استمع مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الأحد الى عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الخطوات الاجرائية التي يجب البدء بتنفيذها لانشاء الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني .بحسب ما أفاد محمد خويلة مراسل وكالة الأنباء الأردنية .
وتضمن العرض حول الاكاديمية التي اقر مجلس الوزراء القانون الخاص بها جدولا زمنيا يبين مراحل انشاء الاكاديمية ومتطلباتها .
وسترصد الحكومة في موازنة عام 2011 مبلغ عشرة ملايين دينار كما ستقدم جهات مانحة مساعدات للاكاديمية .
وتهدف الاكاديمية الى تخريج جيل جديد من الشباب المدرب القادر على التعامل بمهنية وحرفية عالية مع المشاريع الكبرى التي ينوي الاردن البدء في تنفيذها قريبا .
كما استمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير التعليم والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني عن الاليات التنفيذية الضرورية للبدء في انشاء بنك الاقراض الطلابي حيث شكل المجلس لجنة وزارية تضم وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي للنظر في بعض القضايا المتعلقة بادامة البنك وتحديد اسس تمويله .
ويهدف البنك الى توفير القروض الجامعية لعشرة الاف طالب للعام الجامعي 2011 ويصل العدد الى اربعين الفا في عام 2014 .
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني خلال مؤتمر صحفي عقدة اليوم الاحد بحضور وزير الاعلام والاتصال علي العايد بعد جلسة مجلس الوزراء الى ان المجلس طلب سيناريوهات مقترحة لاستحداث بنك الإقراض الطلابي. وبين ان احد السيناريوهات المقترحة هو ان يحصل الطالب على مال بدون ضمانات او بدون فوائد مشيرا الى ان الحكومة ستتحمل الضمانات والفوائد على هذه القروض.
وقال ان مجلس الوزراء شكل لجنة مؤلفة من وزراء المالية والتخطيط والعمل وتطوير القطاع العام والتعليم العالي لتنقيح المقترح من الناحية الفنية والقانونية ليصبح قابلا للتطبيق .
وقال ان المجلس يرغب في ان يكون الدعم مربوطا بتخصصات يحتاجها سوق العمل.
وقال ان المجلس استمع الى عرض اخر تضمن تفاصيل انشاء الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني حيث اقر المجلس قانون الاكاديمية وهو موجود حاليا بين يدي جلالة الملك لتوشيحه بالارادة الملكية.
واضاف ان هذه الأكاديمية ستدار بطريقة مختلفة لاننا لا نرغب ان تنتهي بها الحال كما انتهت كليات المجتمع ونريد إدارتها ان تكون مختلفة ويكون للقطاع الخاص دور وشراكة في ادارتها لتوفير فرص عمل لخريجي هذه الاكاديمية.
وبين ان الحكومة رصدت 10 ملايين دينار في موازنة 2011 لهذا الغرض وهناك أموال ستأتي من جهات مانحة ومنها الوكالة الكندية للتنمية الدولية التي ستدعم الاكاديمية لمدة ثلاث سنوات.
وقال ان البرامج التي تطرح في الاكاديمية هي برامج مختارة تهدف الى خدمة التنمية ومناهج الدراسة وستكون مختلفة عن المناهج العادية مبينا ان الوزارة اتفقت مع الوكالة الكندية لوضع هذه المناهج .
وبين ان احد اهم مكونات التدريس في هذه الأكاديمية هو المكون المهاري اكثر من المكون النظري وعلية فقد تقدم ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام بمقترح الى رئاسة الوزراء لتعديل سلم رواتب خريجي هذه الأكاديمية والحوافر الإدارية والمهنية التي ستعطى لهم نتيجة التحاقهم.
وقال ان مجلس الوزراء طلب الخطط اللازمة لضمان ديمومتها مبينا اننا نتوقع ان نبدأ في شهر تشرين الاول 2011 والكليات التي ستنشأ عنها سيبدأ الدراسة فيها في تشرين الاول 2013 .
وقال ان الاكاديمية ستقدم ايضا دورات لزيادة المهارات في الشركات ويمكن ان تقوم بدراسات خاصة لبعض الجهات حتى تقوم بالتدريب المهاري.
وبين ان الوزارة ستشارك في المؤتمر الدولي للتعليم التقني الذي يعقد في اميركا في كانون الثاني العام المقبل وسنقدم التجربة الاردنية في هذا المجال.
