مہجہرد إنہسہآن
ادارة الموقع
5ر2 % نسبة المرابحة على القروض السكنية من صندوق الائتمان العسكري
عمان - بترا
قال مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة ان مجلس ادارة الصندوق وافق على السياسة الائتمانية التي سيتم منح القروض السكنية والشخصية على اساسها وحسب نظام المرابحة الاسلامية وان نسبة المرابحة متغيرة حسب معطيات السوق وحددت حاليا على القروض السكنية بـ5ر2 بالمئة من قيمة التمويل.
وبين شحادة في تصريح صحافي امس الاربعاء، ان قيمة التمويل ستبلغ في حدها الاقصى للقروض العقارية 40 الف دينار للضباط و16 الف دينار لضباط الصف، على ان لا يزيد الاقتطاع عن30 بالمئة من راتب المستفيد على مدى20 عاما.
وحول شروط الاقراض بين شحادة انها تتوجه بالدرجة الاولى للفئة المستهدفة والتي لا تملك مسكنا وان لا تقل خدمة المستفيد عن5 سنوات.
وقال انه يشترط عدم حصول المستفيد على اي تمويل اخر من المؤسسات التمويلية او البنوك التجارية في ذات الوقت حتى لا يساهم الصندوق في زيادة عبء المديونية على الفئة المستهدفة من توفير التمويل.
وحول معايير منح القروض العقارية قال مدير عام الصندوق انه تم تحديد معايير لتقييم طلب التمويل وتصنيفه حسب نقاط تنافسية ثم يتم احتساب المجموع الكلي للنقاط التنافسية لتحديد الاولوية ، وتعتمد هذه النقاط على عدد سنوات الخدمة، والحالة الاجتماعية ، وعدد الاولاد ومكان العمل (وحدات الميدان او الوحدات المركزية) ومكان السكن وصافي الراتب.
واشار شحاده في معرض حديثه، الى ان تقديم القروض السكنية والشخصية لا تتعارض مع ما هو معمول به في صناديق الاسكان العسكري التابعة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية، وستبقى تلك الصناديق تمنح قروضها السكنية حسب الانظمة والتعليمات.
واعرب مدير عام الصندوق عن امله في تحقيق رؤية جلالة القائد الاعلى الملك عبدالله الثاني لتوفير السكن الملائم لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية، مؤكدا ان ادارة الصندوق ستنتهج ادارة جميع الامور بمنتهى الشفافية والوضوح والمواءمة بين مصلحة المستفيدين والحفاظ على الاموال العامة لا سيما ان الصندوق مؤسسة مالية انشئ برأسمال قيمته140 مليون دينار بهدف توفير نوافذ تمويلية لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، بأسعار مخفضة وهو لا يسعى للربح بل يستهدف تغطية تكاليف العمل من خلال نسب المرابحة.
المصدر :. الدستور
عمان - بترا
قال مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة ان مجلس ادارة الصندوق وافق على السياسة الائتمانية التي سيتم منح القروض السكنية والشخصية على اساسها وحسب نظام المرابحة الاسلامية وان نسبة المرابحة متغيرة حسب معطيات السوق وحددت حاليا على القروض السكنية بـ5ر2 بالمئة من قيمة التمويل.
وبين شحادة في تصريح صحافي امس الاربعاء، ان قيمة التمويل ستبلغ في حدها الاقصى للقروض العقارية 40 الف دينار للضباط و16 الف دينار لضباط الصف، على ان لا يزيد الاقتطاع عن30 بالمئة من راتب المستفيد على مدى20 عاما.
وحول شروط الاقراض بين شحادة انها تتوجه بالدرجة الاولى للفئة المستهدفة والتي لا تملك مسكنا وان لا تقل خدمة المستفيد عن5 سنوات.
وقال انه يشترط عدم حصول المستفيد على اي تمويل اخر من المؤسسات التمويلية او البنوك التجارية في ذات الوقت حتى لا يساهم الصندوق في زيادة عبء المديونية على الفئة المستهدفة من توفير التمويل.
وحول معايير منح القروض العقارية قال مدير عام الصندوق انه تم تحديد معايير لتقييم طلب التمويل وتصنيفه حسب نقاط تنافسية ثم يتم احتساب المجموع الكلي للنقاط التنافسية لتحديد الاولوية ، وتعتمد هذه النقاط على عدد سنوات الخدمة، والحالة الاجتماعية ، وعدد الاولاد ومكان العمل (وحدات الميدان او الوحدات المركزية) ومكان السكن وصافي الراتب.
واشار شحاده في معرض حديثه، الى ان تقديم القروض السكنية والشخصية لا تتعارض مع ما هو معمول به في صناديق الاسكان العسكري التابعة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية، وستبقى تلك الصناديق تمنح قروضها السكنية حسب الانظمة والتعليمات.
واعرب مدير عام الصندوق عن امله في تحقيق رؤية جلالة القائد الاعلى الملك عبدالله الثاني لتوفير السكن الملائم لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية، مؤكدا ان ادارة الصندوق ستنتهج ادارة جميع الامور بمنتهى الشفافية والوضوح والمواءمة بين مصلحة المستفيدين والحفاظ على الاموال العامة لا سيما ان الصندوق مؤسسة مالية انشئ برأسمال قيمته140 مليون دينار بهدف توفير نوافذ تمويلية لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، بأسعار مخفضة وهو لا يسعى للربح بل يستهدف تغطية تكاليف العمل من خلال نسب المرابحة.
المصدر :. الدستور
