مہجہرد إنہسہآن
ادارة الموقع
عمان - قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور خالد الكركي إن الهدف من وضع الكاميرات في الجامعة وإعطاء الطلبة بطاقات ممغنطة هو "إجراءات لوجستية لا تمس العملية التدريسية مطلقا، ولا تؤثر على مناخ الجامعة وأجواء الحرية فيها".
وأكد، في تصريحات صحافية، أن هذه الإجراءات جاءت "لضمان وحماية الحرم الجامعي، ولتعزيز حق الطلبة في بيئة آمنة، ولمعالجة ظواهر سلبية وضبط المتطفلين والعابثين عند دخول الحرم الجامعي".
واعتبر أن ما تم تداوله في الإعلام "تغيب عنه الدقة ويعوزه المنطق، وأن الحرم الجامعي سيكون خاليا من الكاميرات وأنها ستقتصر على بوابات الجامعة ومداخلها وفي أطراف الغابات التي تخلو من المباني، إضافة إلى الأماكن المهمة من مداخل المختبرات العلمية والمستودعات المركزية ومحيط سكنات الطالبات ومكتبة الجامعة التي تفتح أبوابها حتى منتصف الليل".
وقال الكركي إن ما يشاع من أخبار تزعم أن نشر الكاميرات يحمل تضييقا على حرية الطلبة "يتناقض مع سياسة الجامعة وإيمانها بفكرة الحرية والديمقراطية".
وأضاف أن تكلفة البطاقات الممغنطة والكاميرات لا تتعدى 200 ألف دينار خلافاً لما أشيع من أن تكلفتها المالية تبلغ 2 مليون دينار، موضحاً أن عدد الكاميرات "لن يتجاوز 200".
وبين الكركي حرص الجامعة واهتمامها بتوفير بيئة آمنة ومناخ أكاديمي متميز للطلبة بما يضاهي أعلى مستويات المعرفة ومعايير المؤسسات الأكاديمية العالمية.
وقال إن البطاقات الممغنطة من شأنها تنظيم الخدمات الطلابية بشكل افضل سواء داخل أقسامهم في عملية التسجيل أو في استخدام المكتبة، وأن البطاقة الممغنطة تنتهي صلاحيتها بانتهاء تخرج الطالب على عكس الموجودة حاليا.
ويبلغ عدد البوابات 13 بوابة، في حين يبلغ طول أسوار الجامعة 13 كيلو مترا.
وكانت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" قالت في بيان صحافي سابق إن الجامعة تعتزم توزيع 800 كاميرا في مختلف أرجاء الجامعة، معتبرة أن هذا الإجراء "ينتهك الحرية الشخصية للطالب ويتعدى على خصوصياته، إضافةً لاستهداف هذا الإجراء للطلبة الفاعلين والحركات الطلابية الناشطة من خلال رصد تحركاتهم، وبالتالي تقييد أي نشاطات لهم خصوصاً في ظل أنظمة تأديب تمنع توزيع البيانات أو النشرات أو الملصقات".
