إيمان العدوان
عضو جديد
-
- إنضم
- 22 سبتمبر 2010
-
- المشاركات
- 70
-
- مستوى التفاعل
- 1
-
- النقاط
- 0
أصدر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني مرسوما ملكيا له لتشكيل المديرية العامة لقوات الدرك في 16 يناير 2008.And في 10 يوليو 2008 على الأقل من العام 2008 أي (34) صدر، ودعا فيها قوات الدرك منخفضة حيث شكلت كما و دعت المديرية العامة لقوى الدرك أحب مع وزارة الداخلية من أجل خلق قوة مستقلة متخصصة للتعامل مع الظروف الأمنية الاستثنائية عبر استراتيجية وقائية وعلاجية بأساليب أمنية حضارية من أجل الحفاظ على الأمن والنظام في اتساق مع القوانين محترم وحقوق الإنسان لتعزيز الشعور بالراحة والطمأنينة لجميع الأفراد في المجتمع، وتنظر إليه على أنه جزء من تطبيق ساحرة منخفض تنفذ واجباتها 24/7.
المديرية العامة للقوات الدرك لديها الرؤية والرسالة والقيم:
الرؤية:
نحو مؤسسة أمنية ممتازة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية التي هي قادرة على المساهمة بفعالية في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.
البعثة:
لأداء أدوار رئيسية في الحفاظ على الأمن والنظام من خلال تطبيق أفضل الممارسات التي تستخدم موارد البشرية والمعرفة الشاملة التي توفر درجة عالية من الأمان والطمأنينة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
القيم:
احترام حق من حقوق الإنسان، ولاء الانتماء، والعمل في التخصص، واحدة بروح الفريق والنزاهة والشفافية والمهنية في التكامل سعادة العمل والشراكة مع الآخرين، والتدريب المستمر والتطوير والتغيير نحو تجربة على نطاق واسع في التعامل مع الأزمات.
تاريخ
بعد أن تم دمجها في الشرطة عام 1946، ويستند قوات الدرك الاردنية في شكلها الحالي على مرسوم ملكي من الملك عبد الله الثاني في 16 كانون الثاني 2008. دحر دور القوات المسلحة في الأمن الداخلي من الأردن، والمرسوم الملكي فصل قوات الأمن الخاصة التابعة لمديرية الأمن العام وإعادة هيكلة هذه القوات في المديرية العامة لقوى (الدرك) قوات الدرك.
سياسي الاعتماد
قوات الدرك الأردنية هي جزء من قوات الأمن الأردنية، وتخضع مباشرة إلى وزارة الداخلية. ويمكن اعتبار قوات الدرك الاردنية باعتبارها قوة الشرطة بين القوات المسلحة والشرطة.
البعثات والمهام
بعثة من قوات الدرك الأردنية للحفاظ على الامن والنظام لتحقيق الشعور بالراحة والاطمئنان لجميع الأفراد مجتمع.
قوة لديها عدد من الأدوار، بما في ذلك العمليات الخاصة، ودعم مديرية الأمن العام في حالات الطوارئ، ومكافحة الشغب، وتوفير الأمن في المنشآت الحساسة مثل المصارف، ومحطات توليد الكهرباء ومصافي النفط، فضلا عن المواقع السياحية الحيوية، وضمان الأمن من البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الأردن. الدرك أيضا لديه دور في مساعدة مديرية الأمن العام في قمع الاضطرابات في السجون الأردنية. تطبيق القوانين المعنية، وبعد طلب، وقوات الدرك ويمكن أيضا أن تساعد الأجهزة الأمنية الأخرى. منذ عام 2009، وهو الجناح الجوي للشرطة أيضا التشغيلية المتاحة لقوات الدرك.
باختصار، يتم تنفيذ المهمة من خلال المهام التالية:
- مراقبة العامة ومنع الجريمة؛
- حماية الأشخاص والممتلكات؛
- الحماية المادية للمنشآت؛
- النظام العام ومكافحة الشغب؛
- مكافحة الإرهاب؛
- التخلص من الذخائر المتفجرة؛
- العمليات الخاصة؛
- جمع المعلومات والاستخبارات؛
- التدخل في حالات الطوارئ المدنية والكوارث الطبيعية؛
- عمليات الإغاثة والإنقاذ؛
قوات الدرك المشاركة في عمليات الطوارئ المدنية.
قوات الدرك الاردنية تعاون على قاعدة منتظمة على المستوى الوطني مع قوات الأمن الأخرى. وضعت قوات الدرك بالفعل التعاون مع الوكالات الدولية لإنفاذ القانون (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، تركيا، المغرب، كندا، النمسا، البرازيل، الجزائر، الكويت، ألمانيا، الصين وغيرها).
قوات الدرك الأردني لديه وحدة النائب الذي يراقب الانضباط من أعضاء قوات الدرك.
مسؤوليات الأمن العام
وتنتشر قوات الدرك الاردنية في جميع أنحاء البلاد، ويمكن أن تمارس مسؤولياتها وفقا للقوانين ذات الصلة. وهذا يشمل المسؤولية الأمنية على المواطنين الأردنيين.
هيكل
مجموع القوام الحالي هو 15،000 تقريبا، بما في ذلك الجنرالات ضباط الصف، ضباط وجنود. في حين وجود النظام الأساسي العسكرية، وقوات الدرك الأردنية تعمل بموجب سلسلة من القيادة المدنية والتقارير إلى السلطات القضائية.
هيكل قوات الدرك الاردنية تتألف من مقر (HQ) أو المديرية العامة، وتقع في عمان، الوحدات الإقليمية (في الشمال، المركز والجنوب)، والوحدات المتخصصة والوقوف إلى جانب. مقر يشمل إدارات الشؤون الإدارية والقوى العاملة، وعمليات والتدريب، والعلاقات العامة والشؤون القانونية وأمن المعلومات، والمالية، والاستراتيجية مركز الدراسات الأمنية، والأمانة العامة. كل مديرية إقليمية تتألف من كتائب الدرك 3 و 4. الوحدات المتخصصة والوقوف إلى جانب، وتتألف من: وحدة 14 (1)، مديرية الحماية الدبلوماسية، و 4 الخاصة مهمة مديرية الدرك.
العلاقة مع قوات الشرطة الأخرى
بنيت العلاقة بين الدرك الاردني والشرطة على أساس التعاون والفهم الواضح لدور كل منهما.
قوات الدرك الأردني يتعاون مع المنظمات ذات الصلة بالأمن التالية: وزارة الاستخبارات الأردنية، مجلس الأمن القومي، والجمارك وحرس الحدود والشرطة البدو، والقوات المسلحة وقوات خاصة (تقديم المساعدة في شكل أمن التشغيلي).
التوظيف والتدريب
بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة المهنية واعتراف، وأجريت تغييرات تدريجية في أيديولوجية تدريب للقوات الدرك. خلال حياتهم المهنية والضباط وضباط الصف والحصول على الدورات المهنية على حد سواء، وتدريب متخصص لتلبية الاحتياجات (التشغيلية) للدالة المقبل
اللوجستية قدرات
قوات الدرك الاردنية لديها كل الإمكانات اللازمة لوجستية، بما في ذلك النقل والاتصالات ونظم المعلومات (CIS)، والمساعدة الطبية، والأسلحة، والمعدات الخاصة، وأماكن العمل في الميدان.
التعاون الدولي
أقامت قوات الدرك الاردنية العلاقات مع الشركاء الأوروبيين مثل الدرك من ايطاليا واسبانيا وفرنسا ورومانيا، وهولندا، والولايات المتحدة، ووحدات ما يعادل 14 في الوحدة الخاصة.
قوات الدرك الأردنية تلعب دورا رئيسيا في تدريب الشرطة من منظمات الشرطة في المنطقة (على سبيل المثال فلسطين الشرطة، والشرطة العراقية).
بعثات حفظ السلام
i
المديرية العامة للقوات الدرك لديها الرؤية والرسالة والقيم:
الرؤية:
نحو مؤسسة أمنية ممتازة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية التي هي قادرة على المساهمة بفعالية في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.
البعثة:
لأداء أدوار رئيسية في الحفاظ على الأمن والنظام من خلال تطبيق أفضل الممارسات التي تستخدم موارد البشرية والمعرفة الشاملة التي توفر درجة عالية من الأمان والطمأنينة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
القيم:
احترام حق من حقوق الإنسان، ولاء الانتماء، والعمل في التخصص، واحدة بروح الفريق والنزاهة والشفافية والمهنية في التكامل سعادة العمل والشراكة مع الآخرين، والتدريب المستمر والتطوير والتغيير نحو تجربة على نطاق واسع في التعامل مع الأزمات.
تاريخ
بعد أن تم دمجها في الشرطة عام 1946، ويستند قوات الدرك الاردنية في شكلها الحالي على مرسوم ملكي من الملك عبد الله الثاني في 16 كانون الثاني 2008. دحر دور القوات المسلحة في الأمن الداخلي من الأردن، والمرسوم الملكي فصل قوات الأمن الخاصة التابعة لمديرية الأمن العام وإعادة هيكلة هذه القوات في المديرية العامة لقوى (الدرك) قوات الدرك.
سياسي الاعتماد
قوات الدرك الأردنية هي جزء من قوات الأمن الأردنية، وتخضع مباشرة إلى وزارة الداخلية. ويمكن اعتبار قوات الدرك الاردنية باعتبارها قوة الشرطة بين القوات المسلحة والشرطة.
البعثات والمهام
بعثة من قوات الدرك الأردنية للحفاظ على الامن والنظام لتحقيق الشعور بالراحة والاطمئنان لجميع الأفراد مجتمع.
قوة لديها عدد من الأدوار، بما في ذلك العمليات الخاصة، ودعم مديرية الأمن العام في حالات الطوارئ، ومكافحة الشغب، وتوفير الأمن في المنشآت الحساسة مثل المصارف، ومحطات توليد الكهرباء ومصافي النفط، فضلا عن المواقع السياحية الحيوية، وضمان الأمن من البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الأردن. الدرك أيضا لديه دور في مساعدة مديرية الأمن العام في قمع الاضطرابات في السجون الأردنية. تطبيق القوانين المعنية، وبعد طلب، وقوات الدرك ويمكن أيضا أن تساعد الأجهزة الأمنية الأخرى. منذ عام 2009، وهو الجناح الجوي للشرطة أيضا التشغيلية المتاحة لقوات الدرك.
باختصار، يتم تنفيذ المهمة من خلال المهام التالية:
- مراقبة العامة ومنع الجريمة؛
- حماية الأشخاص والممتلكات؛
- الحماية المادية للمنشآت؛
- النظام العام ومكافحة الشغب؛
- مكافحة الإرهاب؛
- التخلص من الذخائر المتفجرة؛
- العمليات الخاصة؛
- جمع المعلومات والاستخبارات؛
- التدخل في حالات الطوارئ المدنية والكوارث الطبيعية؛
- عمليات الإغاثة والإنقاذ؛
قوات الدرك المشاركة في عمليات الطوارئ المدنية.
قوات الدرك الاردنية تعاون على قاعدة منتظمة على المستوى الوطني مع قوات الأمن الأخرى. وضعت قوات الدرك بالفعل التعاون مع الوكالات الدولية لإنفاذ القانون (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، تركيا، المغرب، كندا، النمسا، البرازيل، الجزائر، الكويت، ألمانيا، الصين وغيرها).
قوات الدرك الأردني لديه وحدة النائب الذي يراقب الانضباط من أعضاء قوات الدرك.
مسؤوليات الأمن العام
وتنتشر قوات الدرك الاردنية في جميع أنحاء البلاد، ويمكن أن تمارس مسؤولياتها وفقا للقوانين ذات الصلة. وهذا يشمل المسؤولية الأمنية على المواطنين الأردنيين.
هيكل
مجموع القوام الحالي هو 15،000 تقريبا، بما في ذلك الجنرالات ضباط الصف، ضباط وجنود. في حين وجود النظام الأساسي العسكرية، وقوات الدرك الأردنية تعمل بموجب سلسلة من القيادة المدنية والتقارير إلى السلطات القضائية.
هيكل قوات الدرك الاردنية تتألف من مقر (HQ) أو المديرية العامة، وتقع في عمان، الوحدات الإقليمية (في الشمال، المركز والجنوب)، والوحدات المتخصصة والوقوف إلى جانب. مقر يشمل إدارات الشؤون الإدارية والقوى العاملة، وعمليات والتدريب، والعلاقات العامة والشؤون القانونية وأمن المعلومات، والمالية، والاستراتيجية مركز الدراسات الأمنية، والأمانة العامة. كل مديرية إقليمية تتألف من كتائب الدرك 3 و 4. الوحدات المتخصصة والوقوف إلى جانب، وتتألف من: وحدة 14 (1)، مديرية الحماية الدبلوماسية، و 4 الخاصة مهمة مديرية الدرك.
العلاقة مع قوات الشرطة الأخرى
بنيت العلاقة بين الدرك الاردني والشرطة على أساس التعاون والفهم الواضح لدور كل منهما.
قوات الدرك الأردني يتعاون مع المنظمات ذات الصلة بالأمن التالية: وزارة الاستخبارات الأردنية، مجلس الأمن القومي، والجمارك وحرس الحدود والشرطة البدو، والقوات المسلحة وقوات خاصة (تقديم المساعدة في شكل أمن التشغيلي).
التوظيف والتدريب
بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة المهنية واعتراف، وأجريت تغييرات تدريجية في أيديولوجية تدريب للقوات الدرك. خلال حياتهم المهنية والضباط وضباط الصف والحصول على الدورات المهنية على حد سواء، وتدريب متخصص لتلبية الاحتياجات (التشغيلية) للدالة المقبل
اللوجستية قدرات
قوات الدرك الاردنية لديها كل الإمكانات اللازمة لوجستية، بما في ذلك النقل والاتصالات ونظم المعلومات (CIS)، والمساعدة الطبية، والأسلحة، والمعدات الخاصة، وأماكن العمل في الميدان.
التعاون الدولي
أقامت قوات الدرك الاردنية العلاقات مع الشركاء الأوروبيين مثل الدرك من ايطاليا واسبانيا وفرنسا ورومانيا، وهولندا، والولايات المتحدة، ووحدات ما يعادل 14 في الوحدة الخاصة.
قوات الدرك الأردنية تلعب دورا رئيسيا في تدريب الشرطة من منظمات الشرطة في المنطقة (على سبيل المثال فلسطين الشرطة، والشرطة العراقية).
بعثات حفظ السلام
i
