مہجہرد إنہسہآن
ادارة الموقع
رجح مصدر في مؤسسة المتقاعدين العسكريين أن يتم بداية الشهر القادم الإعلان عن الدراسة التي كان جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بإجرائها لوضع تصور شامل يعالج القضايا المرتبطة بالمتقاعدين العسكريين، والهادفة لتجسير الفجوة بين رواتب المتقاعدين السابقين ورواتب زملائهم من المتقاعدين الجدد.
وأكد المصدر الى «الراي» أن الكلفة الإجمالية للزيادة التي ستطرأ على رواتب المتقاعدين العسكريين وحسبما أشارت الدراسة، التي أشرفت عليها الحكومة والقوات المسلحة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، تقدر بحوالي (90) مليون دينار، وستشمل المتقاعدين العسكريين القدامى والجدد والورثة والشهداء.
وستتولى الحكومة الإشراف المباشر بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، على تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها الدراسة وفق أسس ومعايير تضمن تحقيق الأهداف ضمن جدول زمني محدد.
وعلى صعيد المتقاعدين المدنيين، أشارت مصادر رسمية، إلى أن الحكومة ستنتهي قريبا من وضع دراسة مماثلة حول المتقاعدين المدنيين. وسيبدأ العمل بتطبيق التوصيات التي توصلت إليها الدراستين اعتبارا من العام القادم.
يشار إلى أن جلالة الملك أجرى عدة لقاءات مع القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين، للاطلاع عن كثب على أوضاعهم، وسبل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وأوعز على إثرها بإجراء الدراسة .
من جهة ثانية، قال مصدر مطلع في الديوان الملكي الهاشمي، أنه سيتم خلال أسبوع افتتاح المكتب الذي جرى تخصيصه ضمن مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي للتواصل مع المتقاعدين العسكريين واستقبال طلباتهم وإرسالها للجهات المعنية لدراستها وإيجاد الحلول الملائمة لها، بالتنسيق مع مكاتب المتقاعدين العسكريين في جميع المحافظات. وأكد المصدر أن هذا المكتب الذي سيضم خمسة من الضباط وضباط الصف المتقاعدين، سيكون في مقدمة مهامه تعزيز التواصل مع المتقاعدين العسكريين والاطلاع بشكل مستمر على متطلباتهم واحتياجاتهم.
الى ذلك، قال رئيس مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد عبد السلام الحسنات انه بناء على التوجيهات الملكية السامية بإستحداث مكتب للتواصل مع المتقاعدين العسكريين، فقد تم تعيين العقيد الركن المتقاعد علي صباح الحويطات مديرا للمكتب.
واضاف الحسنات انه سيتم تعيين ضابط متقاعد في كل مكتب من مكاتب مؤسسة المتقاعدين العسكريين في المحافظات لادامة التواصل مع المكتب الرئيسي في الديوان الملكي العامر.
الرأي