نسيم الصباح
عضو نشيط
وزارة المالية: عجز الموازنة يصل الى 1046 مليون دينار في 2010
سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا قدره 4ر1046 مليون دينار لعام 2010 بعد المساعدات مقابل عجز قدره 3ر1509 مليون دينار لعام 2009.
وقالت وزارة المالية في نشرتها المالية السنوية انه اذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان عجز الموازنة يبلغ 1ر1448 مليون دينار مقابل 7ر1842 مليون دينار لسنتي المقارنة.
وبحسب البيانات التي اصدرتها الوزارة اليوم الاثنين فان إجمالي الإيرادات المحليـة والمسـاعدات الخارجية بلغت عام 2010 حوالي 4662 مليون دينار مقابل 4521 مليون دينار لعام 2009 بارتفاع مقداره 6ر140 مليون دينار.
واشارت البيانات الى ان المساعدات الخارجيـة بلغت 7ر401 مليون دينار عام 2010 .
وفيما يتصل بالإيرادات المحلية فقد بلغت ما مقداره 1ر4260 مليون دينار مقابل 8ر4187 مليون دينار بارتفاع مقداره 3ر72 مليون دينار.
وبحسب البيانات فقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة كل من الإيرادات الضريبية والاقتطاعات التقاعدية بما مجموعه 4ر105 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 1ر33 مليون دينار.
وعزت البيانات الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 5ر299 مليون دينار وانخفاض حصيلة كل من "الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية والضرائب على الدخل والأرباح بما مجموعه 5ر149 مليون دينار.
وأشارت البيانات الى ان حصيلة الضرائب الإضافية الأخرى انخفضت بحوالي 8ر44 مليون دينار وذلك في ضوء إلغاء قانون الضريبة الإضافية نتيجة تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد.
واشارت الى ان الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى جاء كمحصلة لانخفاض حصيلة كل من إيرادات دخل الملكية بحوالي 4ر58 مليون دينار وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 2ر16 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 6ر41 مليون دينار.
وفي جانب النفقات فقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال عام 2010 حوالي 2ر5708 مليون دينار مقابل 5ر6030 مليون دينار خلال عام 2009 مسجلا انخفاضا مقداره 3ر322 مليون دينار .
وقالت النشرة ان الانخفاض جاء كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 4ر159 مليون دينار وانخفاض النفقـات الرأسـمالية بحوالي 7ر481 مليون دينار.
وفيما يتعلق بصافي الدين العام لنهاية 2010 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2009 بحوالي8ر1802 مليون دينار إلى 8ر11462 مليون دينار بنسبة 7ر58 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010مقابل 9660 مليون دينار لعام 2009.
وتشير البيانات إلى ارتفاع الرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية عام 2010 ليصل إلى 8ر4610 مليون دينار مقابل 3869 مليون دينار لعام 2009.
وعزت نشرت المالية الارتفاع الحاصل في الرصيد القائم للدين الخارجي نتيجة لإصدار سندات اليوروبوند خلال عام 2010.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية عام 2010 ليصل إلى حوالي 6852 مليون دينار مقابل 5791 مليون دينار في نهاية عام 2009 بارتفاع 1061 مليون دينار.
وارجعت النشرة الارتفاع نتيجة ارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 729 مليون دينار وارتفاع صافي الدين العام الداخلي للمؤسسات العامة المستقلة بحوالي 331 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة كمحصلة لارتفاع إجمالي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية في نهاية عام 2010 بحوالي 641 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2009، وانخفاض إجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك بحوالي 88 مليون دينار.
وفي المقابل، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال عام 2010 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 450 مليون دينار بواقع 8ر345 مليون دينار كأقساط و 2ر104 مليون دينار فوائد.
المصدر : الحقيقة الدولية - وكالات 4.4.2011
سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا قدره 4ر1046 مليون دينار لعام 2010 بعد المساعدات مقابل عجز قدره 3ر1509 مليون دينار لعام 2009.
وقالت وزارة المالية في نشرتها المالية السنوية انه اذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان عجز الموازنة يبلغ 1ر1448 مليون دينار مقابل 7ر1842 مليون دينار لسنتي المقارنة.
وبحسب البيانات التي اصدرتها الوزارة اليوم الاثنين فان إجمالي الإيرادات المحليـة والمسـاعدات الخارجية بلغت عام 2010 حوالي 4662 مليون دينار مقابل 4521 مليون دينار لعام 2009 بارتفاع مقداره 6ر140 مليون دينار.
واشارت البيانات الى ان المساعدات الخارجيـة بلغت 7ر401 مليون دينار عام 2010 .
وفيما يتصل بالإيرادات المحلية فقد بلغت ما مقداره 1ر4260 مليون دينار مقابل 8ر4187 مليون دينار بارتفاع مقداره 3ر72 مليون دينار.
وبحسب البيانات فقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة كل من الإيرادات الضريبية والاقتطاعات التقاعدية بما مجموعه 4ر105 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 1ر33 مليون دينار.
وعزت البيانات الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 5ر299 مليون دينار وانخفاض حصيلة كل من "الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية والضرائب على الدخل والأرباح بما مجموعه 5ر149 مليون دينار.
وأشارت البيانات الى ان حصيلة الضرائب الإضافية الأخرى انخفضت بحوالي 8ر44 مليون دينار وذلك في ضوء إلغاء قانون الضريبة الإضافية نتيجة تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد.
واشارت الى ان الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى جاء كمحصلة لانخفاض حصيلة كل من إيرادات دخل الملكية بحوالي 4ر58 مليون دينار وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 2ر16 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 6ر41 مليون دينار.
وفي جانب النفقات فقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال عام 2010 حوالي 2ر5708 مليون دينار مقابل 5ر6030 مليون دينار خلال عام 2009 مسجلا انخفاضا مقداره 3ر322 مليون دينار .
وقالت النشرة ان الانخفاض جاء كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 4ر159 مليون دينار وانخفاض النفقـات الرأسـمالية بحوالي 7ر481 مليون دينار.
وفيما يتعلق بصافي الدين العام لنهاية 2010 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2009 بحوالي8ر1802 مليون دينار إلى 8ر11462 مليون دينار بنسبة 7ر58 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010مقابل 9660 مليون دينار لعام 2009.
وتشير البيانات إلى ارتفاع الرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية عام 2010 ليصل إلى 8ر4610 مليون دينار مقابل 3869 مليون دينار لعام 2009.
وعزت نشرت المالية الارتفاع الحاصل في الرصيد القائم للدين الخارجي نتيجة لإصدار سندات اليوروبوند خلال عام 2010.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية عام 2010 ليصل إلى حوالي 6852 مليون دينار مقابل 5791 مليون دينار في نهاية عام 2009 بارتفاع 1061 مليون دينار.
وارجعت النشرة الارتفاع نتيجة ارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 729 مليون دينار وارتفاع صافي الدين العام الداخلي للمؤسسات العامة المستقلة بحوالي 331 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة كمحصلة لارتفاع إجمالي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية في نهاية عام 2010 بحوالي 641 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2009، وانخفاض إجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك بحوالي 88 مليون دينار.
وفي المقابل، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال عام 2010 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 450 مليون دينار بواقع 8ر345 مليون دينار كأقساط و 2ر104 مليون دينار فوائد.
المصدر : الحقيقة الدولية - وكالات 4.4.2011
