محمد الصرايرة
عضو جديد
-
- إنضم
- 6 سبتمبر 2009
-
- المشاركات
- 26
-
- مستوى التفاعل
- 0
-
- النقاط
- 0
الذهبي: الحكومة ليس لديها ما تخفيه ولا يضرها النقد الموضوعي
عمان - بترا - اكد رئيس الوزراء نادر الذهبي اهمية تفعيل دور الناطقين الاعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية للقيام بمهامهم على اكمل وجه، وضروة تزويدهم بالمعلومات الكافية لتمكينهم من القيام بواجباتهم والرد الموضوعي على القضايا التي تتطرق لها وسائل الاعلام وتكون فيها معلومات غير متكملة او غير صحيحة.
وقال: يهمنا اطلاع المواطن على جميع الامور وان لا تكون هناك اي امور مخبأة في الدوائر الحكومية او غيرها، مؤكدا ان الحكومة ليس لديها ما تخفيه عن المواطن.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء امس الاحد جانبا من لقاء وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف مع الناطقين الاعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية المشاركين في الدورة التدريبية التي ستبدا اليوم الاثنين بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني.
ودعا رئيس الوزراء الناطقين الاعلاميين الى الاطلاع باستمرار على ما ينشر في جميع وسائل الاعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية وسرعة التجاوب مع ما ينشر، خصوصا اذا لم تكن هذه الاخبار كيدية او تصب في مصلحة جهة معينة .
وقال ان الحكومة ليس لديها ما تخفيه بشان اي قرار او اجراء تتخذه لايمانها بان الية اتخاذها تتم بطريقة صحيحة مع وجود مبررات لهذه القرارات، مشيرا الى ان الحكومة ليست في منأى عن المحاسبة اذا ثبت قيامها بارتكاب اي خطأ .
واكد على حق المواطن في معرفة اي قرار او اجراء تتخذه الحكومة في جميع القطاعات ومن واجب الحكومة ايصال وشرح هذه القرارات للمواطن، مؤكدا انه لا يوجد مبرر لاخفاء اي معلومة عن المواطن .
واشار الى ان قرارات المسؤول لا يمكن ان تكون صائبة مئة بالمئة فهي تؤخذ بناء على معلومات ووقت متاح له وقد يصيب المسؤول وقد يخطىء في اطار المصلحة العامة، اما اذا اتخذ قرارات لمصلحة شخصية او نفع شخصي فهذا امر اخر ويحاسب عليه.
واكد رئيس الوزراء ان واجب المسؤول الذي يتخذ القرارات ان يشرح مبرراتها حتى يكون موقفه دائما قويا امام الصحافة والجميع، مؤكدا ان من واجب الاعلام نقد القرارات والسياسات وواجب المسؤول تقبلها بصدر رحب ومحاولة معالجة اي خلل او خطا في اي قرار اتخذه.
وقال ان الحكومة لا يضيرها ما يكتب في الصحافة ووسائل الاعلام شريطة ان يكون من باب النقد الموضوعي للسياسات والقرارات الحكومية بعيدا عن الخوض في الامور الشخصية او الاهواء التي تحكم عمل البعض .
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة لا يضيرها انتقاد السياسات والاجراءات التي تتخذها دون التعرض للشخص المسؤول او اي مواطن بطريقة غير مهذبة.
واضاف رئيس الوزراء عندما نقول ان الحرية سقفها السماء فان هذه الحرية تقابلها مسؤولية اذ يجب ان لا يتم التعدي على حرية الاخرين وعلى امورهم الشخصية.
وبين بهذا الصدد ان بعض الاعلاميين والصحفيين يمجدون جهة معينة او يصبون جام غضبهم على جهة معينة، مؤكدا ان كلا الحالتين على خطأ .
وشدد رئيس الوزراء على اهمية التزام العاملين في وسائل الاعلام والصحافة باخلاقيات المهنة وفي مقدمتها الحيادية والتجرد ومحاولة الوصول الى الحقيقة وايصالها الى المواطن .
ونبه الذهبي الى ما تقوم به بعض وسائل الاعلام والصحافة من التركيز على السلبيات والتقليل من شان الايجابيات ، مؤكدا ان واجبنا جميعا التاكد بان ما ينشر هو مجرد الحقائق ولا شيء غيرها .
واضاف انه في حال وجود وثيقة سرية فيتم حفظها والامر نفسه ينطبق على اي امر يهم امن الدولة ، موضحا ان هناك قانون حق الحصول على المعلومة الذي يخول اي انسان سواء كان اعلاميا او غير ذلك الحصول عليها . وقال للاسف حتى هذا اليوم لم يتقدم اي مواطن او اي صحافي عبر القنوات الرسمية بطلب الحصول على معلومة.
من جانبه، أكد الوزير الشريف أن من حق المواطنين الاطلاع على ما تتخذه الحكومة من سياسات وقرارات. وقال ان المهنية هي التي تعزز ثقة المسؤول بالناطق الإعلامي وهي سلاح للحصول على مزيد من المعلومات.
ودعا الشريف إلى انتظام اللقاءات الصحافية للناطقين الإعلاميين، مشيرا إلى أن المعلومة ليست جامدة وتتطور بشكل يومي ومن شان اللقاءات المنتظمة أن تعزز ثقة المواطن بصحة المعلومة. وبين أن الدورة التدريبية للناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات ستبدأ اليوم الاثنين بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني وهي متخصصة في مجالات التواصل الإعلامي والصحافي.
وقال: يهمنا اطلاع المواطن على جميع الامور وان لا تكون هناك اي امور مخبأة في الدوائر الحكومية او غيرها، مؤكدا ان الحكومة ليس لديها ما تخفيه عن المواطن.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء امس الاحد جانبا من لقاء وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف مع الناطقين الاعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية المشاركين في الدورة التدريبية التي ستبدا اليوم الاثنين بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني.
ودعا رئيس الوزراء الناطقين الاعلاميين الى الاطلاع باستمرار على ما ينشر في جميع وسائل الاعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية وسرعة التجاوب مع ما ينشر، خصوصا اذا لم تكن هذه الاخبار كيدية او تصب في مصلحة جهة معينة .
وقال ان الحكومة ليس لديها ما تخفيه بشان اي قرار او اجراء تتخذه لايمانها بان الية اتخاذها تتم بطريقة صحيحة مع وجود مبررات لهذه القرارات، مشيرا الى ان الحكومة ليست في منأى عن المحاسبة اذا ثبت قيامها بارتكاب اي خطأ .
واكد على حق المواطن في معرفة اي قرار او اجراء تتخذه الحكومة في جميع القطاعات ومن واجب الحكومة ايصال وشرح هذه القرارات للمواطن، مؤكدا انه لا يوجد مبرر لاخفاء اي معلومة عن المواطن .
واشار الى ان قرارات المسؤول لا يمكن ان تكون صائبة مئة بالمئة فهي تؤخذ بناء على معلومات ووقت متاح له وقد يصيب المسؤول وقد يخطىء في اطار المصلحة العامة، اما اذا اتخذ قرارات لمصلحة شخصية او نفع شخصي فهذا امر اخر ويحاسب عليه.
واكد رئيس الوزراء ان واجب المسؤول الذي يتخذ القرارات ان يشرح مبرراتها حتى يكون موقفه دائما قويا امام الصحافة والجميع، مؤكدا ان من واجب الاعلام نقد القرارات والسياسات وواجب المسؤول تقبلها بصدر رحب ومحاولة معالجة اي خلل او خطا في اي قرار اتخذه.
وقال ان الحكومة لا يضيرها ما يكتب في الصحافة ووسائل الاعلام شريطة ان يكون من باب النقد الموضوعي للسياسات والقرارات الحكومية بعيدا عن الخوض في الامور الشخصية او الاهواء التي تحكم عمل البعض .
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة لا يضيرها انتقاد السياسات والاجراءات التي تتخذها دون التعرض للشخص المسؤول او اي مواطن بطريقة غير مهذبة.
واضاف رئيس الوزراء عندما نقول ان الحرية سقفها السماء فان هذه الحرية تقابلها مسؤولية اذ يجب ان لا يتم التعدي على حرية الاخرين وعلى امورهم الشخصية.
وبين بهذا الصدد ان بعض الاعلاميين والصحفيين يمجدون جهة معينة او يصبون جام غضبهم على جهة معينة، مؤكدا ان كلا الحالتين على خطأ .
وشدد رئيس الوزراء على اهمية التزام العاملين في وسائل الاعلام والصحافة باخلاقيات المهنة وفي مقدمتها الحيادية والتجرد ومحاولة الوصول الى الحقيقة وايصالها الى المواطن .
ونبه الذهبي الى ما تقوم به بعض وسائل الاعلام والصحافة من التركيز على السلبيات والتقليل من شان الايجابيات ، مؤكدا ان واجبنا جميعا التاكد بان ما ينشر هو مجرد الحقائق ولا شيء غيرها .
واضاف انه في حال وجود وثيقة سرية فيتم حفظها والامر نفسه ينطبق على اي امر يهم امن الدولة ، موضحا ان هناك قانون حق الحصول على المعلومة الذي يخول اي انسان سواء كان اعلاميا او غير ذلك الحصول عليها . وقال للاسف حتى هذا اليوم لم يتقدم اي مواطن او اي صحافي عبر القنوات الرسمية بطلب الحصول على معلومة.
من جانبه، أكد الوزير الشريف أن من حق المواطنين الاطلاع على ما تتخذه الحكومة من سياسات وقرارات. وقال ان المهنية هي التي تعزز ثقة المسؤول بالناطق الإعلامي وهي سلاح للحصول على مزيد من المعلومات.
ودعا الشريف إلى انتظام اللقاءات الصحافية للناطقين الإعلاميين، مشيرا إلى أن المعلومة ليست جامدة وتتطور بشكل يومي ومن شان اللقاءات المنتظمة أن تعزز ثقة المواطن بصحة المعلومة. وبين أن الدورة التدريبية للناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات ستبدأ اليوم الاثنين بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني وهي متخصصة في مجالات التواصل الإعلامي والصحافي.