غآآآليهـ وأتغلآ
عضو جديد
تبوأت الاردن الترتيب الثاني بين الدول العربية في تقييم جودة الحياة . وجاء ترتيبها 91 بين دول العالم . وتصدرت تونس الترتيب الاول بين الدول العربية وكان ترتيبها 77 بين دول العالم . مثل هذا التحليل والتصنيف بالتأكيد لم يأت من فراغ . وانما استند الى مقاييسس معيارية اعتمدته مؤسسة دولية متخصصة ( انترناشيونال ليفينج ) وجرى تطبيقه على جميع دول العالم .
تستحق هذه المقدمة وقفة قصيرة لكن بتمعن . وماذا تعني نوعية الحياة ؟ و ماذا تعكس هذه المعلومة ؟؟ وان الاجابة تتفاوت من فئة الى اخرى . . ولكن هناك معايير عامة مشتركة لها مدلولات وانعكاسات مباشرة على جودة الحياة ، ومن ضمنها :
اولا: الاستقرار السياسي والأمني . وهذه ميزة تفتخر وتعتز به الدولة الأردنية ، واوجدت طمأنينة ذاتية لدى المواطن والمقيم على الارض الاردنية . ورغم ان الاستقرار الأمني هو هدف رئيس بحد ذاته ، وانما اوجد بطبيعة الحال شعور بالانتماء الصادق ورغبة جامحة في قيام كل انسان بدوره ، والتمسك بحقوقه وواجباته ، وبالتالي الارتباط بهذه الارض ، وكلها عوامل ساعدت على تحسين نوعية الحياة .
ثانيا: التطور الاقتصادي والتحول الاجتماعي . ورغم ان الاردن ليس دولة نفطية ، واعترافا بشح الموارد ، وصعوبة موقع الاردن استراتيجيا في اقليم شرق اوسطي اتصف بالسخونة العسكرية على مدار القرنين الماضي والحاضر .. الا انه بحنكة القيادة ، والتفاف الناس حولها ، وبناء علاقات اقليمية وعربية ودولية متوازنة ، ومحاولة تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة ، في ظل تطبيق سياسة مالية واقعية ، وسياسة نقدية مرنة او متشددة هادفة .. فلقد استطاع ان يبقى ضمن معدلات نمو مقبولة ، وان يطبق استراتيجية تحول اجتماعي تكاملت في غالبية معالمها مع متطلبات النمو الاقتصادي ، وكل هذا رغم هبوب رياح الازمات العالمية وتداعياتها على ميزان المدفوعات والميزان التجاري في الاردن .
ثالثا : حرية الاديان والفكر والرأي . وفي هذا البعد ، يكفينا تناول نقطتين هما : ان الاردن هو واحدا من الدول القليلة التي لديها قانون للحصول على المعلومات ، وان الاردن حصل على تقييم عال في الشفافية في تقرير صادر عن منظمة الشفافية العالمية .
يأمل الاردنيون بأن يبقى الاردن متقدما في جودة الحياة على الصعيدين العربي والعالمي ، ولا يختلف اثنان بأن الشفافية والوضوح في العلاقة بين القيادة والمواطن هي الركن الأساس في بلوغ هذا المركز المتقدم رغم محدودية الموارد !!
المصدر:
جريدة الراي
تستحق هذه المقدمة وقفة قصيرة لكن بتمعن . وماذا تعني نوعية الحياة ؟ و ماذا تعكس هذه المعلومة ؟؟ وان الاجابة تتفاوت من فئة الى اخرى . . ولكن هناك معايير عامة مشتركة لها مدلولات وانعكاسات مباشرة على جودة الحياة ، ومن ضمنها :
اولا: الاستقرار السياسي والأمني . وهذه ميزة تفتخر وتعتز به الدولة الأردنية ، واوجدت طمأنينة ذاتية لدى المواطن والمقيم على الارض الاردنية . ورغم ان الاستقرار الأمني هو هدف رئيس بحد ذاته ، وانما اوجد بطبيعة الحال شعور بالانتماء الصادق ورغبة جامحة في قيام كل انسان بدوره ، والتمسك بحقوقه وواجباته ، وبالتالي الارتباط بهذه الارض ، وكلها عوامل ساعدت على تحسين نوعية الحياة .
ثانيا: التطور الاقتصادي والتحول الاجتماعي . ورغم ان الاردن ليس دولة نفطية ، واعترافا بشح الموارد ، وصعوبة موقع الاردن استراتيجيا في اقليم شرق اوسطي اتصف بالسخونة العسكرية على مدار القرنين الماضي والحاضر .. الا انه بحنكة القيادة ، والتفاف الناس حولها ، وبناء علاقات اقليمية وعربية ودولية متوازنة ، ومحاولة تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة ، في ظل تطبيق سياسة مالية واقعية ، وسياسة نقدية مرنة او متشددة هادفة .. فلقد استطاع ان يبقى ضمن معدلات نمو مقبولة ، وان يطبق استراتيجية تحول اجتماعي تكاملت في غالبية معالمها مع متطلبات النمو الاقتصادي ، وكل هذا رغم هبوب رياح الازمات العالمية وتداعياتها على ميزان المدفوعات والميزان التجاري في الاردن .
ثالثا : حرية الاديان والفكر والرأي . وفي هذا البعد ، يكفينا تناول نقطتين هما : ان الاردن هو واحدا من الدول القليلة التي لديها قانون للحصول على المعلومات ، وان الاردن حصل على تقييم عال في الشفافية في تقرير صادر عن منظمة الشفافية العالمية .
يأمل الاردنيون بأن يبقى الاردن متقدما في جودة الحياة على الصعيدين العربي والعالمي ، ولا يختلف اثنان بأن الشفافية والوضوح في العلاقة بين القيادة والمواطن هي الركن الأساس في بلوغ هذا المركز المتقدم رغم محدودية الموارد !!
المصدر:
جريدة الراي
