مؤسسات أردنية فاعلة

[سوار]

بسم الله الرحمن الرحيم​

.​

اسعد الله اوقاتكم جميعا​

. ​

​

.​

.​

يسعدنا ان نتحدث في هذا الموضوع​

كـــــــــل يــــــــــوم​

.​

عن مؤسسة أردنية رائدة وفاعلة​

(نجمعها هنا في موضوع واحد، ليكون مرجعاً مفيدا لأعضائنا وزوارنا)​

.​

ونبين دورها في المجتمع والاقتصاد​

وانجازاتها وكل ما يتعلق بها​

مدعمة بالصور ان وجدت​

سواء مؤسسة حكومية او خاصة​

.​

راجين الفائدة للجميع ،،​

.​

فـ تابعونا​

.​

منتديات صقر الجنوب​

 

[سوار]

الديون الملكي الأردني الهاشمي

الديون الملكي الأردني الهاشمي​

​

يعد الديوان الملكي حلقة الوصل الرئيسية والأساسية بين الملك عبد الله الثاني بن الحسين والحكومة المركزية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ويعد أيضا الوسيط بين الملك والشعب الأردني.​

اتسع نطاق الديوان الملكي ليشمل دوائر مختلفة جميع أعمال باقي أفراد الأسرة الملكية، وتهتم هذه الدوائر بالجوانب المتنوعة لعملية التطوير الاجتماعي والقضايا التعليمية والعسكرية. ويرتبط بالديوان الملكي الهاشمي بمجلس الأمن الوطني. ويدعم الديوان العلاقة دعما كاملا بين الملك والحكومة، ويعتبر هذا الدعم والدور شرطاً أساسياً لضمان سير أعمال الحكومة الأردنية والعملية الدستورية.​

​

كبار موظفي الديوان الملكي الأردني الهاشمي

​

• مستشار خاص لجلالة الملك ​
• المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لجلالة الملك ​
• رئيس الديوان الملكي الهاشمي ​
• مستشار خاص لجلالة الملك​
• مدير مكتب جلالة الملك ​

رؤساء الديوان الملكي

​

منصب رئيس الديوان الملكي هو احد أهم المناصب في الديوان الملكي ويشغله شخصية معروفة بشكل دائم​

 

[سوار]

ديوان الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية ​

تم إنشاء ديوان الخدمة المدنية، بعد صدور قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم (11) لسنة 1955 في 1 ابريل نيسان و مباشرة رئيس الديوان أعماله في الأول من أيار 1955 استجابة للتطورات و المستجدات التي واكبت التطور الكبير الذي شهده جهاز الإدارة العامة، في الفترة التي أعقبت إعلان المملكة الأردنية الهاشمية و توحيد الضفتين عام 1950، و صدور الدستور الحالي في عام 1952، و ما رافق ذلك من توسع أفقي و عامودي في أعداد الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم مختلف أنواع الخدمات للمواطنين.


​

الرؤيــة

تتمثل أهداف ديوان الخدمة المدنية برؤيته وهي : الريادة والتميز في إدارة الموارد البشرية والوظيفة العامة في أجهزة الخدمة المدنية والكفاءة والنزاهة والعدالة في تقديم الخدمة للمواطن والمجتمع.​

الرسالة​

تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتطويرها بأبعادها البشرية والإجرائية والقانونية وإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال تعزيز المؤسسية والتعاون مع الشركاء والدوائر المعنية واستخدام نظم المعلومات، وبناء القدرات وإدارة المعرفة وتراكمها في الخدمة المدنية، وتعزيز منهجية المبادرة والتميز والإبداع، والإشراف على حُسن تطبيق التشريعات الناظمة لشؤون الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية. ​

اجراءات التوظيف
​

• استلام طلبات التوظيف وتدقيقها وادخالها على جهاز الحاسوب مصنفة حسب المؤهل العلمي والمحافظة والجنس.​
• اصدار كشف تنافسي اساسي يشمل جميع طلبات التوظيف التي قدمت له وفقاً للمعايير التي تحددها تعليمات اختيار وتعيين الموظفين والتي تعتمد بشكل اساسي على معياري الكفاءة والأقدمية.​
• استلام نماذج طلب تعبئة الوظائف الشاغرة التي ترد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ودراستها والترشيح لتعبئتها وفقا لمنهجيتين مختلفتين:​
• • المنهجية الاولى: الترشيح المباشر من خلال كشوفات التنافس للوظائف الشاغرة في وزارة التربية والتعليم والوظائف المهنية في وزارة الصحة بواقع شخص واحد للوظيفة الشاغرة الواحدة لاخضاعه للمقابلة الشخصية.​
  • المنهجية الثانية: ترشيح ستة اشخاص للشاغر الواحد واخضاعهم لامتحان تنافسي وذلك حسب مجموع نقاطهم التنافسية ويتم على ضوء نتائج هذا الامتحان ترشيح ثلاثة اشخاص من الناجحين الحاصلين على اعلى المجاميع (مجموع علامة الامتحان التنافسي + مجموع النقاط التنافسية) للمقابلات الشخصية التي تجري في الدوائر المعنية ليتم على ضوء هذه المقابلة اختيار الشخص الاكثر كفاءة، وقد خصصت الاسس (%40) من العلامة للامتحان التنافسي و(%50) من النقاط التنافسية (اقدمية التخرج وتقديم الطلب والمعدل والشهادة العلمية والثانوية العامة) و (%10 ) للمقابلة الشخصية.​

 

[سوار]

مؤسسة نهر الأردن

مؤسسة نهر الأردن

​

​

.
​

نشأتها

مؤسسة نهر الأردن هي مؤسسة غير ربحية مقرها عمان، الأردن. بدأت المؤسسة أعمالها في كانون الأول (ديسمبر) عام 1995م. تهتم المؤسسة بعدة نواحٍ تنموية في المجتمع الأردني، وتركّز بشكلٍ خاص على الأطفال والنساء. في عام 1995، أسست جلالة الملكة رانيا العبدالله (حين كانت أميرة) مؤسسة نهر الأردن لتساهم في رفع مستوى المعيشة خاصة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وهي ترأسها حالياً.​

.

​

.
​

تاريخها
عام 1995 أُسس برنامج نهر الأردن لتمكين المجتمعات بهدف تعزيز قدرة المجتمعات الأقل حظاً من خلال توفير فرص اقتصادية وتحسين مستوى المعيشة فيها. واحتضنت جلالة الملكة رانيا العبدالله مشروع تصاميم مؤسسة نهر الأردن لإضافة طابع أردني على منتجات الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل للسيدات العاملات، ما ساهم في تحسين ظروف عيشهن وطوّر من معرفتهن ومهارتهن وقدرتهن على إدارة المشاريع. واتخدت المؤسسة من نهر الأردن اسماً لها.​

وفي عام 2002، أُطلق برنامج تنمية التجمعات الريفية في عجلون والبادية الشمالية ومادبا ووادي عربة وأم الرصاص. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مشاركة المواطن الأردني في تلبية الحاجات البالغة الأهمية واللازمة لإحياء وإنعاش الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في حياة المجتمعات الريفية.
في عام 2003، وضعت جلالة الملكة رانيا العبدالله حجر الأساس لمبنى مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل والذي أُسس بمهمة واضحة وهي أن حماية الطفل لا تقتصر على مساعدة الأطفال المُساء إليهم فقط وإنما تمتد لتشمل العمل على سبل الوقاية والتوعية.​

في عام 2004، أطلقت مؤسسة نهر الأردن حملة أجيالنا، الحملة الأضخم والأوسع انتشاراً لحماية ووقاية الطفل من الإساءة والتي نتج عنها إعلان الحكومة عن اليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة والذي يصادف 6 حزيران من كل عام.
في عام 2005 بدأت مؤسسة نهر الأردن بتنفيذ برنامج التنمية المحلية في المناطق الأقل حظاً لتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وإنشاء مشاريع مدرّة للدخل، وتوفير القروض الدوارة، وبناء القدرات، ومشاريع البنية التحتية. وقد عملت المؤسسة من خلال هذا البرنامج في منطقة بيرين والهاشمية في الزرقاء، وحوشا في المفرق، ودير علا في البلقاء، وغور المزرعة في الكرك، والجفر، والحسينية والمريغة في معان وووادي عربة في العقبة.
في عام 2006، أطلقت مؤسسة نهر الأردن خط الدعم الأسري (110 للأسرة والطفل)، حيث يهدف الخط المجاني والقائم على السرية إلى تقديم خدمات الاستشارة المتخصصة، والدعم والإرشاد النفسي، والإحالة إلى المؤسسات الشريكة لتمكين وحماية الأطفال في الأردن. ويستقبل الخط حالياً أكثر من 7000 مكالمة في الشهر.
في عام 2007، أطلقت مؤسسة نهر الأردن مبادرة مدارس آمنة لمواجهة ظاهرة العنف في المدارس استجابة لمطالب العديد من الطلاب والأهالي. كما باشرت المؤسسة في ذات العام بتنفيذ برنامج قدرات بهدف نقل خبراتها في التنمية للمجتمعات المحلية من خلال تعزيز القدرات المؤسسية للهيئات المحلية ورفع كفائتها ودعمها لانشاء مشاريع اقتصادية وخدماتية بطريقة فاعلة وبما يلبي احتياجات المجتمع المحلي.​

كما أسست المؤسسة عام وحدة مبادرات الشباب بهدف رفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل تماشياً مع رؤية جلالة الملكة رانيا العبدالله في أن الشباب الأردني منبع للابداع والحماس.
في عام 2009، تم تأسيس وحدة الأسرة الآمنة في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل والتي تختص في التعامل مع حالات العنف الموجه ضد النساء والفتيات، وتوفر الوحدة شبكة من الخدمات على المستوى الحكومي وغير الحكومي كما تقدم خدمات نفسية اجتماعية لنساء من مختلف الأعمار والخلفيات الاجتماعية. كما تم إطلاق مبادرة التنمية المحلية الشاملة والتي استهدفت محافظة الطفيلة، ولواء الأغوار الجنوبية، وقرية راسون في محافظة عجلون. تتعامل المبادرة مع المجتمعات بطريقة شمولية ضمن مجالات متعددة كالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والشباب والتمكين الاقتصادي ويتم تركيز الجهود على تنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية شاملة ومستدامة بناءً على احتياجات المجتمع المحلي. وقد ساهم هذا النهج الشمولي في التنمية في توسيع انتشار برامج مؤسسة نهر الأردن في جميع أنحاء المملكة.
في عام 2009، قامت مؤسسة نهر الأردن بتكثيف تدخلاتها التنموية الاجتماعية والاقتصادية في مدينة العقبة من خلال انشاء مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات والتي وضعت حجر الأساس له جلالة الملكة رانيا العبدالله.​

.

في عام 2010 وصلت تدخلات وخدمات مؤسسة نهر الأردن لأكثر من مليون مستفيد لامست وغيرت حياتهم من خلال برنامج نهر الأردن لتمكين المجتمعات وبرنامج حماية الطفل.
​

.
​

نشاطاتها

تتركّز نشاطات عمل مؤسسة نهر الأردن في مجالين رئيسيين:
​

• حماية حقوق وحاجات الأطفال من خلال برنامج أطفال نهر الأردن.​
• تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية من خلال برنامج تمكين المجتمعات.​

 

[همسآت شرقية]

حلوة الفكرة استمري
موققه​

 

[سوار]

هلاوي

ترتيل ترتيل

نورتي بـ المرور

 

[سوار]

المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي الأردني

المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي الأردني​

.​

.​

​

.​

صدر قانون الضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية كقانون مؤقت يحمل الرقم 30 لسنة 1978، كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حيث استهدف الفئات العاملة غير المغطاة بنظم وقوانين تقاعدية أخرى كالتقاعد المدني والتقاعد العسكري، مما كان لا بد معه من وجود مظلة اجتماعية اقتصادية تضفي حماية على تلك الفئات المنتجة وتمنحها بالتالي مزيداً من الشعور بالأمن والطمأنينة والاستقرار، خاصة عقب صدور قانون العمل الأردني في مطلع الستينيات من القرن الماضي، ومع اتساع سوق العمل في الأردن وتطور أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية كانت الظروف مواتية في نهاية السبعينيات لصدور تشريع شمولي للضمان الاجتماعي هو القانون المؤقت للضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 الذي بديء العمل به في مطلع الثمانينيات واستمر حتى 31/5/2001 حيث تم إدخال عدد من التعديلات عليه حيث صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ولتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية ولمعالجة الثغرات والاختلالات التي تكشفت خلال التطبيق ولضمان ديمومة النظام للأجيال الحالية والمستقبلية صدر القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 والذي بدا تطبيقه في 1/5/2010 .​

.
أهداف المؤسسة :​

أنشئت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لكي تقوم على تنفيذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال تحقيق الأهداف التالية:
توفير حياة كريمة للمواطن وأفراد أسرته من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه أو لأفراد أسرته عند استحقاقه إما بسبب بلوغه السن التقاعدي او عجزه او مرضه او وفاته. تعزيز برامج الأمن الاجتماعي، ودفع مسيرة الانتاج لدى القطاع الخاص من خلال التشجيع غير المباشر للقوى المؤهلة للعمل عبر ما توفره برامج الضمان من رعاية وحماية وضمانات مادية وبما ينعكس على توطيد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل. مدّ مظلة الضمان الاجتماعي بما يكفل شمول فئات أكبر وتوفير استقرار نفسي ومادي ووظيفي لأكبر عدد ممكن من المؤمن عليهم. الإسهام في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية، وأيضاً من خلال خلق فرص عمل جديدة توفرها أوجه استثمار أموال المؤسسة. رفع المستوى الصحي في المجتمع من خلال تطبيق التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة مع ما يفرضه ذلك من إسهام جاد ورئيسي في جهود التوعية في مجال السلامة والصحة المهنية الرامية لتقليص عدد إصابات العمل وتقليل مخاطرها وانعكاساتها على الدخل القومي. تعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع والمساهمة بتقليص جيوب الفقر من خلال توفير حد ادنى من الدخل للعامل وأسرته. الوصول إلى معادلة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة.
.
المبادئ والمرتكزات التي يقوم عليها نظام الضمان الاجتماعي :​

اجبارية الادخار من خلال فائض الأموال المتأتية من الإيرادات المتراكمة في بداية تشكيل النظام مقابل الالتزامات القليلة. ذاتية التمويل وعدم اعتماد النظام على تمويل النفقات من الضرائب العامة او أي مصدر أخر. اعتماد مقدار الراتب التقاعدي على معدل الاجور السائد. الشمولية من خلال تغطية كافة افراد المجتمع بنظم الحماية الاجتماعية. الالزامية حيث ان الاشتراك الزامي على الفئات المستهدفة بموجب تشريع قانوني صادر عن السلطات ذات الصلاحية في الدولة. المرونة بالتحول من نظام تأميني الزامي لأخر. الاستمرارية من خلال المحافظة على توازنات مدروسة ما بين الإيرادات والنفقات. التبادلية العالمية حيث اصبحت انظمة الضمان جزءاً من التشريعات القانونية والاجتماعية والاقتصادية للغالبية من دول العالم حيث يسمح تماثل النظم إلى تبادلية المنافع عبر برامج ثنائية او غير ثنائية بين الدول.
.​

​

رؤية المؤسسة :​

ضمان اجتماعي شامل للجميع ، يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة .

.
رسالة المؤسسة :
معاً لتحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية . قيم المؤسسة : الاحترام ، المهنية ، النزاهة ، المصداقية ، روح الفريق ، الشراكة .
.
مصادر تمويل مؤسسة الضمان الاجتماعي:​

1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشات والمؤمن عليهم . 2- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور(60) يوما من تاريخ التحاقهم بالعمل . 3- الغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة وفق احكام هذا القانون . 4- ريع استثمار أموال المؤسسة . 5- القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة . 6- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
.

التنظيم الاداري للمؤسسة :​

نشأت بموجب قانون الضمان الاجتماعي مؤسسة باسم (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) وهي تنظيم عام ذو استقلال مالي وإداري، ولها مجلس إدارة مكون من خمسة عشر شخصاً يمثلون أطراف العمل المختلفة، على النحو التالي:
وزير العمل رئيساً مدير عام المؤسسة عضواً أمين عام وزارة العمل عضواً أمين عام وزارة الصحة عضواً نائب محافظ البنك المركزي عضواً أمين عام وزارة المالية عضواً رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عضواً أربعة أعضاء يمثلون العمال / يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال أربعة أعضاء يمثلون أصحاب العمل/ اثنان تختارهما غرفة صناعة الأردن ، واثنان تختارهما غرفة تجارة الأردن .
.
مهام مجلس إدارة المؤسسة :
يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك : 1- إقرار السياسة العامة للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري . 2- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة . 3- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة . 4- تعيين خبراء التامين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده . 5- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها . 6- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة . 7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة . 8- رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء حول المركز المالي للمؤسسة وأدائها. 9- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها . 10- اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسة . 11- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية . 12- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وإتعابها .
تقوم المؤسسة بتنفيذ اعمالها ومهامها من خلال فروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن المملكة حيث يوجد (13) فرعاً و (5) مكاتب.
.
التأمينات التي يشتمل عليها القانون :​

1- تامين إصابات العمل 2- تامين الشيخوخة والعجز والوفاة 3- تامين الأمومة 4- تامين التعطل عن العمل 5- التامين الصحي
المنفذ حالياً من هذه التأمينات هو: تأمين إصابات العمل . تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. تامين الأمومة تامين التعطل عن العمل
.
.نطـاق سـريان القـانون :​

الفئات المطبق عليها: 1- جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ . 2- العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشاتهم الذين يتم شمولهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس . 3- الموظفون غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد العسكري أو قانون التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد القضاة وأمانة عمان الكبرى والبلديات. 4- الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها .​

.
الفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون: ​

1- الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد العسكري أو قانون التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد القضاة وأمانة عمان الكبرى والبلديات. 2- الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها . 3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة.
.
إلزاميـة التأمـين :​

يطبق التأمين في المرحلة الحالية إلزامياً على جميع المنشآت التي تستخدم خمسة عمال فأكثر ما عدا المحافظات التي شملها مشروع توسعة الشمول فيتم خضوع كافة المنشات فيها التي تشغل عاملاً فأكثر والمحافظات التي مشروع التوسعة لغاية الآن محافظات العقبة واربد ومعان والطفيلة والكرك ومادبا ، ولم يميز القانون بين العمال بسبب الجنسية، أو مدة العقد أو شكله، أو طبيعة الأجر أو قيمته شريطة أن لا يقل الأجر عن الحد الأدنى المقرر للأجور والمحدد بـ (150) ديناراً شهرياً وفقاً لتعليمات صادرة استناداً لقانون العمل الأردني.
.
المزايا والمنافع التي يوفرها القانون :
رواتب تقاعدية:- راتب تقاعد الشيخوخة (الوجوبي ،المبكر) راتب تقاعد العجز الطبيعي (الكلي, الجزئي). راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
خدمات تأمين اصابات العمل وامراض المهنة:- العناية الطبية. البدلات اليومية. بدلات الانتقال.
التعويضات الاصابية. راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي. راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم. راتب الوفاة الاصابية ونفقات الجنازة.
تعويضات الدفعة الواحدة ( في حال عدم اكمال شروط استحقاق الرواتب التقاعدية).​

 

[سوار]

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

المؤسسة العامة للغذاء والدواء​

تسعى المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى تحقيق رسالتها الهادفة إلى ضمان مستوى حماية عالي للمستهلكين من خلال ضمان سلامة الغذاء ونوعيته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله.​

انطلاقا من هذا المبدأ، بدء التفكير وبدعم فني من الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ) بتنفيذ برامج رصد تجريبية جرثومية وكيماوية للتعرف عن قرب على مدى مأمونية الخضار الطازجة التي عادة ما يتم تناولها نيئه والمروية بمياه معاد استخدامها (مستصلحة) وفحصها لمجموعة من المعايير المايكروبية والكيميائية التي تعتمدها الدول المتقدمة في هذا النوع من الاستقصاءات.​

وتم البدء بهذه البرامج منذ العام 2005/2006، حيث قامت مديرية الرقابة على الغذاء بتبني برامج رصد تجريبية وبهدف تحويلها إلى برنامج رصد دائم ينفذ من قبل المؤسسة وبكوادرها الفنية ضمن نشاطات الرقابة الرسمية على الغذاء وبعد اكتساب الخبرة العملية اللازمة لذلك وخاصة بعد النجاح الذي حققه هذا المشروع حيث بين أن الخضار المستهدفة في هذا البرنامج والمروية بمياه معاد استخدامها هي منتجات ذات مأمونية وجودة عالية ولا تشكل أي ضرر على الصحة العامة وهذه النتائج كانت أهم مبرر للاستمرار في ثبات وديمومة برنامج الرصد لامكانية تغير هذه المعايير كونها تعتمد على نوعية المياه والتربة وأعمال تجهيزها بالإضافة إلى الممارسات الزراعية في الحقل.​

وقد كان من أهم مخرجات هذا البرنامج أن هنالك مجالات للاستمرار في تطوير برنامج المسح هذا وباتجاهات عدة بالإضافة إلى ضمان مطابقة الخضار الطازجة للأكل، للمواصفات القياسية الأردنية الخاصة بها والدليل الارشادي لسلامة الخضار الذي وضعه مشروع استخدام المياه المستصلحة والذي يهدف الى تحقيق ما يلي:​

• تحري نوعية الخضار المستهدفة بالبرنامج وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومأمونيتها​

• رفع كفاءة وقدرة تنافسية الخضار الاردنية الطازجة في الأسواق الخارجية لميزتها الصحية​

• الإستفادة من هذه التجربة وطنياً من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية والتدريب عليها اقليمياً​

• وجود برنامج رصد للخضار الطازجة تستفيد منه كافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة يوفر قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها في إجراءات الرقابة الغذائية المختلفة بما يضمن سلامة الغذاء وحماية المواطن من أية تسممات غذائية أو أمراض منقولة عن طريق الغذاء.​

وقد نفذت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المراحل الثالثة والرابعة للأعوام التي تلت وقد كان العمل يتركز على ضمان سلامة الاجراءات المتبعة وزيادة العينات من اللأصناف المستهدفة وأدراج كافة عناصر الأحكام العلمي للدراسة بحيث تزيد مصداقيتها وتكون أداه تقييم على مستوى عالي من المهنية والتخصص.​

منهجية العمل:​

استمرار للعمل ببرنامج رصد الخضار الطازجة (التي تؤكل نيئة في معظم الأحوال)، فقد استمرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتنفيذ البرنامج للموسم 2011/2012 (من 20/2/2012 إلى 30/4/2012) للتحري عن وجود ملوثات جرثومية وكيماوية مختارة في عدد من الخضار الطازجة وذلك ضمن نشاطات الرقابة الرسمية على الغذاء وبواسطة كوادر متخصصة من مديرية الرقابة على الغذاء ومختبرات الغذاء كأحد برامج الرصد وبنفس منهجية العمل السابقة مع زيادة طفيفة في عدد العينات.​

 

[سوار]

مؤسسة التدريب المهني

مؤسسة التدريب المهني ​

​

​

​

هي مؤسسة حكومية يترأس مجلس ادارتها وزير العمل أنشئت مؤسسة التدريب المهني بموجب القانون المؤقت رقم (35) لسنة 1976 وتعمل حاليا بموجب القانون رقم (11) لسنة 1985 قانون مؤسسة التدريب المهني والقانون المعدل رقم (50) لسنة 2001 والقانون رقم 27 لسنة 1999 قانون تنظيم العمل المهني​

وتقوم المؤسسة بتقديم خدماتها لكافة المواطنين بغض النظر عن مستواهم التعليمي من مبدا التعليم المستمر مدى الحياة سواء في برامج الاعداد المهني بكافة مستوياتها المهنية او برامج رفع الكفاءة لرفع كفاءة العمل الممارسن في سوق العمل ، كما تقوم المؤسسة بتقديم خدمات التدريب والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية للحد من الحوادث في مواقع وتدريب المدربين والمشرفين في النواحي المسلكية والادارية وتطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم سوق العمل الاردني​

​

​

​

الرسالة ​

​

تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني وفقاً لاحتياجات سوق العمل والمجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال:
* إعداد وتنفيذ برامج التدريب المهني المختلفة.
* تنظيم ممارسة المهن في سوق العمل.
* الدعم الفني لإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ​

​

الرؤية :​

الريادة والتميز في تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني.​

​

​

القيم والمبادئ والمفاهيم​

​

· الإنتماء والولاء للمؤسسة.​

· العمل بروح الفريق.​

· الشفافية.​

· تميز الأداء وإتقان العمل.​

· التدريب للجميع.​

· التدريب المستمر.​

· الموضوعية بالتدريب.​

· الإدارة بالحقائق.​

· المرونة والاستجابة للتغيرات. ​

​

​

مهام المؤسسه​

· إتاحة فرص التدريب المهني لإعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الأكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهني.​

· تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تقديم خدمات الإرشاد المساندة.​

· تنظيم ممارسة العمل المهني من خلال تصنيف محلات العمل والعاملين فيها.​

​

الموارد المالية للمؤسسة وتتكون من:​

· الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة.​

· الواردات المتأتية من ممارستها لأعمالها.​

· أية هبات أو إعانات أو مساعدات مالية ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها.​

​

الأهداف الاستراتيجية​

· رفع كفاءة وفعالية مؤسسة التدريب المهني . ​

· رفع كفاءة وفعالية منظومة التدريب المهني وفق متطلبات سوق العمل، والمعايير الدولية.​

· زيادة مشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني .​

· المساهمة في إعداد سياسات التدريب المهني لتمكين مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني من تحقيق أهدافه​

​

البرامج التدريبية​

تقدم المؤسسة البرامج التدريبية الآتية:
​

· برامج الإعداد المهني: ​

وهي برامج تدريبية يتم فيها إعداد المتدربين في مستويات العمل الأساسية الثلاث (المهني والماهر ومحدد المهارات) للالتحاق في سوق العمل وتزويدهم بالمهارات الأدائية والمعرفية والاتجاهية والمهارات الإستخدامية اللازمة حسب السلم الفني للمهارات، إضافة إلى برامج التدريب ضمن نمطية المستوى الأول.
​

· برامج رفع الكفاءة: ​

وهي برامج تدريبية يلتحق بها العمال الممارسون في سوق العمل لرفع كفاءتهم الفنية في مجال تخصصهم وتشمل برنامج تدريب لرفع كفاءة العمال الممارسين ضمن المستوى المهني الواحد و/ أو برنامج تدريب لرفع كفاءة العمال الممارسين وتمكينهم من الانتقال من مستوى مهني إلى المستوى المهني الذي يليه.
​

· برامج التدريب المستمر وخدمة المجتمع المحلي
​

· برامج تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية ​

وهي برامج تهدف إلى تدريب العاملين في المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، ورفع كفاءتهم في مجال السلامة والصحة المهنية.
​

· برامج تدريب المدربين​

وهي برامج تهدف إلى إعداد المدربين المهنيين ورفع كفاءتهم في أساليب التدريب والتعليم وبناء قدراتهم .
​

· برامج تدريب المشرفين ​

وهي برامج تهدف إلى تدريب المشرفين في القطاعين العام والخاص ورفع كفاءتهم في المهارات الإدارية والإشرافية وبخاصة في مجال التدريب والتعليم المهني والتقني .
​

· برامج تدريب السواقين ​

وهي برامج تهدف إلى تدريب السواقين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال السواقة ورفع كفاءتهم للإرتقاء من فئة إلى فئة أعلى وفقاً لما هو معمول به لدى المعهد المروري الاردني التابع لمديرية الامن العام.
​

· الدبلوم التقني والدبلوم الفني ​

تتويجاً لجهود التعاون قامت مؤسسة التدريب المهني وجامعة البلقاء التطبيقية بتوقيع اتفاقية تعاون تقوم مؤسسة التدريب المهني بموجبها بتدريس سبعة برامج جديدة تتميز هذة البرامج كونها تركز على إكساب الطلاب المهارات الادائية والمسلكية ومهارات التطوير الذاتي تحقيقاً للرؤيا الملكية السامية بتخريج إجيال من الفنيين القادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطور المستمر والسريع لهذه التكنولوجيا.​

 

[سوار]

غرفة تجارة عمان

غرفة تجارة عمان​

​

نبذه تاريخية عن الغرفة​

تأسست غرفة تجارة عمان عام 1923بمبادرة من أربعين تاجراً، وهي من أقدم الغرف التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية في ذلك الوقت.​

ان غرفة تجارة عمان هي هيئة غير ربحية ذات نفع عام ، تسعى لخدمة اعضائها وتعمل بموجب أحكام القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 .​

وقد لعبت غرفة تجارة عمان التي تعتبر من التنظيمات الشعبية الديمقراطية دورا هاما في شتى مجالات التطوير الاقتصادي والاجتماعي أكثر من نصف قرن من حياة الأردن، وقد اضطلعت بدور رائد في مجالات تنشيط التجارة والتنمية الاقتصادية بصورة عامة باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص الذي يقوم بدور هام وفعال في ظل النظام الاقتصادي القائم الذي يتميز بنمط مختلط يبرز الجهود المشتركة للقطاعين العام والخاص على السواء .​

.​

​

.​

مراحل تطور الغرفة
يمكن تقسيم المراحل التي مرت بها غرفة تجارة عمان إلى ثلاث مراحل نوردها فيما يلي:
​

المرحلة الأولى: تبدأ المرحلة الأولى منذُ تأسيس الغرفة عام 1923 وتمتد عبر ربع قرن إلى قيام الوحدة بين الضفتين عام 1948. وكانت الغرفة خلال هذه المدة محدودة في عدد أعضائها ومواردها المالية وخدماتها. وكان عدد الأعضاء المنتسبين للغرفة في بداية هذه الفترة لا يتجاوز 40 عضوا، كما أن واردتها المالية السنوية لم تتجاوز 60 دينارا وبلغ عدد الأعضاء في نهاية هذه المرحلة زهاء 300 عضو، كما تجاوزت وارداتها المالية السنوية مبلغ 2000 دينار.
​

وكانت الغرفة خلال هذه المرحلة تعالج القضايا الاقتصادية العامة كمكافحة الغلاء، توفير السلع الأساسية للمستهلكين، تحديد أجور نقل البضائع والركاب بالسيارات وبالسكك الحديدية، تحديد أجور السكن، وضع أنظمة للأوزان والمكاييل ومراقبتها، تقديم خدمات للوسط التجاري في مجالات التحكيم وتصديق الكفالات والفواتير.
​

المرحلة الثانية: تبدأ المرحلة الثانية من مطلع الخمسينات وتمتد إلى عام 1960. وتميزت هذه الفترة بأحداث هامة على الصعيد القومي وعلى صعيد الغرف التجارية ذاتها فقد حلت بالعالم العربي نكبة عام 1948 وتضاعف عدد سكان الأردن نتيجة لنزوح عدد كبير من سكان فلسطين أقام معظمهم في عمان وعمل عدد كبير منهم في القطاع التجاري مما أدى إلى زيادة عدد الأعضاء المنتسبين إلى الغرفة، إذ بلغ عام 1960 حوالي 2800 عضو بينما لم يتجاوز في مطلع هذه المرحلة 300 عضو كما أن ايرادات الغرفة السنوية قفزت في نهاية هذه المرحلة بشكل يسترعي الانتباه، إذ بلغت 8300 دينار عام 1960 مقابل 2000 دينار عام 1950.
​

أما على صعيد الغرفة التجارية ذاتها فقد تميزت هذه الفترة بصدور قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 محددا للغرف الصلاحيات والمهام متعددة.
وفي ظل القانون الجديد شرعت الغرفة في إرساء أسس ودعائم التنظيم الإداري الحديث ومارست الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب التشريع الجديد، كما أنها وسعت من قاعدة خدماتها للأعضاء وللوسط التجاري.
وقد أسهمت غرفة تجارة عمان خلال هذه المرحلة بدور فعال في تأسيس اتحاد غرف التجارة الأردنية، وشاركت في تأسيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. وقد ازداد عدد موظفي الغرفة خلال هذه الفترة إلى الضعفين لمجارات التوسع الكبير في عدد أعضائها وخدماتها نتيجة للانفجار السكاني المذهل الذي نجم عن نكبة عام 1948و قيام الوحدة بين ضفتي الأردن.
​

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الراهنة وتبدأ مع مطلع الستينات وقد شهدت توسعاً عملاقاً في نشاط الغرفة وخدماتها ومواردها المالية. فقد ازداد عدد الأعضاء المسجلين في مطلع السبعينيات حوالي 5000 عصوا بينما كان في مطلع الستينيات حوالي 2800عضو، وازدادت كذلك الإيرادات المالية فتجاوزت عام 1971 مبلغ 26000 دينار مقابل 8300 دينار عام 1960. وقد ساعدت هذه الزيادة في الإيرادات على توسيع نطاق خدمات الغرفة ونشاطاتها وتنظيم وتوسيع أجهزتها التنفيذية. واستمر عدد الأعضاء المنتسبين بالتزايد حتى وصل في نهاية عام 2011( 42000) عضواً
​

وخلال هذه المرحلة شهدت البلاد عددا من خطط التنمية الاقتصادية، وقد لعب القطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة عمان دورا هاما في دعم خطط التنمية والمشاركة الفعالة في تنفيذها. وأسهمت الغرفة كذلك خلال هذه المرحلة ممثلة للقطاع الخاص في التشريعات العمالية والمالية والتجارية وغيرها من التشريعات التي لها صفة اقتصادية، كما أنها ساهمت في تنشيط التبادل التجاري على الصعيدين العربي والدولي واشتركت في عدد كبير من المؤتمرات والمعارض، وقامت وفود بزيارة عدد من البلدان كما استقبلت عددا من الوفود التجارية وذلك في نطاق توثيق أواصر العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن وهذه البلدان.
​

.​

.​

رؤية الغرفة​

الإرتقاء بغرفة تجارة عمّان إلى آفاق عالمية. رسالة الغرفة التمثيل الفاعل ، حماية مصالح القطاع التجاري، المشاركة في صياغة التشريعات ، وتوفير خدمات مميّزة بهدف المساهمة في التنمية الإقتصاديةالمُستدامة في الأردن. ​

.​

.​

القيم الإستراتيجية للغرفة ​

• المصداقية والشفافية • العمل الجماعي • الإحترام المُتبادل • العمل المؤسسي • المساءلة • التميّز في الأداء ​

.​

​

.​

أهداف الغرفة​

- رفع مستوى تمثيل القطاع التجاري بما يعكس حجم القطاع وأهميته.
- رسم صورة إيجابية عن الغرفة.
- تقوية وسائل الاتصال الداخلي والخارجي وتفعيل الجانب الإعلامي للغرفة.
- تطوير وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات وتفعيل الاستفادة منها وتوفير أحدث المعلومات عن السوق والأقتصاد.
تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة كمّاً ونوعاً (خدمة الأعضاء ببلبية احتياجاتهم) .
- تحسين بيئة الأعمال من خلال المشاركة والمبادرة بتطوير البيئة التشريعية والتأثير في القوانين والسياسات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالأعمال.
- تشجيع التجارة الدولية.
- تسوية وحل الخلافات التجارية.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع المشاريع والأعمال الإبداعية.
- تحسين نوعية وفاعلية الممارسات التجارية.
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- إيجاد نظام اتصال فعال.
​

​

منقول من موقعهم​

​

 

[سوار]

مؤسسة المواصفات والمقاييس

مؤسسة المواصفات والمقاييس


​

تأسست مؤسسة المواصفات والمقاييس كمؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1994 المعدل بموجب القانون رقم (22) لسنة 2000، بعد أن كانت إحدى مديريات وزارة الصناعة والتجارة منذ عام 1972 ولغاية 1994. ​

وقد حدد القانون الأهداف التالية للمؤسسة: ​

1. تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.
2. مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات.
3. توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة.
4. ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

​

المهام​

تتولى المؤسسة المهام التالية بموجب القانون:​

1. إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع المنتجات والخدمات باستثناء المنتجات الصيدلانية والأدوية البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم.
2. وضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه.
3. معايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها.
4. مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها.
5. منح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الأردنية.
6. اعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.

تسعى المؤسسة لتعزيز دورها تجاه المجتمع المحلي عن طريق تنفيذ مهام وأنشطة تعمل على تجذير مفهوم الالتزام المجتمعي وتعزيز روح التعاون والمبادرة لدى الموظفين وخلق جو إيجابي مع أفراد المجتمع المحلي ومؤسساته، مما يحقق الانسجام المنشود بين رسالة المؤسسة وأهدافها المتعلقة بحماية صحة وسلامة الانسان وحقوقه والبيئة، وبين توقعات المجتمع المحلي ومتطلباته القانونية والأخلاقية والبيئية، مساهمةً بذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.​

دور المؤسسة تجاه المسؤولية المجتمعية:​

• كفالة الأيتام والتبرع للمسنين.​
• تقديم دعم مادي لموظفي المؤسسة ذوي الدخل المحدود.​
• حضور اجتماعات كودات البناء الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.​
• عقد ندوات توعوية تتعلق بمواصفات كفاءة الطاقة والمياه.​
• توجيه رسائل توعوية مختلفة للتجار والمصنعين والمواطنين والمستهلكين. ​
• تدريب طلاب الجامعات وحديثي التخرج في مديريات المؤسسة المختلفة.​
• التطوع مع مؤسسة نهر الأردن في مبادرة "مدرستي".​
• حملة التبرع بالدم. ​
• إعادة تدوير الورق. ​
• زراعة اشتال حول مباني المؤسسة.​
• تقديم دورات تثقيفية للاتحاد النسائي. ​
• تنفيذ مشروع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخاص بتطبيق المواصفة القياسية الدولية رقم 26000، والهادف إلى بناء القدرات المحلية عن طريق تدريب خبراء وطنيين لتقديم الاستشارات والدعم الفني لكافة المنشآت من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن لتطبيق المواصفة.​

 

[سوار]

البنك المركزي الاردني

البنك المركزي الأردني ​

​

​

​

نبذة تعريفية​

أولا: تأسيس البنك المركزي ​

بدأ الاردن بالاعداد لانشاء البنك المركزي الاردني في اواخر الخمسينات. وصدر قانون البنك المركزي الاردني عام 1959. واستكملت اجراءات مباشرة البنك لاعماله في اليوم الاول من شهر تشرين الاول عام 1964، ليخلف مجلس النقد الاردني الذي كان قد اسس عام 1950، وتملك الحكومة الاردنية كامل رأس مال البنك المركزي والذي تم زيادته على مراحل، من مليون الى ثمانية عشر مليون دينار اردني، ورغم ملكية الحكومة لرأسماله فان البنك المركزي يتمتع وفق احكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة.​

​

ثانياً: مهام البنك المركزي ​

1. إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه.​
2. الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة.​
3. ضمان قابلية تحويل الدينار الأردني. ​
4. إدارة احتياطيات البنوك بما يتلائم ومتطلبات تمويل النشاط الاقتصادي.​
5. تعزيز سلامة ومنعة مؤسسات الجهاز المصرفي من خلال تبني أساليب رقابية فعالة وفقا لأحدث المعايير الدولية المطبقة.​
6. تقوية المراكز المالية للمؤسسات المصرفية.​
7. إدارة نظام المدفوعات الوطني.​
8. الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.​
9. توفير البيئة المصرفية الملائمة لحشد المدخرات وتمويل الاستثمار. ​

ثالثاً: خدمات البنك المركزي ​

1. تلبية احتياجات السوق من النقد بالجودة والفئات المطلوبة.​
2. توفير السيولة اللازمة للبنوك المرخصة.​
3. منح البنوك المرخصة قروض من خلال أدوات الخصم أو إعادة الخصم أو بيع أو شراء وثائق الائتمان (ومنها الإسناد والكمبيالات والسندات الحكومية 000الخ) أو بضمانة تلك الوثائق.​
4. ترخيص البنوك وفروعها ومكاتبها وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل.​
5. مراقبة البنوك المرخصة.​
6. تقديم خدمات التقاص والتسويات الإلكترونية فيما بين أعضاء نظام التسويات الفوري الإجمالي.​
7. تقديم جميع الخدمات البنكية للحكومة والمؤسسات العامة بما في ذلك حفظ الودائع وفتح الحسابات ، إصدار وإدارة أدوات الدين العام ، دفع أي أموال في المملكة أو خارجها وتحويلها وتحصيلها وقبولها كأمانة وفتح الاعتمادات المستندية ، شراء الشيكات والإسناد والأوراق المالية والذهب والفضة والعملات الأجنبية وبيعها أو تحويلها أو قبولها كأمانة.​
8. إدارة محفظة المملكة الرسمية من العملات الأجنبية.​
9. تقديم خدمات تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك المرخصة.​
10. تقديم الاستشارات للحكومة حول السياسات المالية والنقدية والإقتصادية ومشاريع القوانين والأنظمة المؤثرة في البيئة الإقتصادية ورفدها بالكوادر المؤهلة.​
11. ترخيص شركات الصرافة ومراقبة أعمالها.​
12. توفير ونشر وتزويد الجهات الرسمية وغير الرسمية بالنشرات الإحصائية والتقارير الدورية الاقتصادية. ​
13. إعلان أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية.​
14. التعريف بمواصفات النقد الأردني والعلامات الأمنية.​
15. إصدار المسكوكات التذكارية. ​

​

​

​

رؤيتنا​

أن نكون من أكفأ البنوك المركزية على المستوى الإقليمي والدولي في الحفاظ على الإستقرار النقدي واستقرار القطاع المالي بما يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام في المملكة.​

رسالتنا​

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]المحافظة على الإستقرار النقدي والمصرفي المتمثل في الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار واستقرار سعر صرف الدينار الأردني وتوفير هيكل أسعار فائدة ملائم بما يساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنشاط الإقتصادي، بالإضافة إلى ضمان سلامة ومنعة الجهاز المصرفي ونظام المدفوعات الوطني. وفي سبيل ذلك، يطبق البنك المركزي سياسة نقدية ورقابية فعّالة ويوظف موارده البشرية والمالية والتقنية والمعرفية بالشكل الأمثل[/FONT].[/FONT]​

قيمنا الجوهرية​

الانتماء​

:​

الإخلاص والحس بالمسؤولية والالتزام تجاه المؤسسة والعاملين فيها والمتعاملين معها.​

النزاهة​

:​

نتعامل بحيادية وموضوعية لتحقيق أهداف مؤسستنا.​

التميز​

:​

نصنع فرقاً في جودة الخدمات المقدمة وفق المعايير والممارسات العالمية.​

التدريب والتعلم المستمر​

:​

نسعى بشكل مستمر إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني ليتماشى مع أحدث الممارسات الدولية ​

العمل بروح الفريق ​

:​

نعمل معاً وعلى كافة المستويات لضمان تحقيق الأهداف الوطنية والمؤسسية بكفاءة عالية.​

الشفافية​

:​

تبادل المعلومات والمعارف وتبسيط وتوضيح الإجراءات بأعلى درجات المهنية.​

منقول من موقعهم ​