-
- إنضم
- 9 يونيو 2010
-
- المشاركات
- 64
-
- مستوى التفاعل
- 4
-
- النقاط
- 0
-
- العمر
- 54
ما عرفت اين اكتب هذا الموضوع ولاكن اذا لم يكون في مكانه ارجو منكم نقله
على الرغم من تغير الظروف الاجتماعية والتحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدها القرن الماضي، الا ان القيم الاخلاقية العربية تبقى قواعد ثابتة لحفظ حقوق الافراد في حين لم تترسخ تلك القواعد آنذاك لمؤسسات الدولة المختلفة.
وقد كان للقبائل والعشائر الدور الاكبر في ترسيخ القيم والثوابت التي تحد من تعدي الافراد على حقوق بعضهم وذلك ما انتج مجموعة اعراف متداولة احتوت خلاصة تجارب عقود مربها تطور المجتمع الصحراوي ثبتت مع الزمن واصبحت دستورا تم اعتماده لحل مشكلات المجتمع، وخير مؤشر على تلك الاعراف ما عرف عن القضاء العشائري الذي كان ولا يزال الفيصل بين المتخاصمين في مختلف انواع القضايا على الرغم من وجود قضاء مدني ينفذ حكمه بامر الدولة ومع ذلك بقي المجتمع يلجأ الى القضاء العشائري لحل نزاعاته التي تبدأ بالثأر ولا تنتهي بجرائم الشرف او ما تعارف عليه عشائريا بقضايا «العرض».
ويتدرج القضاء العشائري والذي يختص فيه قضاة عشائريون كل باختصاصه، منهم من يقضي ويحكم في قضايا القتل او الشرف او الاعتداء على الاملاك الخاصة والقدح والذم وغيرها من قضايا مختلفة وحسب القانون العشائري يبدأ القضاء بحل المشكلة تدريجيا بحيث يتم بداية الامر لجوء احد الاطراف المتضررة لاحد القضاة العشائريين للتدخل بحل القضية والذي تشترط موافقتهم على تبني القضية.
ويتوجه بعدها القاضي العشائري وشيوخ ووجهاء العشيرة لاخذ «عطوة» او الهدنة بين اهل الجاني والمجني عليه لمنع اعتداء اي طرف على اخر وبعدها يتم اللجوء للجلوة فاذا كانت الاطراف المتنازعة تقطن وحي واحد او قرية واحدة يتم ترحيل اهل الجاني «المعتدي» عن اهل المعتدى عليه الى منطقة بعيدة محايدة منعا للاحتكاك وتجدد النزاع وتبدأ الجلوة من عائلة الجاني حتى الجد الخامس له وبعدها يتوجه شيوخ ووجهاء العشيرة لاخذ عطوة مرة اخرى يتقرر على اساسها موعد الجاهة التي يكون هدفها للوصول لحل القضية والصلح ودفع مبلغ مالي يترتب على اهل المعتدي اذا لزم ذلك قضائيا، علما بان القاضي العشائري لا يحكم الا بوجود كفيل لكل طرف من الاطراف المتنازعة بدفع ما يترتب من مستحقات على الطرف المذنب.
والمبلغ المالي الذي يتقرر على الجاهة دفعه يتم الطلب عادة التنازل عن جزء منه لوجه الله والملك والجاهة الكريمة وبعد ان يتم الاتفاق على الصلحة بين الطرفين المتنازعين تتم اعادة اهل الجاني الذين تمت جلوتهم عن المنطقة وضمان عدم التعدي عن اي طرف على الاخر.
امثلة من القضاء العشائري:
* قضايا العرض
يبقى موضوع الشرف والعرض موضوعا بالغ الاهمية اذ يمس سمعة العائلة وشرفها الذي تمثله المرأة بعفتها وحشمتها وطهارتها حسب العادات والتقاليد وتظل حكاية الرجل والمرأة حكاية لا تنتهي فكثيرا ما تحصل نزاعات بين القبائل سببها العرض.
القاضي العشائري عايد الفروخي الذي امضي عهدا في القضاء العشائري حدثنا عن الفصل العشائري في قضايا هتك العرض، فقال: في حال اعتداء رجل على امرأة فان الرجل المعتدي يقوم بتبييض العرض للمعتدى عليها وذلك بشرائه قماشا ابيض لكسوة بيت شعر ذوي المعتدى عليها ويقوم بشراء ناقة تسمى «وضحة» لونها يضرب للبياض حاملا راية بيضاء يجول بها في مضارب المعتدى عليها دلالة على ان عرضها ابيض كما يتم احتساب المسافة التي قطعتها المرأة المعتدى عليها من بيتها الى منطقة الجريمة وكل خدش في جسدها او «قد» لثيابها او لمسة لجسدها وصراخا او غطاء رأسها فانه يحسب ويدفع مالا نقدا تغريما للمعتدي وقد يصل حدها الى مليون دينار، وذلك حسب ما وقع عليها من اعتداء.
* ضرب الزوج لزوجته
اما بالنسبة لاعتداء الزوج على زوجته ضربا واحالة القضية الى القضاء العشائري فان الحكم يكون بالنظر الى طبيعة الاعتداء، فاذا كان الضرب قد اوقع اذى باللحم لا يرتب غرامة على الزوج اما اذا ما كسر عظم في جسدها فانه تترتب غرامة على الرجل، طبقا لمقولة «اللحم للزوج والعظم للاهل».
* الاعتداء على الحيوانات
حتى الحيوانات في القضاء العشائري كان لها نصيب من العدالة في الحكم فقاتل الكلب يحكم عليه القضاء العشائري برفع الكلب من ذيله في حين يقوم شخص اخر بتغطية الكلب بالقمح حتى لا يظهر من جسده شيء «مع ملاحظة صعوبة العملية».
* حد الحماية للمستجير
واما عن الحدود التي يعتبر فيها المستجير «الدخيل» محميا ويمنع الاعتداء عليه تبدأ من وتد حبال بيت الشعر، حيث تعتبر هذه النقطة حرم البيت ويعتبر الاعتداء على الدخيل تقطيعا لوجه صاحب البيت وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القضاء العشائري.
واشار الفروخي الى ان قوانين القضاء العشائري انتجتها حاجة المجتمع نفسه لغايات تنظيمه واحكام تعاملاته مشيرا الى سرعتها في حل المشاكل دون الحاجة للسجون او اثارة الحقد والثأر بين المتنازعين.
واما عن الاسباب التي دعت الى اللجوء للقضاء العشائري يقول القاضي العشائري النائب برجس الحديد: ان القوانين عادة تسن من قبل الشعوب وفقا لعاداتها وتقاليدها، مشيرا الى اننا نطبق قوانين اما فرنسية او مصرية وليست اردنية لا تعطي حلولا لمشاكلنا.
واضاف ان حل المشكلات ضمن القضاء العشائري يكون اسرع من المحاكم المدنية واكثر جدوى وعن اثر القضاء العشائري على الاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قال الحديد ان الصلح بين الاطراف المتنازعة قبل النطق بالحكم من قبل المحاكم المدنية ينزل بالعقوبة الى النصف، وانه لا سلطة للقضاء العشائري على احكام القاضي المدني فليس للقضاء العشائري اي ضغط على القانون بينما قد تتم الاستعانة باجهزة الدولة الامنية لتنفيذ حكم القضاء العشائري.
واشار الحديد الى جهل من يعتقد ان القضاء العشائري «رأس ماله فنجان قهوة» ذلك ان القضاء العشائري يأتي خوفا من ردة الفعل من قبل اهل المجني عليه ضد اهل الجاني حتى يحكم القضاء بينهما، ومع تطور التشريعات المدنية والقوانين التي تحكم بين الناس ورغم ازدياد عدد مراكز الاصلاح الا ان القضاء العشائري يظل بابا يطرقه كل من يريد الحصول على حقه وفقا لنظامه الاجتماعي الذي توارثه الخلف عن السلف
على الرغم من تغير الظروف الاجتماعية والتحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدها القرن الماضي، الا ان القيم الاخلاقية العربية تبقى قواعد ثابتة لحفظ حقوق الافراد في حين لم تترسخ تلك القواعد آنذاك لمؤسسات الدولة المختلفة.
وقد كان للقبائل والعشائر الدور الاكبر في ترسيخ القيم والثوابت التي تحد من تعدي الافراد على حقوق بعضهم وذلك ما انتج مجموعة اعراف متداولة احتوت خلاصة تجارب عقود مربها تطور المجتمع الصحراوي ثبتت مع الزمن واصبحت دستورا تم اعتماده لحل مشكلات المجتمع، وخير مؤشر على تلك الاعراف ما عرف عن القضاء العشائري الذي كان ولا يزال الفيصل بين المتخاصمين في مختلف انواع القضايا على الرغم من وجود قضاء مدني ينفذ حكمه بامر الدولة ومع ذلك بقي المجتمع يلجأ الى القضاء العشائري لحل نزاعاته التي تبدأ بالثأر ولا تنتهي بجرائم الشرف او ما تعارف عليه عشائريا بقضايا «العرض».
ويتدرج القضاء العشائري والذي يختص فيه قضاة عشائريون كل باختصاصه، منهم من يقضي ويحكم في قضايا القتل او الشرف او الاعتداء على الاملاك الخاصة والقدح والذم وغيرها من قضايا مختلفة وحسب القانون العشائري يبدأ القضاء بحل المشكلة تدريجيا بحيث يتم بداية الامر لجوء احد الاطراف المتضررة لاحد القضاة العشائريين للتدخل بحل القضية والذي تشترط موافقتهم على تبني القضية.
ويتوجه بعدها القاضي العشائري وشيوخ ووجهاء العشيرة لاخذ «عطوة» او الهدنة بين اهل الجاني والمجني عليه لمنع اعتداء اي طرف على اخر وبعدها يتم اللجوء للجلوة فاذا كانت الاطراف المتنازعة تقطن وحي واحد او قرية واحدة يتم ترحيل اهل الجاني «المعتدي» عن اهل المعتدى عليه الى منطقة بعيدة محايدة منعا للاحتكاك وتجدد النزاع وتبدأ الجلوة من عائلة الجاني حتى الجد الخامس له وبعدها يتوجه شيوخ ووجهاء العشيرة لاخذ عطوة مرة اخرى يتقرر على اساسها موعد الجاهة التي يكون هدفها للوصول لحل القضية والصلح ودفع مبلغ مالي يترتب على اهل المعتدي اذا لزم ذلك قضائيا، علما بان القاضي العشائري لا يحكم الا بوجود كفيل لكل طرف من الاطراف المتنازعة بدفع ما يترتب من مستحقات على الطرف المذنب.
والمبلغ المالي الذي يتقرر على الجاهة دفعه يتم الطلب عادة التنازل عن جزء منه لوجه الله والملك والجاهة الكريمة وبعد ان يتم الاتفاق على الصلحة بين الطرفين المتنازعين تتم اعادة اهل الجاني الذين تمت جلوتهم عن المنطقة وضمان عدم التعدي عن اي طرف على الاخر.
امثلة من القضاء العشائري:
* قضايا العرض
يبقى موضوع الشرف والعرض موضوعا بالغ الاهمية اذ يمس سمعة العائلة وشرفها الذي تمثله المرأة بعفتها وحشمتها وطهارتها حسب العادات والتقاليد وتظل حكاية الرجل والمرأة حكاية لا تنتهي فكثيرا ما تحصل نزاعات بين القبائل سببها العرض.
القاضي العشائري عايد الفروخي الذي امضي عهدا في القضاء العشائري حدثنا عن الفصل العشائري في قضايا هتك العرض، فقال: في حال اعتداء رجل على امرأة فان الرجل المعتدي يقوم بتبييض العرض للمعتدى عليها وذلك بشرائه قماشا ابيض لكسوة بيت شعر ذوي المعتدى عليها ويقوم بشراء ناقة تسمى «وضحة» لونها يضرب للبياض حاملا راية بيضاء يجول بها في مضارب المعتدى عليها دلالة على ان عرضها ابيض كما يتم احتساب المسافة التي قطعتها المرأة المعتدى عليها من بيتها الى منطقة الجريمة وكل خدش في جسدها او «قد» لثيابها او لمسة لجسدها وصراخا او غطاء رأسها فانه يحسب ويدفع مالا نقدا تغريما للمعتدي وقد يصل حدها الى مليون دينار، وذلك حسب ما وقع عليها من اعتداء.
* ضرب الزوج لزوجته
اما بالنسبة لاعتداء الزوج على زوجته ضربا واحالة القضية الى القضاء العشائري فان الحكم يكون بالنظر الى طبيعة الاعتداء، فاذا كان الضرب قد اوقع اذى باللحم لا يرتب غرامة على الزوج اما اذا ما كسر عظم في جسدها فانه تترتب غرامة على الرجل، طبقا لمقولة «اللحم للزوج والعظم للاهل».
* الاعتداء على الحيوانات
حتى الحيوانات في القضاء العشائري كان لها نصيب من العدالة في الحكم فقاتل الكلب يحكم عليه القضاء العشائري برفع الكلب من ذيله في حين يقوم شخص اخر بتغطية الكلب بالقمح حتى لا يظهر من جسده شيء «مع ملاحظة صعوبة العملية».
* حد الحماية للمستجير
واما عن الحدود التي يعتبر فيها المستجير «الدخيل» محميا ويمنع الاعتداء عليه تبدأ من وتد حبال بيت الشعر، حيث تعتبر هذه النقطة حرم البيت ويعتبر الاعتداء على الدخيل تقطيعا لوجه صاحب البيت وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القضاء العشائري.
واشار الفروخي الى ان قوانين القضاء العشائري انتجتها حاجة المجتمع نفسه لغايات تنظيمه واحكام تعاملاته مشيرا الى سرعتها في حل المشاكل دون الحاجة للسجون او اثارة الحقد والثأر بين المتنازعين.
واما عن الاسباب التي دعت الى اللجوء للقضاء العشائري يقول القاضي العشائري النائب برجس الحديد: ان القوانين عادة تسن من قبل الشعوب وفقا لعاداتها وتقاليدها، مشيرا الى اننا نطبق قوانين اما فرنسية او مصرية وليست اردنية لا تعطي حلولا لمشاكلنا.
واضاف ان حل المشكلات ضمن القضاء العشائري يكون اسرع من المحاكم المدنية واكثر جدوى وعن اثر القضاء العشائري على الاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قال الحديد ان الصلح بين الاطراف المتنازعة قبل النطق بالحكم من قبل المحاكم المدنية ينزل بالعقوبة الى النصف، وانه لا سلطة للقضاء العشائري على احكام القاضي المدني فليس للقضاء العشائري اي ضغط على القانون بينما قد تتم الاستعانة باجهزة الدولة الامنية لتنفيذ حكم القضاء العشائري.
واشار الحديد الى جهل من يعتقد ان القضاء العشائري «رأس ماله فنجان قهوة» ذلك ان القضاء العشائري يأتي خوفا من ردة الفعل من قبل اهل المجني عليه ضد اهل الجاني حتى يحكم القضاء بينهما، ومع تطور التشريعات المدنية والقوانين التي تحكم بين الناس ورغم ازدياد عدد مراكز الاصلاح الا ان القضاء العشائري يظل بابا يطرقه كل من يريد الحصول على حقه وفقا لنظامه الاجتماعي الذي توارثه الخلف عن السلف
