نسيم الصباح
عضو جديد
عقب زيارة اللجنة الإدارية ولجنة فلسطين النيابية إلى ثغر الأردن
النواب: فساد بالمليارت رافق خصخصة المؤسسات في العقبة والميناء تم بيعه بثمن بخس
الحقيقة الدولية – مجلس النواب – معاذ البطوش
أوصت لجنتا فلسطين والإدارية في مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للكشف على ملفات المؤسسات الاقتصادية القائمة في العقبة والتي تحيطها شبهات فساد وهي"سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وشركة تطوير العقبة، ومؤسسة المواني ، وكافة المؤسسات الاقتصادية والمشاريع التي تم فتحها في محافظة العقبة".
كما أوصت اللجنتين بدمج شركة تطوير العقبة مع سلطة العقبة الاقتصادية نظرا لعدم قيام الشركة بانجاز اي مشروع في المحافظة مما جعلها فقط مستهلكها دون إي مردود مالي.
وأوصت اللجنة كذلك بعدم توقيع أي اتفاقية اقتصادية في الأردن بشكل عام والعقبة بشكل خاص دون الرجوع لمجلس النواب، بالإضافة إلى التوصية بفتح مكتب للمتابعة والتفتيش في العقبة بالإضافة إلى شمول أبناء قطاع غزة العاملين في مؤسسة المواني بمظلة التامين الصحي.
وجاءت توصيات اللجنة الإدارية ولجنة فلسطين في مجلس النواب خلال اجتماع عقد ظهر اليوم الأربعاء في مجلس النواب عقب زيارة أعضاء اللجنتين الى محافظة العقبة الأسبوع الماضي وتم الالتقاء خلالها بأبناء المحافظة والاستماع لشكاويهم بالإضافة لزيارة جميع المؤسسات الموجودة في المحافظة وجاءت التوصيات على لسان رئيس اللجنة الإدارية النائب مرزوق الدعجة.
وبين رئيس اللجنة الإدارية النابية النائب مرزوق الدعجة ان هناك ايجابيات في مؤسسات العقبة ولكن في المقابل يوجد سلبيات كبيرة وكثيرة لابد من التوقف عندها أبرزها الإبقاء على شركة تطوير العقبة بالرغم من عدم تقديمها أي شيء ايجابي منذ تأسيسها.
رئيس لجنة فلسطين النيابية طالب الحكومة بالعمل على إعفاء عشرين عائلة في العقبة قامت السلطة بترحيلها من إمكان تواجدها الأصلي من مبلغ تتقاضاه سلطة مفوضية العقبة الاقتصادية يقدر بحوالي عشرة دنانير شهريا.
من جانبه أشار النائب الدكتور احمد حرارة ان شركة تطوير العقبة عملت على طر الاستثمارات من المحافظة بسبب سياسة المماطلة مع المستثمرين.
النائب إبراهيم شديفات أشار إلى ان أكثر شيء أصاب بالألم بيع أراضي تقدر مساحتها بـ"3500" دونم ارض بما فيها ميناء العقبة بمبلغ زهيد "520" مليون دينار بالرغم من أنها تقدر بالمليارات، مشيرا إلى أن هذه العملية تدلل على وجود فساد كبير رافق عملية بيع ارض وميناء العقبة.
النائب تمام الرياطي أكدت على ضرورة ان يقوم مجلس النواب بدورة بسبب انتشار الفساد في المؤسسات الاقتصادية في العقبة حتى كاد النواب خلال زيارتهم لا يمرون بمكان وإلا ويجدون الفساد صلب أعينهم، وطالبت بفتح جميع ملفات الخصخصة التي تمت والتي شابه الفساد بالإضافة إلى المطالبة بتأميم جميع مؤسسات الدولة التي تم خصخصتها وخاصة ميناء العقبة الذي لا يمكن لأي بلد بالعالم ان يستغني عن ميناء ويصبح بعد ذلك متفرجا عليه لا أكثر من ذلك.
النائب لطفي الديرباني اكد على انه أصيب بالاكتئاب أثناء زيارته لمحافظة العقبة بسبب ما تم اتخاذه من قرارات خاطئة نتج عنها فساد كبير ربما يصل الأمر بالمواطن الأردني في يوم من الأيام بالغريب عن وطنه بسبب وجود سماسرة عملوا على بيع تراب ومقدرات الوطن على حد تعبيره.
ووصف النائب الديرباني شركة تطوير العقبة بشركة تدمير العقبة، متسائلا هل من المعقول ان يكون هناك بطالة في العقبة في ظل وجود مشاريع اقتصادية كبيرة وكثيرة.
النائب عاكف المقابلة اتهم من قاموا على خصخصة مؤسسات الدولة بأنهم بائعون للوطن وسيحولون أهله إلى غرباء، مؤكدا على أن تراب الوطن تم بيعه بثمن بخس كما تم بيع ابن يعقوب عليه السلام على حد وصفه، مؤكدا على ان هناك لصوص يسرقون الوطن وسيجعلون المواطن غريب في بلده.
وانتقدت النائب ردينة العطي وجود عمالة وافدة كبيرة في العقبة وبرواتب خيالية في حين ترتفع كل عام نسبة البطالة بين شباب الوطن.
وأشارت إلى وجود فساد مالي وأداري في مؤسسات العقبة الاقتصادية وطالبت بإعادة هيكلة رواتب موظفي مؤسسات العقبة الاقتصادية مؤكدة على ان راتب احد السائقين 1200 دينار وراتب مدير عام شركة تطوير العقبة 11 الف دينار شهري.
النائب عبدالناصر بني هاني طالب بخصخصة هيئة مكافحة الفساد ليتم بعد ذلك محاسبة الفاسدين ، وطالب بإعادة تأميم الشركات التي تم خصخصتها وفي حال لم تستطع الحكومة طالبها بفرض رسوم وضرائب عليها.
النائب عبدالقادر الحباشنة طالب بتأسيس لجنة شعبية من أبناء العقبة لمراقبة سلطة مفوضية العقبة والمؤسسات القائمة فيها ومحاسبتها.
النائب عبدالله جبران أشار إلى أن العقبة والبحر الميت والأماكن السياحية في الأردن لم تعد ملك للوطن والمواطن مؤكدا على عملية الخصخصة لم ينتج عنها اي تطور تنموي.
وأوضح انه تمنى خلال زيارته للعقبة ان يشاهد عقد واحد أبرمته الحكومة مع إي جهة كانت من الجهات التي وقع عليها الاختيار في عملية الخصخصة.
وشدد على ان اقل البضائع جودة على مستوى العالم هي المنتشرة في العقبة وهذا مؤشر خطير ولا يجوز السكوت عنه.
وانتقد النائب جبران الانتشار الكثيف لمراكز المساج في العقبة معتبرا ذلك بأنه خطر كبير لا يمكن السكوت عنه.
المصدر : الحقيقة الدولية – مجلس النواب – معاذ البطوش 4.5.2011
النواب: فساد بالمليارت رافق خصخصة المؤسسات في العقبة والميناء تم بيعه بثمن بخس
الحقيقة الدولية – مجلس النواب – معاذ البطوش
أوصت لجنتا فلسطين والإدارية في مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للكشف على ملفات المؤسسات الاقتصادية القائمة في العقبة والتي تحيطها شبهات فساد وهي"سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وشركة تطوير العقبة، ومؤسسة المواني ، وكافة المؤسسات الاقتصادية والمشاريع التي تم فتحها في محافظة العقبة".
كما أوصت اللجنتين بدمج شركة تطوير العقبة مع سلطة العقبة الاقتصادية نظرا لعدم قيام الشركة بانجاز اي مشروع في المحافظة مما جعلها فقط مستهلكها دون إي مردود مالي.
وأوصت اللجنة كذلك بعدم توقيع أي اتفاقية اقتصادية في الأردن بشكل عام والعقبة بشكل خاص دون الرجوع لمجلس النواب، بالإضافة إلى التوصية بفتح مكتب للمتابعة والتفتيش في العقبة بالإضافة إلى شمول أبناء قطاع غزة العاملين في مؤسسة المواني بمظلة التامين الصحي.
وجاءت توصيات اللجنة الإدارية ولجنة فلسطين في مجلس النواب خلال اجتماع عقد ظهر اليوم الأربعاء في مجلس النواب عقب زيارة أعضاء اللجنتين الى محافظة العقبة الأسبوع الماضي وتم الالتقاء خلالها بأبناء المحافظة والاستماع لشكاويهم بالإضافة لزيارة جميع المؤسسات الموجودة في المحافظة وجاءت التوصيات على لسان رئيس اللجنة الإدارية النائب مرزوق الدعجة.
وبين رئيس اللجنة الإدارية النابية النائب مرزوق الدعجة ان هناك ايجابيات في مؤسسات العقبة ولكن في المقابل يوجد سلبيات كبيرة وكثيرة لابد من التوقف عندها أبرزها الإبقاء على شركة تطوير العقبة بالرغم من عدم تقديمها أي شيء ايجابي منذ تأسيسها.
رئيس لجنة فلسطين النيابية طالب الحكومة بالعمل على إعفاء عشرين عائلة في العقبة قامت السلطة بترحيلها من إمكان تواجدها الأصلي من مبلغ تتقاضاه سلطة مفوضية العقبة الاقتصادية يقدر بحوالي عشرة دنانير شهريا.
من جانبه أشار النائب الدكتور احمد حرارة ان شركة تطوير العقبة عملت على طر الاستثمارات من المحافظة بسبب سياسة المماطلة مع المستثمرين.
النائب إبراهيم شديفات أشار إلى ان أكثر شيء أصاب بالألم بيع أراضي تقدر مساحتها بـ"3500" دونم ارض بما فيها ميناء العقبة بمبلغ زهيد "520" مليون دينار بالرغم من أنها تقدر بالمليارات، مشيرا إلى أن هذه العملية تدلل على وجود فساد كبير رافق عملية بيع ارض وميناء العقبة.
النائب تمام الرياطي أكدت على ضرورة ان يقوم مجلس النواب بدورة بسبب انتشار الفساد في المؤسسات الاقتصادية في العقبة حتى كاد النواب خلال زيارتهم لا يمرون بمكان وإلا ويجدون الفساد صلب أعينهم، وطالبت بفتح جميع ملفات الخصخصة التي تمت والتي شابه الفساد بالإضافة إلى المطالبة بتأميم جميع مؤسسات الدولة التي تم خصخصتها وخاصة ميناء العقبة الذي لا يمكن لأي بلد بالعالم ان يستغني عن ميناء ويصبح بعد ذلك متفرجا عليه لا أكثر من ذلك.
النائب لطفي الديرباني اكد على انه أصيب بالاكتئاب أثناء زيارته لمحافظة العقبة بسبب ما تم اتخاذه من قرارات خاطئة نتج عنها فساد كبير ربما يصل الأمر بالمواطن الأردني في يوم من الأيام بالغريب عن وطنه بسبب وجود سماسرة عملوا على بيع تراب ومقدرات الوطن على حد تعبيره.
ووصف النائب الديرباني شركة تطوير العقبة بشركة تدمير العقبة، متسائلا هل من المعقول ان يكون هناك بطالة في العقبة في ظل وجود مشاريع اقتصادية كبيرة وكثيرة.
النائب عاكف المقابلة اتهم من قاموا على خصخصة مؤسسات الدولة بأنهم بائعون للوطن وسيحولون أهله إلى غرباء، مؤكدا على أن تراب الوطن تم بيعه بثمن بخس كما تم بيع ابن يعقوب عليه السلام على حد وصفه، مؤكدا على ان هناك لصوص يسرقون الوطن وسيجعلون المواطن غريب في بلده.
وانتقدت النائب ردينة العطي وجود عمالة وافدة كبيرة في العقبة وبرواتب خيالية في حين ترتفع كل عام نسبة البطالة بين شباب الوطن.
وأشارت إلى وجود فساد مالي وأداري في مؤسسات العقبة الاقتصادية وطالبت بإعادة هيكلة رواتب موظفي مؤسسات العقبة الاقتصادية مؤكدة على ان راتب احد السائقين 1200 دينار وراتب مدير عام شركة تطوير العقبة 11 الف دينار شهري.
النائب عبدالناصر بني هاني طالب بخصخصة هيئة مكافحة الفساد ليتم بعد ذلك محاسبة الفاسدين ، وطالب بإعادة تأميم الشركات التي تم خصخصتها وفي حال لم تستطع الحكومة طالبها بفرض رسوم وضرائب عليها.
النائب عبدالقادر الحباشنة طالب بتأسيس لجنة شعبية من أبناء العقبة لمراقبة سلطة مفوضية العقبة والمؤسسات القائمة فيها ومحاسبتها.
النائب عبدالله جبران أشار إلى أن العقبة والبحر الميت والأماكن السياحية في الأردن لم تعد ملك للوطن والمواطن مؤكدا على عملية الخصخصة لم ينتج عنها اي تطور تنموي.
وأوضح انه تمنى خلال زيارته للعقبة ان يشاهد عقد واحد أبرمته الحكومة مع إي جهة كانت من الجهات التي وقع عليها الاختيار في عملية الخصخصة.
وشدد على ان اقل البضائع جودة على مستوى العالم هي المنتشرة في العقبة وهذا مؤشر خطير ولا يجوز السكوت عنه.
وانتقد النائب جبران الانتشار الكثيف لمراكز المساج في العقبة معتبرا ذلك بأنه خطر كبير لا يمكن السكوت عنه.
المصدر : الحقيقة الدولية – مجلس النواب – معاذ البطوش 4.5.2011