مہجہرد إنہسہآن
ادارة الموقع
نشرت اسبوعيه المجد تقريرا مثيرا اكدت فيه قرب ترحيل حكومة سمير الرفاعي وان المرجعيات العليا تبحث خيارات لاسناد تشكيل الحكومه المقبله لشخصيه مقبوله شعبيا وتاليا نص التقرير: حسمت المراجع العليا امرها، واتخذت يوم الجمعة الماضي قرارها القطعي بترحيل حكومة سمير الرفاعي في القريب العاجل، خلافاً لما كان عليه الحال من قبل، حيث كان قرار الترحيل مؤجلاً لحين الانتهاء من مناقشة واقرار مشروع الموازنة العامة، واختتام الدورة البرلمانية العادية اواخر شهر اذار المقبل.
وعلمت "المجد" ان الانتفاضة المصرية التي اطاحت بحكومة احمد نظيف في ارض الكنانة، قد عجلت، في ذات الوقت، بقرار ترحيل حكومة الرفاعي التي باتت تلفظ الآن انفاسها، وتعد ما تبقى من ايامها، خصوصاً بعدما وصلت حركات الاحتجاج الاردنية ضدها امس الاول الى عقر دارها على اكتاف الدوار الرابع في جبل عمان.
واكد - نكرر اكد - مصدر موثوق "للمجد" ان التأخير الراهن في عملية الترحيل لا يخص حكومة الرفاعي او يتعلق بها، بل يتعلق باختيار بديلها، حيث يدور الحوار في الدوائر الرسمية العليا حالياً حول اختيار رئيس وزراء يناسب هذه المرحلة، ويشكل حكومة نوعية تحظى بثقل شعبي، وتقوى على تنفيس الاحتقانات السياسية والمعيشية، وترقى الى مستوى طموحات الاردنيين.
وقال المصدر "للمجد" ان احداً لم يفاتح الرفاعي بعد في امر استقالته رسمياً، الا انه في صورة اوضاعه الحرجة، ولو من قبيل القراءة والتخمين، حيث تؤكد كل الدلائل المحيطة به وبحكومته انهما اصبحا خارج دائرة الفعل وصنع القرار، وهو الامر الذي حفز زيد الرفاعي، والد الرئيس، الى قطع اجازته في لندن والعودة الى عمان.
واكد المصدر الغاء التحفظ السابق على تكليف رؤساء الحكومات السابقين بتشكيل حكومات جديدة، والغاء التحفظ ايضاً على تشكيل حكومات نيابية، وهو ما يعني فتح الباب امام تكليف احد رؤساء الحكومات السابقين، مثل احمد عبيدات، او طاهر المصري، او عبد الرؤوف الروابدة، او معروف البخيت، بتشكيل الحكومة المقبلة، او احتمال تكليف النائب عبدالله النسور بتشكيل حكومة برلمانية لاول مرة منذ زمن طويل.
واشار المصدر الموثوق الى ان الملك سوف يوجه خطاباً شاملاً قبل يوم الجمعة المقبل يوضح فيه خارطة الطريق نحو التغيير المستقبلي القريب الذي لن يقتصر على ترحيل الحكومة وتشكيل اخرى، بل سيطال العديد من السياسات السائدة والمؤسسات العامة، وبما يضمن اقترابها من مطالب القوى الوطنية، ونبض الشارع الشعبي.
وكان من المفترض ان يلقي الملك هذا الخطاب يوم الثلاثاء الماضي، ضمن جلسة مشتركة لمجلسي الاعيان والنواب، ويطلق فيه رسائل تطمينية واشارات انفتاحية للمجتمع الاردني قبيل المظاهرات الشعبية التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي، غير ان نفراً من كبار المسؤولين ابرزهم ايمن الصفدي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصحوا الى جلالته العدول عن ذلك، لاسباب تمسك >المجد< عن ذكرها، مقترحين ان يتحدث بشكل اعتيادي خلال لقاءين منفصلين يعقدهما مع اركان مجلس الاعيان، ومجلس النواب، كلاً على حده.
وكانت الاسابيع القليلة الماضية التي اعقبت سقوط النظام التونسي، قد شهدت سلسلة متواصلة من اللقاءات التداولية والعصف الفكري بين الملك وقرابة ستين شخصية سياسية بهدف استعراض الاوضاع الاردنية والعربية العامة باكبر قدر من الجرأة والصراحة، حيث توافقت اراء معظم المتحدثين على تردي الاوضاع الداخلية، وضرورات تداركها بالاصلاح والتغيير بشكل جذري وباقصى سرعة ممكنة.
وقال احد حضور تلك اللقاءات "للمجد" ان معظم المتحدثين قد اشاروا ضمناً الى اهمية رحيل حكومة الرفاعي، وحملوها الكثير من الاخطاء والتجاوزات، غير انهم لم يقولوا ذلك بلغة فصيحة وصريحة، باستثناء الفريق المتقاعد طارق علاء الدين، مدير المخابرات الاسبق الذي هاجم سمير الرفاعي بالاسم، وحمل على سياسات حكومته وممارساتها التي وصفها بانها السبب الاساس في بلاء الناس، وغلاء الاسعار، وتأزيم الاوضاع، وتصغير مقام رئاسة الوزراء.. محذراً من عقابيل اداء هذه الحكومة على الامن الوطني والاستقرار العام، ومستذكراً - في معرض المقارنة - اخطاء وبلاوي حكومة زيد الرفاعي الاب التي تسببت في اندلاع اكبر انتفاضة شعبية عام 9891 كادت تحرق الاخضر واليابس لولا حكمة المرحوم الملك حسين.
وقد التقى الفريق علاء الدين في هذا النقد الجارح لحكومة الرفاعي الابن، مع النائب عبدالله النسور الذي لا يتورع عن مهاجمتها آناء الليل واطراف النهار، خصوصاً وان علاقات علاء الدين والنسور شديدة الوعورة والتعقيد مع الرفاعي الاب، منذ نيف وربع قرن.
اما طاهر المصري، رئيس مجلس الاعيان، فقد المح بذكاء - وربما بدهاء - الى جدوى ترحيل حكومة الرفاعي، حين قال ان الخلاف في تونس او في مصر قائم بين الشعب الثائر وبين رئيس النظام، بينما الخلاف في الاردن محصور بين الشعب والحكومة، وليس مع النظام الهاشمي الذي يحظى بولاء الجميع، ومن هنا تصبح عملية التغيير ممكنة ومأمونة ومتصلة بالسياسات التي يمكن تغييرها، وبالحكومات التي يسهل تبديلها وترحيلها.
ولعل الجدير بالملاحظة والانتباه ان كل اللقاءات الملكية مع الشخصيات السياسية واركان مجلسي الاعيان والنواب، وعلى مدى ثلاثة اسابيع، قد تمت في غياب رئيس الوزراء او اي من الوزراء، ربما لتمكين الحضور من الحديث بصراحة ودون حرج عن تقصير الحكومة، وربما لان الحكومة ذاتها اصبحت خارج السياق العام، وفاقدة لاي غطاء سياسي او امني او اعلامي !!