مہجہرد إنہسہآن
ادارة الموقع
قال وزير الداخلية مازن الساكت في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم في نقابة الصحفيين بأنهم قاموا بتسليم النقابة نسخة من تقرير لجنة التحقيق لمديرية الأمن في الاعتداءات التي حصلت من قبل قوات الأمن في اعتصام 15 تموز.
وحول تحديد المسؤولية قال الساكت: هنالك مسؤولية اتجاه القادة الميدانيين وبعض أفراد الأمن العام، حيث ستكون هنالك مسائلة جدية حول تلك التجاوزات.
وأكد الساكت أن هنالك أيضاً مسؤولية سياسية لوزير الداخلية والحكومة، وليس فقط مسؤولية أمنية.
وأشار الساكت إلى ان الحكومة مصممة على المضي في مسيرة الاصلاح السياسي والتشريعي والاقتصادي، امتثالاً لكتب التكليف السامية، موضحاً أنهم يتعاملون مع مطالب الحراك الشعبي بمفهوم واجماع وطني.
وشدد الساكت على ضرورة استمرار الحراك الشعبي ضمن الثوابت الوطنية وهي المحافظة على النظام السياسي وأمن ومنجزات الوطن.
ونوه الساكت إلى التعبئة والتحشيد الاعلامي المحلي والدولي غير المسبوق لاعتصام 15 تموز، الأمر الذي دفع الحكومة والأجهزة الأمنية لتتعامل بطريقة تحمي المعتصمين والأمن الوطني، وللمحافظة على سلمية الحراك الشعبي.
وأكد الساكت أن الحكومة مع حق التعبير والمطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي، وأن من حق الحراك واحزاب المعارضة أن تنتقد الحكومة وتطرح رؤيتها الاصلاحية.
ويضيف: وعلى ذات الصعيد فإن الحكومة لن تسمح بالاعتصام المفتوح والدعوة للمبيت، حيث أننا لن نقبل بنموذج ميدان التحرير، كما أن الحكومة لن تسمح برفع الشعارات (المزقوقة) التي تسيء للقيادة ورمز الدولة ومعنى الاصلاح الحقيقي.
وأشار الساكت إلى أن ما دون ذلك يجب أن يصان كحق سياسي للحركة الشعبية والأحزاب والقوى الشبابية.
وقال الساكت في حال تم تنفيذ اعتصام مفتوح سنقوم بالتدخل بزينا الرسمي، وبدون التطرق إلى أي نوع من العنف وسنقول للمعتصمين " روحوا" .
وشدد الساكت على ضرورة احترام جهاز الأمن العام، مشيراً إلى دوره المحوري في الحفاظ على أمن الوطن.
من جهته قدم مدير الأمن العام الفريق حسين هزاع المجالي اعتذاره قائلاً : انني امتلك الشجاعة لان أعتذر.
وفي لقاء أجرته سرايا مع نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني قال : ان نتائج التحقيق ايجابية، حيث أن هنالك اعتراف بالمسؤولية، وستتم محاسبة المعتدين من قوات الأمن.
وأشار المومني إلى أن النقابة ستعمل على متابعة سير عمل لجنة التحقيق الخاصة بمديرية الأمن العام لحين مثول المعتدين أمام القضاء.
كما وجهت سرايا سؤالاً آخر للزميل المومني ومفاده : لاحظنا اخفاء بعض المعلومات في التقرير وطمسها .. ما تعليقكم ؟؟
اجاب المومني: نعم لقد لاحظت ذلك ، حيث قام مدير الأمن العام باطلاعي على النسخة الاصلية وتبين أن ما تم طمسه واخفاءه هو تواقيع اعضاء لجنة التحقيق فقط.
يذكر بأنه جاء في احد بنود تقرير لجنة التحقيق البند التالي وهو: تنسب هيئة التحقيق لعطوفة مدير الأمن العام تقديم افراد الأمن العام (ضباط ورتب أخرى) الذي يثبت تورطهم بعملية ضرب المعتصمين والاعلاميين أو تقصيرهم أو مخالفتهم للاوامر والتعليمات للمحاكمة وفقاً لنصوص قانون الأمن العام وقانون العقوبات.
المصدر :. سرايا
وحول تحديد المسؤولية قال الساكت: هنالك مسؤولية اتجاه القادة الميدانيين وبعض أفراد الأمن العام، حيث ستكون هنالك مسائلة جدية حول تلك التجاوزات.
وأكد الساكت أن هنالك أيضاً مسؤولية سياسية لوزير الداخلية والحكومة، وليس فقط مسؤولية أمنية.
وأشار الساكت إلى ان الحكومة مصممة على المضي في مسيرة الاصلاح السياسي والتشريعي والاقتصادي، امتثالاً لكتب التكليف السامية، موضحاً أنهم يتعاملون مع مطالب الحراك الشعبي بمفهوم واجماع وطني.
وشدد الساكت على ضرورة استمرار الحراك الشعبي ضمن الثوابت الوطنية وهي المحافظة على النظام السياسي وأمن ومنجزات الوطن.
ونوه الساكت إلى التعبئة والتحشيد الاعلامي المحلي والدولي غير المسبوق لاعتصام 15 تموز، الأمر الذي دفع الحكومة والأجهزة الأمنية لتتعامل بطريقة تحمي المعتصمين والأمن الوطني، وللمحافظة على سلمية الحراك الشعبي.
وأكد الساكت أن الحكومة مع حق التعبير والمطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي، وأن من حق الحراك واحزاب المعارضة أن تنتقد الحكومة وتطرح رؤيتها الاصلاحية.
ويضيف: وعلى ذات الصعيد فإن الحكومة لن تسمح بالاعتصام المفتوح والدعوة للمبيت، حيث أننا لن نقبل بنموذج ميدان التحرير، كما أن الحكومة لن تسمح برفع الشعارات (المزقوقة) التي تسيء للقيادة ورمز الدولة ومعنى الاصلاح الحقيقي.
وأشار الساكت إلى أن ما دون ذلك يجب أن يصان كحق سياسي للحركة الشعبية والأحزاب والقوى الشبابية.
وقال الساكت في حال تم تنفيذ اعتصام مفتوح سنقوم بالتدخل بزينا الرسمي، وبدون التطرق إلى أي نوع من العنف وسنقول للمعتصمين " روحوا" .
وشدد الساكت على ضرورة احترام جهاز الأمن العام، مشيراً إلى دوره المحوري في الحفاظ على أمن الوطن.
من جهته قدم مدير الأمن العام الفريق حسين هزاع المجالي اعتذاره قائلاً : انني امتلك الشجاعة لان أعتذر.
وفي لقاء أجرته سرايا مع نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني قال : ان نتائج التحقيق ايجابية، حيث أن هنالك اعتراف بالمسؤولية، وستتم محاسبة المعتدين من قوات الأمن.
وأشار المومني إلى أن النقابة ستعمل على متابعة سير عمل لجنة التحقيق الخاصة بمديرية الأمن العام لحين مثول المعتدين أمام القضاء.
كما وجهت سرايا سؤالاً آخر للزميل المومني ومفاده : لاحظنا اخفاء بعض المعلومات في التقرير وطمسها .. ما تعليقكم ؟؟
اجاب المومني: نعم لقد لاحظت ذلك ، حيث قام مدير الأمن العام باطلاعي على النسخة الاصلية وتبين أن ما تم طمسه واخفاءه هو تواقيع اعضاء لجنة التحقيق فقط.
يذكر بأنه جاء في احد بنود تقرير لجنة التحقيق البند التالي وهو: تنسب هيئة التحقيق لعطوفة مدير الأمن العام تقديم افراد الأمن العام (ضباط ورتب أخرى) الذي يثبت تورطهم بعملية ضرب المعتصمين والاعلاميين أو تقصيرهم أو مخالفتهم للاوامر والتعليمات للمحاكمة وفقاً لنصوص قانون الأمن العام وقانون العقوبات.
المصدر :. سرايا
