بالتصدي للقرصنة الإلكترونية
المصدر من عمون
نواب ولجنة التوجيه الوطني تستنكر وتدين قرصنة "عمون" ..
عمون - وائل الجرايشة - عبَر نواب عن تضامنهم ودعمهم لـ "عمون" كوكالة إخبارية تتسم بالمهنية والمصداقية بعد القرصنة التي تعرض لها الموقع يومي الأحد والإثنين مطلع الأسبوع الحالي.
وأكد نواب خلال اجتماع عقد ظهر الثلاثاء بقاعة الصور في دار البرلمان دعت إليه لجنة التوجيه الوطني برئاسة النائب جميل النمري على شجبهم واستنكارهم لما حصل مع "عمون" ومواقع اخبارية خلال السنوات القليلة الماضية وتحديد الأطراف المسؤولة عما جرى.
واشار نواب إلى أن وكالات أجنبية نشرت بيان الشخصيات الذي أثار الزوبعة دون أي حذف ، مشيدين بتعامل موقع عمون الوطني مع الأمر .
** النائب جميل النمري :
وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية الزميل جميل النمري أن اللجنة دعت لاجتماع لبحث القرصنة التي حصلت على موقع عمون الإخباري وموضوع الإعلام الالكتروني ، مبيناً أن الهدف من عقد الاجتماع أيضاً الإستماع إلى آراء الصحفيين واستمزاج ما يجول بخاطرهم حول الاعلام الالكتروني.
والمح النمري إلى أنه لن تتم المبادرة من قبل النواب لسن أي تشريع للإعلام الالكتروني يمس الحريات الصحفية ، مشدداً على الالتزام بالشراكة والتعاون بين جميع الأطراف الاعلامية خاصة الالكترونية منها.
وقال "صار ضجة بعد القرصنة التي استهدفت عمون وصدرت عدة بيانات واليوم أتينا لبحث الملف" ، طالباً من ادارة تحرير "عمون" وضع النواب بتطورات ما جرى .
وأشار إلى أن جلالة الملك أكد خلال لقاءه مؤخراً رؤساء الكتل النيابية والمكتب الدائم على صون الحريات الصحفية والحريات ، وعلى هذا الأساس تطرق الملك إلى موضوع قانون الإجتماعات العامة ".
وبين أن المراهنة على المسؤولية الذاتية وهي قضية خلافية ، منوها الى ان النواب لن يذهبوا بأي اتجاه إلا لحماية الحريات .
** سمير الحياري :
وقال الزميل سمير الحياري " نحن نثمن فزعة النواب في لجنة التوجيه الوطني وأعضاء المجلس من خارج اللجنة وموقفهم مشهود من حيث نصرة الحريات وهو أمر محط إعتزاز وتقدير منا كصحفيين حيث يقف النواب ضد تقييد الحريات والتضييق عليها وضبطها خاصة وأن جلالة الملك قال أن الحرية سقفها السماء".
وبين أن الموقع لديه سياسة تحريرية تتفق مع مبادئنا جميعاً كأردنيين وحتى البيان المعني تم ازالة بعض العبارات التي نشرها غير ، فعوقبنا نحن ومن نشر كافة التفاصيل بقيت أمورهم على ما يرام ولم يشطب من عندهم أي حرف.
** باسل العكور :
من جهته قدم الزميل باسل العكور شرحاً مفصلاً عما جرى للموقع من قرصنة ومؤكداً أنه يمسك عن بعض التفاصيل المتعلقة باتصالات خاصة جرت قبيل الإختراق مشيراً إلى أنه اذا طلبُ المزيد من الايضاحات فادارة الموقع جاهزة لتقديمها.
وبين " نشرت عمون بياناً لـ (36) شخصية عشائرية مساء السبت وكان سقفه مرتفعاً ، وقد تم تحريره وازلنا ما يترتب علينا من مسؤولية ، وبعدها وصلتنا دعوات لإزالة البيان وتحفظنا على ذلك لأن للأردنيين الحق في معرفة ما يجري على الساحة المحلية ".
وتابع " وعملت السلطات الاردنية على حذف المادة عن عمون بنسختيها العربية والإنجليزية دون علم الادارة ، وثبت فنياً أن الأجهزة الأمنية وراء الاختراق الأولي".
وأضاف " صباح الاثنين تم الاعتداء على المواقع الفرعية لعمون مثل الموقع الرياضي والطبي وتم قرصنة الايميلات الشخصية لإدارة المواقع وصفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ليتم بعدها السيطرة على الشبكة الداخلية للموقع الرئيسي والسيرفرات الخاصة به ، ونشر خبراً من قبل الجهة المقرصنة يزعم بقرصنة الموقع من قبل الجالية الاردنية في استراليا لأن الموقع ينشر أخباراً تسيء للوطن ، ليتم حجب الموقع عن الشبكة العنكبوتية عقب ذلك ".
واردف العكور قائلاً " نفذنا بعد ذلك اعتصاماً أمام مقر نقابة الصحفيين حتى اعيد الموقع للظهور عند الساعة الرابعة عصر الإثنين وفض الاعتصام وطالبنا الحكومة الجديدة وأجهزتها أن تتعهد بعدم تكرار ما جرى وأن لا تُستخدم القرصنة كوسيلة لمنع المعلومات عن المواطنين فهي وسيلة غير مقبولة ومرفوضة ، وأبوابنا مفتوحة للتواصل مع كافة الجهات ، ونحن نعمل ضمن المنظومة المتعارف عليها ومن غير المعقول أن نتماهى مع أي جهة تماماً أو أي طرف ، فلدينا سياسة تحريرية ونرفض تدخل أي جهة في عملنا ".
وأشار إلى أن عمون استهدفت (3) مرات في وقت سابق ونعرف الجهة التي الحقت الضرر بالموقع ولم نفصح عن ذلك لكننا هذه المرة اعلنا الجهة التي استهدفت عمون ، مبيناً " لا يستطع أي فرد عادي أن يقوم بالاجراءات التي نفذت على الموقع حيث فقدت الشبكة وحذفت كافة المعلومات والمواقع الفرعية ، فالمسألة ليست (هاكرز) أو هاوٍ بل جهات قادرة على أن تخترق الشبكة وتستخدمها في الوقت الذي تريد ولم ننجح في صد التدخل في الساعات الأولى".
ونفى العكور تدخل رئيس الحكومة المُكلف معروف البخيت بأي شكل من الأشكال ومعرفة موقفه حول ما جرى .
واعرب العكور عن امتنانه للنواب الذين يمثلون شركاء حقيقيين وتحالف قوي لخدمة الاردنيين والدفاع عن مصالحهم.
** النائب سميح المومني :
واستفسر النائب سميح المومني إن كان هنالك تؤكد من الجهة التي عملت على قرصنة الموقع قبل أن تؤكد له ادارة الموقع بأن التتبع الفني لعملية الإختراق أكدت الجهة وراء العبث الذي طال "عمون" ، لكنها لم تشر ادارة الموقع إلى متخذ القرار بعملية القرصنة.
وتابع " نتضمن مع "عمون" ونعتقد أن "عمون" وغيرها مقروئة وهي وسعة الإنتشار " ، مبيناً أن الوطن في ظروف استثنائية دقيقة بحاجة الى التعامل بدقة مع الامور ، مشيرا الى ان التعليقات أحيانا تشكل انطباعات خاطئة بحاجة الى وقت وجهد لتغييرها.
وانتقد المومني بعض من يكتب عناوين تختلف عما هو موجود في المتن داعياً إلى سن تشريع لتنظيم الاعلام الالكتروني.
** النائب سمير عرابي :
وتساءل النائب سمير عرابي إن كان جهات خارجية تستطيع اختراق الموقع قبل أن يجيبه الزميل عكور بأن لا مصلحة لجهات خارجية بحجب الموقع ، كما ان ادارة الموقع تلقت اتصالات سابقة حول البيان وضرورة ازاحته ورفض الطلب.
** النائب مصطفى شنيكات :
من جهته قال النائب مصطفى شنيكات إننا في عصر لا يمكن لأي قوى احتكار المعلومة فالعالم اصبح مفتوحاً ولو تمت قرصنة "عمون" فهنالك مواقع إخبارية أخرى وصعب ايقافها جميعاً ، وهذه مرحلة لا يمكن فيها كبت اي معلومة وحقيقة لا يدرك الحالة التي نعيشها.
وبين النائب أن بعض الأخبار التي تحجب يتم تداولها بالشارع على شكل منشورات ، مضيفاً " نحن مع الحرية الكاملة للمواقع وهم أناس ملتزمون بالثوابت وأنا قرأت البيان الأصلي والبيان الذي ورد على "عمون" وعرفت أنها مجزوئة دلالة على حرصهم الوطني".
وتابع " علينا أن نهيأ مناخ بول الرأي والرأي الآخر وهذا المناخ يجعلنا نتقدم إلى الأمام فكل الحقيقة للناس وغياب الرأي الآخر ضد مصلحة البلد ، وأنا مع تشريع يحمي المواقع الاكترونية خاص بهم ".
** النائب عبد القادر الحباشنة :
وبعد أن شكر التواجد المكثف في اجتماع لجنة التوجيه الوطني قال النائب عبد القادر الحباشنة " نحن مع حرية الصحافة الإلكترونية قلباً وقالباً ومع "عمون" في هذا الموقف ، وما جرى لها ويجب أن نكون واضحين ونعلن تضامننا ونستنكر القرصنة من أي جهة كانت".
وأضاف " الحرية الكاملة تقابلها مسؤولية كاملة ، وفي صحفنا لا نعرف عدد الأحزاب إلا في الاجتماعات التي تعقد مع وزراء الداخلية " ، وابدى دعمه للصحافة الالكترونية الأوسع انتشاراً التي لها دورها الوطني المُقدر.
والمح الحباشنة إلى أن المادة التي نشرت على "عمون" قد حررت ومارس الموقع مسؤولية وطنية وقدم الخبر بأفق وطني ، منوها الى ان مواقع خارجية نشرت البيان بكافة تفاصيله.
وتطرق النائب إلى ضرورة وجود تشريعات لمنع التعليقات على الصحف الالكترونية أو اليومية التي لها مواقع تفاعلية دون ذكر اسم للمعلق ، متسائلاً " من يتحمل المسؤولية عن اولئك المعلقين الذين لا يكشفون عن اسماءهم".
** النائب حمد الحجايا :
وقال النائب الزميل حمد الحجايا "إننا نحترم عمون التي خلقت تحدٍ كبير أمام الإعلام الأردني وخلقت تطوراً كبيراً في سقف الحريات وقادت المسيرة الإلكترونية التي نحترمها " ، رافضاً في ذات السياق تقييد حرية الإعلام بتشريعات جديدة مشددا على أن يتم تنظيم أي عمل داخل النقابة أو عبر أدبيات أو ميثاق شرف لأننا خرجنا من إطار وزارة الإعلام.
وتابع " هنالك مسؤولية وطنية وعمل يحكم الصحافة الالكترونية وما حدث استنكره بغض النظر عن الجهات التي تقف وراءه ولو تعاملت معه بكل مهنية لعرفت أن وجوده على موقع محلي أفضل من تناقله في وسائل خارجية ".
وزاد الحجايا " المسؤول عما جرى تصرف بلا وعي إعلامي فالقارىء راح يبحث عن النسخة الأصلية للبيان رغم أنه كان على موقع عمون بشكل مهذب وبمسؤولية وطنية".
وختم حديثه بالقول " واجبنا كإعلام أن نقف مع الوطن في ظل الأزمات الخارجية التي تضغط على الوطن حتى لو كان من حق الصحفيين أن تنشر ما تريد" .
** النائب نواف الخوالدة :
وأيد النائب نواف الخوالدة ما تحدث به زملاءه النواب وقال " أنا مع كل ما تحدث به الزملاء مع الصحافة الحرة المسؤولة " ، واضاف " نحن مسؤولون في الوطن وبحاجة الى وقفة معه .. واشكر "عمون" على تهذيبها للبيان الذي نشرته ونثمن هذا الجهد ، ونحن معكم "..
** النائب عواد الزوايدة :
وقال النائب عواد الزوايدة " شكراً للصحافة .. وشكراً لصحيفة عمون .. ونحن قد آلمنا سماع خبر قرصنة "عمون" ، فنحن من المتابعين للوكالة منذ نشأتها وقد اعتدنا عليها وهي الصادقة الصدوقة مع الوطن والمواطن".
وأضاف " تفاجئنا بالقرصنة وهذا كلام مخالف للدستور ومخالفة صريحة للأعراف ومخالف للصحافة والإعلام الذي تحدث عنه جلالة الملك وقال ان سقفه السماء".
وزاد " نحن مع الوطن والنظام ومع الرأي والرأي الآخر وهذا الأمر لا يفسد للود قضية ، وإن أساس ما يجري غياب المعلومة ونقصها أحياناً ما تجعل البلد في حالة خطر " ، وتابع " المواطن يعي جداً أن المعلومة هي أساس الحياة اليومية والأمن والإستقرار ، ويحق لأي شخص أن يعبر عن رأيه والدستور كفل ذلك وما قامت به "عمون" ليس بالغريب عليها وقد نقلت وقائع حدثت فنشرت ما توصلت اليه بل أنها مارست رقابة ذايتة على نفسها".
وقدم النائب حمد الحجايا مداخلة أثناء حديث الزوايدة ليؤكد " عمون غير معنية في محتوى البيان وقد تكون ضده لكن لها الحق في بث الخبر".
وتابع النائب الزوايدة حديثه " نستنكر ما جرى فعمون صوت الحق وارادة الناس وكلامهم وهي تعبر ن الحقائق ومصداقيتها عالية ومعلوماتها دقيقة وسباقة في نشر الاخبار وطرحها متوازن ونحن معها ، كما اننا ضد تقييد الحريات الصحفية ومع القوانين الناظمة للمساهمة في رفع الحريات الاعلامية فالاعلام أساس في الإصلاح السياسي والاقتصادي" .
** النائب خليل عطية :
وقال النائب خليل عطية " نستنكر ونشجب ما جرى لوكالة "عمون" ونعتبرها بلطجة ، وسواء اتفقنا أو اختلفنا على ما جاء في البيان فهنالك أساليب حضارية وقانونية للتعامل مع ما حصل ".
وأضاف " المواقع الالكترونية المحترمة التي لا تسيء وتظهر المخفي والموجود تستحق الثناء على عملها بل دعمها ويجب إن تح تحقيق واطلاع المجلس على ما جرى حيث أن هذا الأمر يخضع لدورنا الرقابي ويجب العل على منع تكرار هذا الأمر في المستقبل".
وبين النائب عطية المقرب من الأسرة الصحفية "أي شخص متضرر مما يُكتب فإن القضاء هو الحكم والفيصل ".
** مداخلات الزملاء الصحفيين :
وتحدث زملاء عقب مداخلات النواب شرحوا فيها التضييق الذي يمارس من قبل السلطات على الحريات الصحفية في الاردن مطالبين مساعدة النواب للتخلص من القوانين التي تحد من الحريات واستبدالها بتشريعات تحمي وتصون الحريات.
وانتقد الزميل شاكر الجوهري الذي تحدث باسمه والزميل أحمد الوكيل ربط بعض المسؤولين موضوع الحرية بالمسوؤلية ، مبيناً أن المواطن يفهم من ذلك أن تكون الأخبار دقيقة ومصاغة بكل مهنية ، في حين يعتقد المسؤول في ذهنه أن المسؤولية تعني تكميم الأفواه وهذه المطالبات تحد من سقف الحريات.
واعتبر الزميل علاء الفزاع أن ما جرى لموقع عمون أمر أشعره بالخطورة على الرغم من ان موقعه - كل الاردن - تعرض للقرصنة (14) مرة ، وتابع " شعوري بالخطورة كون من اغلق عمون كأنما يمنع الرأي عن الصدور أو يغلق شاشة التلفزيون الرسمي.
وبين الفزاع ان الجهات القادرة على الوصول الى محطة هاشم ومزودي شبكة الانترنت قادرة أيضا على الوصول الى شبكات البنوك والوزارات ويستطيع أن يقرصن ويؤثر على الحركات البنكية.
وطالب بالوصول الى الجهة المتسببة بما جرى لعمون ومحاسبة الافراد لان القرار قد اتخذ بشكل فردي ، وهذا يؤثر على وجه الاردن واقتصاده الوطني.
واستغرب الزميل محمد بدوي الحديث عن تشريعات ومدونات سلوك ، معتقدا ان الدولة تحاول تقزيم الاعلام الاردني ، مبينا انه شاهد عشرات الشباب يعلمون على قراءه وسحب خبر بيان الشخصيات على شبكة الـ cnn باللغة العربية ، كما تحدث الزملاء معاذ البطوش وهبة كيوان وراجي العمري ووائل الجرايشة.
وفي خبر ل بترا قال رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب جميل النمري "ان هناك اجماعا على حماية الحريات الصحفية ولن نبادر او نوافق على اي تشريع من شأنه المساس بالحريات الصحفية".
واضاف خلال اجتماع اللجنة بعدد من ناشري المواقع الالكترونية الثلاثاء دعت اليه اللجنة عقب تعرض بعض المواقع للاختراق والقرصنة اننا نتفهم الحاجة الى التطور والكفاءة المهنية والالتزام المهني في الاعلام الالكتروني، مشيرا الى ان اي تعليمات لتأطير عمل المواقع يجب ان تتم بالتنسيق بين جميع الاطراف العاملة بالمواقع الالكترونية.
واستنكر النمري الاختراقات والقرصنة التي تمت مؤخرا لبعض المواقع لاسيما موقع وكالة عمون الاخبارية،واعدا بمتابعة ماحدث مع الجهات المختصة. وقال ان اللجنة تدعم حرية الاعلام الالكتروني وتعتبره جزءا من نسيج الاعلام الذي يرفع سقف التداول ويرتقي بالوعي ليترك الباب مفتوحا حول الحوار الذي لا نقبل ان تنفرد به الحكومة بأي مشروع قد يقيد حرية الاعلام.
واكد النواب اعضاء اللجنة ان اللجنة ستبقى نصيرة للحريات في الاردن من خلال مواقفها الايجابية تجاه الصحافة المحلية والاعلام بشكل عام، معلنين تضامنهم مع تلك المواقع.
وطالبوا ناشري المواقع بتسليط الضوء على اداء النائب الرقابي والتشريعي والدور الذي يؤديه النائب تحت القبة والجهود التي يقوم بها في حواراته مع الحكومة لصالح المجتمع والمواطن.
وقالوا ان عدم تمكين الاعلام من ايصال المعلومة ستجعل المواطن يستقيها من مواقع اخبارية خارجية قد تسيء للوطن وتشوه صورته، مؤكدين في الوقت ذاته ان الحرية الكاملة تواجهها مسؤولية كاملة.
واضافوا "ان بعض التعليقات التي تنشر في المواقع وتذيل الاخبار المنشورة تحمل اساءة واضحة للاشخاص والمؤسسات وتعمل على اغتيال الشخصية دون التحري والتثبت من صحة ومصداقية ماينشر".
وتحدث احد ناشري موقع وكالة عمون باسل العكور عن القرصنة التي تعرض لها الموقع والطريقة التي تمت خلالها القرصنة من خلال سحب بعض المواد واضافة اخرى، مبينا ان القرصنة تمت على جميع المراسلات والمخاطبات التي تجري داخل الوكالة.
واستنكر ناشرو المواقع الذين حضروا الاجتماع هذا العمل واعتبروه مسيئا لحرية الاعلام والصحافة ويسهم في اثارة المخاوف المستقبلية من تكرار عمليات القرصنة التي قد تجبر المواطن على استقاء معلوماته من مواقع خارجية على حد قولهم.
وقالوا ان مواقعهم تهتم بصحة ما يبث وينشر من خلال الحرص على دور الاردن بقيادته الهاشمية التي حرصت على حرية الصحافة وحددت السماء سقفا لها، مؤكدين ايمانهم بالمسؤولية الاخلاقية والوطنية التي يجب ان تتحلى بها مواقعهم.
http://www.sarayanews.com/object-ar...يا ويطالب الحكومة بالتصدي للقرصنة الإلكترونية
http://www.sarayanews.com/object-ar...يا ويطالب الحكومة بالتصدي للقرصنة الإلكترونية
http://www.sarayanews.com/object-ar...يا ويطالب الحكومة بالتصدي للقرصنة الإلكترونية
المصدر من عمون