تصدر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات, مطلع الشهر المقبل, قائمة جديدة باسعار أصناف المأكولات والحلويات التي تبيعها المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات, تتضمن رفع اسعار بعضها عما هو معمول به.
وقالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات, في تصريح لابراهيم خريسات في (العرب اليوم), انها (انهت دراسة قائمة السلع المعفاة من ضريبة المبيعات, التي تقدمت بها نقابة أصحاب المطاعم والحلويات), مؤكدة توجهها لـ (رفع اسعار بعض الأصناف, وبنسب بسيطة تعكس الارتفاع الحقيقي لأسعار المواد التي تدخل في صناعة هذه السلع, وذلك استجابة لارتفاع اسعار بعض مدخلات الإنتاج).
ونفت (دائرة الضريبة) رفع اسعار سلع وأصناف اثبتت الدراسة ان مدخلات انتاجها لم يطرأ عليها أي ارتفاع.
وطالبت نقابة أصحاب المطاعم, في كتاب رفعته لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات, بـ (دراسة زيادة اسعار المأكولات والحلويات للمطاعم المعفاة من ضريبة المبيعات, حيث تضم قائمة من 228 بندا لمختلف أصناف منتجات المطاعم الشعبية (الوجبات, السندويشات, المقبلات, المعجنات, الحلويات, المشروبات) لزيادة أسعارها بنسب تتراوح ما بين 10 - 40%, إلا ان ضريبة الدخل ستعدل بعض الأسعار بناء على الدراسة التي أجرتها).
واعفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المطاعم من ضريبة المبيعات على الوجبات الشعبية التي تقدم في المطاعم غير المصنفة سياحيا (الشعبية), شريطة ان تقوم المطاعم بتخفيض أسعارها مع المحافظة على جودة المنتجات.
